الرقابة المالية تلزم المؤسسات بالتحقق من صحة بيانات ملكية رقم الهاتف المحمول لعملائها
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر مجلس إدارة الهيئة، القرار رقم 186 لسنة 2024، بإلزام شركات التأمين، والشركات والجهات المُرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، والشركات المقيدة بسجل خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، بالاستعلام عن صحة بيانات ملكية رقم الهاتف المحمول لعملائها، وذلك عند إبرام العقد أو تجديده معهم كأحد إجراءات التحقق من هوية العملاء، وذلك من خلال منظومة الربط الإلكتروني بين الهيئة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
نص قرار مجلس إدارة الهيئة، على أن يكون الأشخاص الطبيعيين المصريين هم المشمولين بالقرار عند إبرام التعاقدات مع الجهات المرخص لها بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، وشركات التأمين والشركات المقيدة بسجلات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية، ما يأتي ضمن مجموعة الإجراءات الرامية إلى التحقق من هوية العملاء، وترمي إجراءات التحقق من هوية العميل إلى دعم جهود التحوّل الرقمي والشمول المالي الذين توليهم الهيئة أهمية قصوى، والتي من شأنها تعزيز سلامة وصحة المعاملات ومن ثم حماية حقوق كافة الأطراف المتعاملة.
يتسق القرار ورؤية الهيئة العامة للرقابة المالية والدولة المصرية بشأن تسريع الشمول المالي والتحول الرقمي المنضبط، بما يخدم القطاع المالي غير المصرفي في تعزيز دوره بالاقتصاد القومي، بتوفير حلول استثمارية وتمويلية وتأمينية بما يحقق معدلات نمو اقتصادي أعلى وغنية بالوظائف.
يستند القرار إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 140 لسنة 2023 بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، بالإضافة إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 141 لسنة 2023 بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
حيث تتم عملية التحقق بعد سداد المؤسسات المالية غيرا لمصرفية مقابل الخدمات، ومن خلال منظومة الربط الإلكتروني المُبرمة بين هيئة الرقابة المالية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
يُعزى التحقق إلى بناء قاعدة بيانات سليمة تهدف إلى حماية الشركات ومساعدتها على تقديم خدماتها المالية غير المصرفية بصورة منضبطة، باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية المختلفة وهي التحديد والتحقق والمصادقة إلكترونياً، والتعرف إلكترونياً على العميل (eKYC)، وإبرام عقود إلكترونية (eContracts) للمنتجات المالية غير المصرفية، والتسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً.
تُمنح الجهات المُخاطَبة، بموجب القرار، مهلة شهرين من تاريخ العمل بالقرار؛ ضماناً لتوفيق أوضاعها وحماية لحقوق كافة المتعاملين وتقديم خدمات القطاع المالي غير المصرفي بسهولة ويسر، مع تهيئة البيئة الملائمة لتحفيز الاستثمار والتمويل للأفراد والمؤسسات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي.
يأتي القرار في سياق الأهمية التي توليها الهيئة العامة للرقابة المالية للتحول الرقمي، حيث يسهم في تسهيل عملية الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية المناسبة المناسب لكافة فئات المجتمع، بما يتيح الفرص للتوسع أو البدء في نشاط اقتصادي يساعد في تحسين المستوى المعيشي، وضمن عملية إنجاز المتطلبات التشريعية والرقابية والتنفيذية لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية.
كانت الهيئة قد أصدرت القانون رقم 5 لسنة 2022، الخاص بتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وأجرت العديد من النقاشات واللقاءات مع مقدمي الخدمات لإصدار القرارات التنفيذية الخاصة بالقانون، تبعه إصدار القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية، وقرار رقم 140 لسنة 2023 للهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجلات الرقمية، وقرار رقم 141 لسنة 2023 لإنشاء سجل لمقدمي خدمات التعهيد.
كان الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أكد أن القرارات الثلاثة تضع أطر العمل الاسترشادية بصورة مفصلة، بهدف تنظيم وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية، وشدد على الأهمية الكبيرة للإصلاح والتطوير التراكمي لما له من نتائج إيجابية مستدامة على تطوير وتنمية القطاع المالي غير المصرفي لتعزيز دوره في دعم الاقتصاد القومي عبر تمكين القطاع الخاص من الوصول والحصول على خدمات مالية متنوعة لتطوير أعماله وتحقيق رؤيته.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إستخدام التكنولوجيا استخدام التكنولوجيا المالية الاستعلام عن صحة الأنشطة المالية غير المصرفية الأنشطة المالية الأنشطة المالیة غیر المصرفیة مجالات التکنولوجیا المالیة القطاع المالی غیر المصرفی مجلس إدارة الهیئة التحقق من لسنة 2023
إقرأ أيضاً:
«الشارقة الإسلامي» يحصد جائزة التميز في العمليات المصرفية المرموقة من «دويتشه بنك»
الشارقة (الاتحاد)
حصل مصرف الشارقة الإسلامي على جائزة التميز في العمليات المصرفية المرموقة من «دويتشه بنك»؛ تقديراً لأدائه الاستثنائي في معالجة المدفوعات الآلية، من خلال تحقيقه نسبة نجاح بلغت 99% في التحويلات باليورو و98% في التحويلات بالدولار الأميركي لعام 2024 ما يعكس مستوى عالياً من الدقة والاعتمادية في تنفيذ التحويلات المؤسسية والتجارية دون تدخل بشري.
أخبار ذات صلةتسلم الجائزة أحمد سعد نائب الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي من قبل وفد دويتشه بنك الذي زار مقر المصرف أمس، وضم تسفيتانكا نانكوفا، الرئيس العالمي لمبيعات المؤسسات النقدية وتمويل التجارة في دويتشه بنك، وعدداً من المسؤولين في البنك.
وحضر من جانب المصرف كل من سعيد الأميري، رئيس إدارة الاستثمار والخزينة والمؤسسات المالية، إلى جانب عدد من المسؤولين من الجانبين.
وبحث الجانبان، خلال اللقاء، سبل تعزيز التعاون في مجال المعالجة الإلكترونية المباشرة وتطوير منظومة التحويلات الدولية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات المصرفية العالمية.
وأكد أحمد سعد أن هذا الإنجاز يؤكد نجاح الإستراتيجية التي ينتهجها مصرف الشارقة الإسلامي في تطوير بنيته التكنولوجية، وتحسين منظومة التحويلات المصرفية من خلال تطبيق معايير عالمية في المعالجة الإلكترونية المباشرة والارتقاء بتجربة العملاء في قطاعي الشركات والمؤسسات، بما يعزز موقع المصرف كجهة موثوقة محلياً وإقليمياً، كما يعكس التكامل بين سياسات الامتثال والإجراءات التشغيلية لدى المصرف وقدرته على مواءمة أنظمة المدفوعات مع متطلبات البنوك المراسلة العالمية، بما يضمن سرعة وكفاءة أكبر في معالجة التحويلات عبر شبكات البنوك.
وتعد هذه الجائزة من أبرز الجوائز العالمية في قطاع الخدمات المصرفية، حيث يمنحها «دويتشه بنك» للمؤسسات المالية التي تظهر كفاءة عالية في قواعد الامتثال ودقة معالجة المدفوعات الدولية والقدرة على تقليل الأخطاء التشغيلية إلى أدنى مستوياتها، بما ينعكس إيجاباً على سرعة التنفيذ، وتعزيز ثقة العملاء والشركاء في مختلف الأسواق.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة