استعرض المهندس ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مشاكل التطبيق ومعاناة المواطنين فى دهاليز الوزارات والجهات المختلفة واولها هيئة المساحة المعطلة للصرف.


حيث اشار النائب الى مخالفة الحكومة للدستور ، والذى نص فى مادة رقم 35 " لا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما وفقا للقانون " وهو ما لم يتم فى العديد من المشروعات.

بمحافظة الجيزة. 


واستطرد النائب ، قانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020 اقر الاليات والمواعيد للصرف وهو ما لم يحدث حتى الان ، وتسبب فى معاناة يومية  للمواطنين المتضررين. 
واستعرض العديد من الموضوعات: -
1- القيمة اللى تم صرفها بعد 4 سنوات لا تكفى لشراء نفس الوحدة السكنية .
2- عقارات تم هدمها رغم عدم تعارضها مع المشروع 
3- تقليل المساحات فى التعويضات 
4- بعض الوحدات متساوية المساحة فى نفس العقار وتم تقدير تعويضات مختلفة.
5- المساحة تعمل ببطء شديد جدا  ووزارة الرى لم تحل .
6 - مادة 6 من القانون نصت على ايداع مبلغ التعويض خلال 3 شهور من تاريخ القرار وهو ما لم يحدث .
7 - قمنا بحل اشكالية تحويل كامل المبلغ بالتقسيم كاحواض
بالاضافة الى حالات عديدة غير منطقية كثيرة.
واشار منصور الى قيامه بارسال خطابات لوزير الرى والجهاز المركزى للتنظيم والادارة لدعم المساحة بموظفين وللاسف لم يتم التحرك من قبلهم .
‏وقد انتهت اللجنة إلى القرارات التالية : -
1- مطالبة الحكومة بارسال التعديلات المقترحة على قانون التعويضات رقم 10 لسنة 1990 خلال 15 يوم ، وذلك من الوزارات التالية (  الرى -  العدل - النقل - الإسكان -  التنمية المحلية )
2- سيتم عمل اجتماع استكمال المناقشات بخصوص تأخر صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة سيتم عقده في لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال شهر نوفمبر القادم.


واختتم النائب إيهاب منصور حديث قائلا لحين إجراء تعديلات تشريعية ولحين عمل إجراءات طويلة المدى ستاخذ وقتا طويلا شهور أو سنين ،  يجب على الفور أن يتم تدعيم المساحة بموظفين سواء موظفين عاديين أو مسؤولين ماليين لسد العجز في أعداد الموظفين ولسرعة صرف كامل التعويضات للمواطنين حيث أن التأخير الحادث الآن هو مخالف للدستور.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: القوى العاملة الجيزة محافظة الجيزة التنمية المحلية وزارة الرى

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026

 


وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2025/2026.

 

توصيات تقرير لجنة الخطة والموازنة 


وتضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عددًا من التوصيات المتعلقة بالموازنة العامة للدولة والتى جاءت كالتالي:

 

-موافاة لجنة الخطة والموازنة بمشروع الإطار الموازني متوسط المدى سنويًا بعد اعتماده وصدور قرار من مجلس الوزراء به، وأى تغيير يطرأ عليه باعتبار أن المعتمد للإطار على مستوى كل وزارة أو جهة موازنية هو السقف المالي لكل منها لدى إعدادها لمشروع موازنتها لسنوات الإطار، وفقا لما تنص عليه مادة (٢٤) من القانون المرافق كقانون المالية العامة رقم ٦ لسنة ٢٠٢٤.


-العمل على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد رقم ٦ لسنة ۲۰۲۲ الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٧٣ لسنة ۲۰۲٤ في ٢٤ فبراير ۲۰۲٤، حيث تم إصدار القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٤ في شأن تعديل قانون المالية العامة الموحد المشار إليه في ۳۰ مارس ۲۰۲۵ بعد صدور اللائحة.


-ضرورة إسراع وزارة المالية في وضع استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام لوضعه على مسار نزولي مع الالتزام بالسقف السنوي للدين العام.


-اتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة حيث تبين خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم ٦٣ لسنة ۲۰۱٤ بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة نتيجة وجود ثغرات فى صياغة المادة الأولى منه وهو ما أدى إلى عدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التي صدر من أجلها مادة ۲۷) من دستور ۲۰۱٤ (المعدل الذي ألزم النظام الاقتصادي للدولة اجتماعيا بتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور وبحد أقصى في أجهزة الدولة.


-ضرورة العمل على تطبيق الحد الأدنى للأجور في الجهاز الإداري للدولة وفقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن، وأيضا تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وفقا لقرارات المجلس القومي للأجور.


-العمل على تعيين العاملين بالعقود المؤقتة والذين اجتازوا التدربيات العملية على مدار سنوات العمل، في ضوء وجود عجز في العمالة ببعض الجهات نظرًا لإحالة أعداد كبيرة من العاملين لبلوغهم من المعاش.


-الإسراع بتطوير ميكنة منظومة الضرائب العقارية، والتحول الرقمي للتيسير على المواطنين.


-ضرورة استثناء العاملين التي يتطلب طبيعة عملهم أن يعملوا يومى الجمعة والسبت والعطلات الرسمية من تطبيق تعليمات الكتاب الدورى لرئيس مجلس الوزراء بعدم صرف الأجر عن هذه الأيام مثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء وغيرها من الجهات المماثلة.

 

 

مقالات مشابهة

  • زراعة النواب توصي بالإسراع في الإعلان عن شغل وظيفة الوكيل الدائم بوزارة الرى
  • مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026
  • مجلس النواب يوافق على مشروع الموازنة الجديدة
  • النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة 2025 - 2026
  • بحضور وزير الشؤون النيابية.. تفاصيل مناقشة النواب الموازنة العامة الجديدة للدولة
  • رفع الجلسة العامة لمجلس النواب واستكمال مناقشة الموازنة غدا
  • رئيس حقوق الإنسان بالنواب: إغلاق مضيق هرمز ينذر بأزمة وقود عالمية
  • لدينا أمل كبير في جهود الحكومة.. بكري ردًا على مخاوف ارتفاع الدين العام
  • رئيس مجلس النواب يعلن قواعد مناقشة الموازنة العامة
  • بدء مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد بـالنواب