السعودية ومصر توقعان اتفاقية حماية الاستثمارات
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
القاهرة - زار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان القاهرة، الثلاثاء ذ5-10-2024، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين
وقعت مصر والسعودية، الثلاثاء، على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
وشهد مراسم التوقيع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على هامش زيارته إلى مصر.
وزار ولي العهد السعودي القاهرة، الثلاثاء، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين السعودية ومصر.
وتأتي هذه الزيارة في وقت تواجه فيه مصر أزمة اقتصادية خانقة، مما يزيد من أهمية الاستثمارات الخليجية لدعم اقتصاد البلاد.
وتأتي هذه الزيارة وسط تكهنات بشأن ضخ استثمارات سعودية جديدة في مصر، حيث تلقت البلاد مؤخراً تدفقات كبيرة من التمويل الخارجي، من ذلك صفقة ضخمة بقيمة 35 مليار دولار مع شركة "إيه. دي. كيو" الإماراتية، أحد صناديق الثروة السيادية في أبوظبي.
وتسعى مصر لجذب استثمارات خليجية كبيرة، وتركز السعودية على مواقع تطوير السياحة على ساحل البحر الأحمر وفي جنوب شبه جزيرة سيناء، وهما منطقتان تحظيان باهتمام خاص نظراً لموقعهما المتميز قبالة السعودية.
وهذه الاستثمارات تأتي في وقت حرج بالنسبة لمصر التي تواجه تضخماً قياسياً وديوناً مرتفعة وانخفاضاً حاداً في قيمة الجنيه المصري.
وارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية لتسجل 6.5 مليار دولار خلال الأشهر الـ8 الأولى من عام 2024، مقابل 4.9 مليارات دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، بنسبة ارتفاع قدرها 32.7%، بحسب الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء.
وأودعت السعودية 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري في مارس 2022، ما رفع حجم ودائع المملكة إلى 10.3 مليارات دولار، في وقت كانت مصر تعاني من آثار خروج أموال مستثمرين أجانب إثر اندلاع الحرب في أوكرانيا.
Your browser does not support the video tag.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
سوريا توقع صفقات كهرباء بـ7 مليارات دولار مع شركات أميركية وقطرية وتركية
في خطوة تُعيد رسم خريطة الطاقة في سوريا، وقّعت الحكومة مذكرات تفاهم بقيمة 7 مليارات دولار مع شركات أميركية وقطرية وتركية، لإنتاج 5000 ميغاواط من الكهرباء. الاتفاق يُعد نقلة نوعية لمعالجة أزمة الطاقة المزمنة ودفع عجلة إعادة الإعمار. اعلان
أبرمت سوريا مجموعة مذكرات تفاهم بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية وتحالف دولي من الشركات الرائدة في مجال الطاقة يضم عدداً من المؤسسات الأميركية والقطرية والتركية. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى دفع عجلة الاستثمار في قطاع الطاقة، وتطوير البنية التحتية الكهربائية في سوريا.
المراسم تمت بحضور رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك، في مؤشر على التفاعل الدولي المتزايد حول دعم مشاريع إعادة الإعمار في البلاد.
تعاني سوريا من أزمة كهرباء خانقة لم تكن نتاج الحرب فحسب، بل هي امتداد لمشكلة تمتد لعقود، حيث فشلت البلاد خلال الفترات الماضية في تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة الكهربائية. واعتمدت الدولة على مزيج من الإنتاج المحلي والاستيراد من دول الجوار لتغطية العجز.
في عام 2010، أي قبل اندلاع الأزمة السورية، كان إجمالي إنتاج الكهرباء في البلاد يقارب 6500 ميغاواط ، بينما كانت الحاجة الفعلية تقدر بحوالي 8600 ميغاواط ، ما يعني وجود عجز يقدر بحوالي 2100 ميغاواط ، حاولت الحكومة تغطيته آنذاك عبر استيراد الطاقة من الدول المجاورة.
وحتى قبل الحرب، كانت سوريا تعتمد على المحطات الحرارية التقليدية لتوفير نحو 94% من إجمالي الطاقة المنتجة ، وتتغذى هذه المحطات بشكل رئيسي على المنتجات البترولية، خصوصاً الفتيل الثقيل بنسبة تزيد عن 60% ، بالإضافة إلى الغاز الطبيعي .
Relatedالسفر برًا من الأردن إلى سوريا.. هل بات الأمر ممكنًا؟الجفاف يهدد الأمن الغذائي في سوريا وخطة حكومية طارئة لمواجهة الأزمةصندوق النقد الدولي: مستعدون لتقديم المشورة والمساعدة التقنية لسوريا مشروع استراتيجي يعيد تشكيل المشهد الطاقيوفي كلمة له خلال الحفل، أكد وزير الطاقة السوري محمد البشير أن الاتفاق يمثل نقلة نوعية في مسيرة قطاع الطاقة والكهرباء في سوريا، مشيراً إلى أنه الأكبر من نوعه في تاريخ البلاد من حيث الحجم والاستهداف.
وأوضح أن إجمالي الاستثمارات المُقدَّرة ضمن هذه المذكرات تبلغ نحو 7 مليارات دولار، وتتيح توليد 5000 ميغاواط من الطاقة الكهربائية عبر مشروعاتٍ متنوعة تشمل محطات غازية تعمل بالدورة المركبة (CCGT) ومحطات طاقة شمسية.
وتشمل الاتفاقية إنشاء أربع محطات لتوليد الطاقة باستخدام التوربينات الغازية في كل من دير الزور، ومحردة، وزيزون بريف حماة، وتريفاوي بريف حمص، بإجمالي قدرة توليدية تصل 4000 ميغاواط، وباستخدام تقنيات متقدمة من الولايات المتحدة وأوروبا. كما تنص المذكرة على بناء محطة طاقة شمسية بقدرة 1000 ميغاواط في منطقة وديان الربيع جنوب سوريا.
وأكد الوزير البشير أن هذه الخطوة تمثل ركيزة أساسية في تعزيز النمو الاقتصادي، ودفع عجلة التنمية الشاملة، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، فضلاً عن تسريع عملية الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة.
فرص عمل ونهضة اقتصاديةمن جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات التركية المشاركة في الاتفاق أن المشروع يُعد انطلاقة جديدة للتعاون الإقليمي في مجال الطاقة، ويشكل دعماً حقيقياً لجهود إعادة الإعمار في سوريا.
وأشار إلى أن الشركة ستستخدم أحدث التقنيات الحديثة في تنفيذ المشاريع، لافتاً إلى أن المشروع سيسهم في توفير أكثر من 50 ألف فرصة عمل مباشرة وحوالى 250 ألف فرصة غير مباشرة، مما يعزز استقرار سوق العمل ويدعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف، الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم ستحول سوريا من دولة لديها عجز في مجال الطاقة إلى دولة مصدرة لها.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»