يتم توزيعه مجانا.. إصدار كتاب "قانون المحاماة" بمكتبة السنهوري
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
مسقط- خالد بن سالم السيابي
دشنت مكتبة السنهوري بالتعاون مع مكتب تركي المعمري للمحاماة، كتاب "قانون المحاماة والاستشارات القانونية الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 41/2024" وسيتم توزيعه مجانا لجميع المحامين.
وأشار المحامي تركي بن سعيد المعمري المشرف العام على مكتبة السنهوري وطباعة الكتاب الجديد أهمية غرس الثقافة القانونية لدى الجميع من خلال التوعوية بمختلف الوسائل المتاحة المقروءة والمكتوبة والمرئية، لما يمثله الكتاب من أهمية بالغة لدى محبي الاطلاع والقراءة فقامت مكتبة السنهوري بتصميم وطباعة قانون المحاماة والاستشارات القانونية الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني في كتاب مستقل، وتبلغ عدد صفحات الكتاب 32 صفحة ، في ستة فصول ، وبوجود 80 مادة قانونية.
يشار إلى إن المكتبة دأبت في طباعة ونشر المواد القانونية والمراسيم السلطانية المهتمة بمجالات المحاماة والقانون، كما يوجد فيها مئات الكتب التي تُعنى بهذا الجانب.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق مبدئيًا على قانون العلاوة الدورية الجديد
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون وعرض النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وأضاف: انطلاقًا من حرص القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على دعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، خاصة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، يأتى مشروع القانون ليعكس التزام الدولة الراسخ بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة فى توزيع أعباء التنمية، فى إطار رؤية متكاملة لبناء الإنسان المصرى وتعزيز الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى.
وأشار إلى أنه تُعد الزيادات المالية من صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام؛ دليلاً واضحًا على ما تتمتع به الدولة المصرية من صلابة وقدرة اقتصادية مرنة تمكّنها من التعامل مع التحديات العالمية والمحلية باحترافية.
واوضح أن العلاوة تؤكد أن الاقتصاد الوطنى يسير بخطى ثابتة نحو التنمية الشاملة، مستندًا إلى رؤية إستراتيجية وسياسات مالية متزنة تتسم بالمرونة والقدرة على استيعاب المتغيرات بما يسهم فى رفع كفاءة الدخول وتحسين الأوضاع المعيشية للفئات المستهدفة وتحقيق الاستقرار للمواطن المصرى.
وقال إنه في إطار استكمال جهود الارتقاء بالمواطن المصرى، فقد تضمن برنامج الحكومة2024/2027 عدة محاور من أبرزها المحور الثانى الخاص ببناء الإنسان المصرى وتعزيز رفاهيته، باعتباره ركيزة رئيسية فى عملية التنمية الشاملة، وأساسًا لتحقيق الاستقرار الاجتماعى والرخاء المستدام ٢٠٣٠.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»