الرئاسة الفلسطينية: الإدارة الأمريكية تتحمل مسئولية تدمير وفصل شمال غزة
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، اليوم الأربعاء، إن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من حصار شامل لشمال قطاع غزة، وعزله عن باقي الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة، والقيام بعمليات عسكرية بلا هوادة لإجبار مئات الآلاف على إخلاء منازلهم لترحيلهم عن أرضهم، وحرق النازحين في خيامهم، وتدمير ما تبقى من المنازل في مخيم جباليا، هي جرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي، وهي تمثل تحديا واستفزازا لدول العالم وللأمم المتحدة، وخرقا للقانون الدولي والإنساني.
وأضاف أبو ردينة، بحسب وكالة “وفا” أن من غير المقبول السماح باستمرار العدوان الإسرائيلي، ومخططات الاحتلال للقضاء على وكالة الاونروا من أجل تصفية قضية اللاجئين، ومجلس الأمن الدولي مشلول جراء السياسة الأميركية الداعمة للاحتلال وسياساته، والتي تتحمل المسئولية بإصرارها على تحدي الإرادة الدولية التي تجمع على ضرورة وقف العدوان، ومنع محاسبة الاحتلال على جرائمه وعدوانه، التي انتهكت جميع محرمات القانون الدولي، بل وتقدم لهذا الاحتلال الإجرامي جميع أنواع الدعم المالي والعسكري، ما شجعه على ارتكاب هذه الجرائم البشعة بحق شعبنا وشعوب المنطقة.
وتابع “أبو ردينة” أن مخططات الاحتلال لفصل شمال قطاع غزة عن باقي أرض دولة فلسطين المحتلة أمر مرفوض ومدان، مشددًا على أن هذه السياسات المرفوضة لن تجلب الأمن والاستقرار، وأن الحل الوحيد لمشاكل المنطقة هو تجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، ومن دون ذلك فإن المنطقة ستواجه حروبًا مستمرة وحالة عدم استقرار ودمار لا يتوقف.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة قوات الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة العدوان الإسرائيلي مجلس الأمن الدولي
إقرأ أيضاً:
وسيط المملكة: الاقتصاد والمالية يتصدران التسويات وضعف تجاوب الإدارة أبرز الإكراهات (فيديو)
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن المؤسسة واصلت خلال سنة 2025 تعزيز دورها في مجال تسوية النزاعات الإدارية، من خلال إصدار 1653 قرارا بالتسوية همت عددا من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية.
وأوضح حسن طارق خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، والتي احتضنها مقر مؤسسة وسيط المملكة، أن مخرجات معالجة الملفات خلال السنة الماضية أسفرت عن إصدار 1653 قرارا بالتسوية موزعة على 28 قطاعا.
وتصدر قطاع الاقتصاد والمالية قائمة القطاعات من حيث عدد قرارات التسوية، بما مجموعه 407 قرارات، يليه قطاع الداخلية بـ244 قرارا ثم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ177 قرارا، فيما سجل القطاع التعاضدي 137 قرارا، وحلت الجماعات الترابية والمؤسسات التابعة لها في المرتبة الخامسة بـ125 قرارا.
وسجل تقرير مؤسسة وسيط المملكة أن ضعف تجاوب بعض الإدارات مع تدخلات المؤسسة ما يزال من بين أبرز الإشكالات التي تعيق فعالية الوساطة.
كلمات دلالية الادارة حسن طارق ندوة الصحافية