خبير اقتصادي: نواجه عددا كبيرا من التحديات والأزمات العالمية.. ومشاركة الرؤى مطلوبة
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، مؤتمره السنوى الأول "منتدى القاهرة"، والذى يستمر على مدار يومي الأربعاء والخميس 16 و17 أكتوبر، وهو الحدث الدولى الأول من نوعه، والذى يسعى لمناقشة عدد من القضايا الدولية والتحديات العالمية الكبيرة
وذلك بمشاركة مجموعة متنوعة من المتخصصين في مختلف المجالات التي يناقشها المؤتمر؛ حيث يستضيف عددا من كبار المسئولين والخبراء الدوليين من مصر، الأرجنتين، فرنسا، ألمانيا، اليونان، الهند، إيطاليا، المغرب، جنوب أفريقيا، تونس، الولايات المتحدة، وغيرها من الدول.
وقالت الدكتورة عبلة اللطيف المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أن هذا الحدث الدولى الهام الذى ينظمه المركز هو بداية لعدد من المؤتمرات التى سيعقدها المركز سنويا، على غرار المؤتمرات الدولية التى تعقدها مراكز الفكر فى العديد من دول العالم والتى تسعى لفتح حوار بين نخبة من أهم الخبراء الدوليين حول أهم التحديات والقضايا العالمية وتأثيراتها، معربة عن سعادتها بأن يكون المركز جزءا من هذه المؤتمرات الدولية.
من جانبه قال عمر مهنا رئيس مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أننا نواجه حاليا عددا كبيرا من التحديات والأزمات العالمية، وهناك نشاط ملحوظ فى دول الجنوب العالمى، حيث يضع المركز المصري للدراسات الاقتصادية على عاتقه مناقشة التحديات ليس فقط على المستوى المحلى ولكن أيضا المشاركة فى الحوار الدولى حول أهم القضايا العالمية، ومشاركة الرؤى والأفكار سعيا لإحداث الأثر المرجو.
ستيفن كروجر، المدير القُطري لمصر، مؤسسة كونراد أديناور، أعرب عن سعادته بمشاركة المركز المصري للدراسات الاقتصادية فى تنظيم هذا الحدث كأول حدث لمؤسسته فى مصر، لافتا إلى قيامهم بدعم قضايا الشباب فى افريقيا وقضايا الطاقة والقضايا الجيوسياسية والتحول التكنولوجي فى العديد من دول العالم، وأشار إلى أن مصر تواجه العديد من التحديات الاقتصادية وسيعزز التعاون مع مؤسسات الفكر مواجهة هذه التحديات.
وقدم سيميون جي تسوموكوس، مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي ديلفي، التهنئة للمركز المصري على مبادرته الرائعة لتنظيم هذا الحدث سنويا سعيا لتبادل الرؤى والأفكار حول أهم القضايا الدولية، لافتا إلى أن العالم يواجه العديد من التحديات من أبرزها الصراعات الجيوسياسية وعدم الاستقرار، وتدهور الأوضاع الاقتصادية فى العديد من الدول الأفريقية، وتدهور المناخ، وتراكم الديون، والتطورات التكنولوجية المتسارعة، لافتا إلى اهتمام الدولة المصرية بالتوتر الذى يحدث على صعيد المنطقة مما يؤثر سلبا على العديد من الأنشطة الاقتصادية مثل السياحة، وهو ما يتطلب تنسيق الجهود والتعاون الدولى لتحقيق الاستقرار لدول المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منتدى القاهرة الاقتصاد العالمى الأزمات العالمية من التحدیات العدید من
إقرأ أيضاً:
المشاط تشارك في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي تحت عنوان «السياسات الاقتصادية المرنة لمواكبة التغييرات العالمية»
توجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى مدينة «تيانجين» الصينية، للمُشاركة في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي - كرئيس مُشارك - والتي تُعقد في الفترة من 23-26 يونيو الجاري، تحت عنوان «السياسات الاقتصادية المرنة لمواكبة التغييرات العالمية».
وتنعقد الاجتماعات هذا العام بمشاركة رفيعة المستوى من صنّاع السياسات، وقادة القطاع الخاص، ورواد الأعمال من أكثر من 90 دولة، في إطار من الحوار البنّاء حول مستقبل الاقتصاد العالمي، وذلك في ضوء ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحولات متسارعة وتحديات متعددة الأبعاد.
وتشهد أجندة مُشاركات الدكتورة رانيا المشاط، زخمًا من الفعاليات رفيعة المستوى واللقاءات الثنائية، حيث تُشارك في المؤتمر الصحفي الافتتاحي للاجتماعات، كما تُشارك في جلسات نقاشية حول الطاقة والتصنيع المتقدمة، وتسريع النمو الاقتصادي من خلال السياسات القائمة على الابتكار، فضلًا عن جلسة مخصصة لمبادرة الحزام والطريق الصينية.
إلى جانب ذلك، تعقد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عددًا من اللقاءات الثنائية مع ممثلي القطاع الخاص وشركاء التنمية والحكومات ضمن فعاليات الاجتماعات.
ويُركّز الاجتماع هذا العام على أربعة محاور رئيسية، تتمثل في: دفع التحول في قطاعي الطاقة والتصنيع من خلال تعزيز تبنّي التكنولوجيا النظيفة والحلول المبتكرة لتلبية أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية العالمية، لا سيّما في ضوء التغيرات الجيوسياسية وتحولات النظام الاقتصادي العالمي، وتمكين التعاون الإقليمي والدولي عبر منصات متعددة الأطراف لتعزيز التكامل والتبادل المعرفي، خاصة بين الصين ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ودعم السياسات الشاملة والمستجيبة لمتغيرات السوق، من خلال تسليط الضوء على تمويل مشروعات التحول الأخضر والاقتصاد منخفض الكربون، ودور المرأة والقيادات المستقبلية في دفع عجلة التنمية.