ورشة عمل حول مصادر المعرفة وبنك المعرفة المصري والمكتبة الرقمية بسوهاج
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
نظمت جامعة سوهاج في إطار تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية بداية للاستثمار في بناء الإنسان المصري، ورشة عمل تدريبية تحت عنوان "مصادر المعرفة وبنك المعرفة والمكتبة الرقمية" بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات، بحضور الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمود عباس مدير وحدة المكتبة الرقمية وبنك المعرفة بالجامعة، الدكتور محمد حشمت المدير التنفيذي للمعلومات، وذلك بالقاعة الزجاجية بمقر الجامعة القديم.
وأشار الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة إلى أن بنك المعرفة المصري نشأ ضمن أهم المبادرات الرئيسية الهامة وهي مبادرة "بوابات التعلم الرقمي العام" التي أطلقتها اليونسكو واليونيسيف؛ لضمان الوصول العادل إلى الموارد الرقمية عالية الجودة، موضحًا أهمية هذه المبادرة التي تسلط الضوء على أهمية استخدام التكنولوجيا لتحويل التعليم إلى نظام أكثر شمولاً وفعالية واستدامة، حيث يوفر بنك المعرفة خدمات معرفية ومعلومات لكل المصريين من كل الأعمار، كما يتيح الفرصة للوصول إلى أكبر قدر من المعرفة والمحتوى الثقافي والعلمي سواء كان ذلك أساسي أو تطبيقي أو في مجال التكنولوجيا أو العلوم الإنسانية أو الإدارية.
وأضاف رئيس الجامعة أن بنك المعرفة المصري، يُعد أحد البنوك الرقمية العامة الرائدة في إفريقيا والشرق الأوسط، مضيفًا أن الورشة تناولت عدة محاور أهمها كيفية استخدام بنك المعرفة، البحث في المكتبة الرقمية بالجامعات المصرية ودور دار المنظومة في البحث العلمي.
وأشار الدكتور خالد عمران إلى أن الورشة تضمنت أيضاً التعريف بالإمكانيات التي يوفرها بنك المعرفة المصري ومنها إتاحة الوصول المجاني إلى الخدمات التعليمية للطلاب، والمعلمين، والباحثين، ونجاحه في تحقيق أهدافه بالوصول إلى جميع الدارسين بمختلف المُستويات التعليمية، والشراكة مع الناشرين الوطنيين والدوليين.
وذكر الدكتور محمود عباس أن بنك المعرفة المصري يُمَكن المُستخدمين من الوصول إلى 1007 مجلة علمية مصرية (475 مجلة علمية عربية، و532 مجلة علمية باللغات أجنبية)، ويبلغ عدد الدوريات المشتركة أكثر من 7000 دورية، وأكثر من 250 ألف كتاب إلكتروني، بالإضافة إلى أكثر من مليون و400 ألف أطروحة،إلي جانب الحلول التقنية التي تخدم العملية التعليمية كنظام إدارة التعلم، ونظام الامتحانات الإلكترونية، ونظام معلومات الطلبة، ثم الخدمات المهنية المتخصصة التي تخدم التصنيف الدولي للجامعات، مضيفًا أن الورشة تهدف أيضا إلى زيادة عدد المستفيدين من الخدمات التعليمية والبحثية حول العالم، للمساهمة في الارتقاء بجودة النظم التعليمية والبحثية بمختلف الدول.
حاضر بالندوة كلاً من الدكتور محمد خميس استاذ بجامعة الوادي الجديد ومنسق قاعة دار المنطومة التابعة لبنك المعرفة المصري، محمود شوقي ووليد علي من المجلس الأعلى للجامعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد سوهاج اطار بناء بنک المعرفة المصری
إقرأ أيضاً:
اللغة والسيادة.. العربية مفتاح النهضة وصوت الهوية
أحمد بن محمد العامري
ahmedalameri@live.com
في التاريخ، ما من أمة نهضت إلا وكانت لغتها هي البوابة الأولى للوعي والتمكين. فاللغة ليست أداة تواصل فحسب، بل هي عقل الأمة المتكلم، وروحها الناطقة، ومرآتها في العالم. وإذا كانت المعرفة قوة، فإن اللغة التي تُنتَج بها المعرفة هي جوهر السيادة.
من هنا، تأتي اللغة العربية ليس بوصفها مجرد لغة قومية أو دينية، بل باعتبارها أساسًا لبناء مشروع حضاري متكامل، يعيد للأمة العربية حضورها الفاعل في عصر التنافس الثقافي والتقني والمعرفي.
إن تمكين اللغة العربية في فضاءات العلم والتعليم والإنتاج والبحث ليس رفاهًا فكريًا، ولا حنينًا تراثيًا، بل هو ضرورة سيادية واستراتيجية. إذ لا يمكن لشعب أن ينهض على أسس مستعارة، ولا لأمة أن تنهض بلغة غيرها. فحين تكون اللغة الأجنبية هي لغة التعليم والبحث والعمل، فإننا نخلق فجوة بين الإنسان وهويته، ونصنع أجيالًا تفكر بلغة الغير، وتحلم بما لا يشبه بيئتها، وتنتج لمن لا يشبهها.
اللغة العربية اليوم تمتلك المقومات التي تؤهلها لأن تكون لغة العصر، فهي لغة ذات جذور فكرية وفلسفية عميقة، وقد أثبتت قدرتها عبر قرون على استيعاب العلوم والفلسفات، من الطب والفلك إلى الرياضيات والمنطق. وقد استطاعت أن تكون لغة العلم في عصور ازدهار الحضارة الإسلامية، عندما كانت بغداد وقرطبة والقيروان مراكز إشعاع معرفي للعالم أجمع، وما كانت تلك النهضة لتحدث لولا أن كان هناك وعي بأهمية اللغة في إنتاج المعرفة لا مجرد نقلها.
اليوم، نحن في مفترق طرق، إما أن نعيد للعربية دورها المركزي في بناء الإنسان العربي، أو نستمر في التبعية المعرفية التي تحول دون امتلاك زمام المستقبل. إن الحديث عن تعريب التعليم، وتوطين المعرفة، ليس مجرد شعار، بل هو مشروع سيادي عميق يرتبط بالاستقلال الحقيقي، ويحرر العقل من الارتهان الثقافي. فالمعرفة حين تُستورد بلغة أخرى، تأتي محمّلة بثقافة الآخر، بقيمه، وبتصوراته عن الإنسان والعالم. وإذا لم نكن حذرين، فإننا لا نأخذ منها فقط أدوات العلم، بل نأخذ معها ملامح التبعية والتنازل عن الذات.
وتمكين اللغة العربية يتطلب منظومة متكاملة، تبدأ من الطفولة، حيث تُزرع في الطفل محبة لغته لا باعتبارها مادة دراسية؛ بل هوية وكرامة. وتمتد إلى الجامعات، حيث يجب أن تُقدَّم العلوم بالعربية مع دعم البحث والترجمة والتأليف. ولا بُد أن تكون بيئة العمل والمؤسسات الرسمية نموذجًا في اعتماد اللغة العربية، ليس من باب الالتزام الشكلي، بل باعتبارها لغة الكفاءة والاحتراف.
أما في المحافل الدولية، فالتحدث بالعربية، حتى لمن يُجيدون غيرها، هو موقف وطني، ورسالة رمزية تقول: "نحن نحترم أنفسنا كما نحترمكم، ونخاطبكم بلغتنا كما تخاطبوننا بلغاتكم." إن هذا الموقف لا يُقلل من القيمة، بل يرفع من مكانتنا، لأن الأمم القوية لا تتنازل عن لغاتها، بل تُصدّرها، وتربط بها منتجاتها، ومعرفتها، وصورتها في الوعي العالمي.
خلاصة القول.. إن اللغة ليست ترفًا ثقافيًا، بل خيار استراتيجي. والحديث عن التنمية لا يكتمل من دون الحديث عن اللغة. والهوية لا تُبنى بلغة مستعارة. وإذا أردنا أن نكون أمةً حرةً، واثقةً، قادرةً على المشاركة في تشكيل ملامح المستقبل، فعلينا أن نعيد الاعتبار للغتنا، لا بوصفها موروثًا، بل باعتبارها أداة للتمكين، ومفتاحًا للنهضة، وصوتًا نُعبّر به عن رؤيتنا في عالم لا يحترم إلا من يحترم نفسه.
لنرفع قيمة اللغة العربية في مدارسنا، وجامعاتنا، ومؤسساتنا، ومؤتمراتنا، ونحملها معنا إلى كل مكان، لأنها ليست مجرد كلمات؛ بل راية سيادة، ودليل وعي، وطريق كرامة.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة