سيارة كيا سبورتاج موديل 2024.. المواصفات وسعرها داخل مصر
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
سيارة كيا سبورتاج موديل 2024.. تستحوذ سيارة كيا سبورتاج موديل 2024 إعجاب الكثير داخل سوق السيارات بمصر، كونها تجمع بين التصميم الأنيق والتكنولوجيا المتطورة.
سيارة كيا سبورتاج 2024وتستعرض بوابة «الأسبوع» للمتابعين والقراء كل ما يخص سيارة كيا سبورتاج موديل 2024، إنناج شركة كيا الكورية، من حيث المواصفات والأسعار، خلال التقرير التالي:
القدرات الفنية:
زودت السيارة كيا سبورتاج موديل 2024 بمحرك 4 أسطوانات سعة 2500 سي سي، وتنتج قوة 187 حصان،
التجهيزات والكماليات:
تحتوي سيارة كيا سبورتاج موديل 2024 على العديد من التجهيزات والكماليات ومنها، «فتحة سقف بانوراما، وباب خلفي كهربائي ذكي، وبها لمسات خارجية قياسية داكنة، وبها جنوط معدنية سوداء لامعة، وبها شارات سوداء إضافية».
تقدم كيا سبورتاج 2024 الجديدة في السوق المحلي عبر 6 فئات، بالأسعار التالية:
- سجل سعر الفئة الأولى نحو مليون 780 ألف جنيه.
- بلغ سعر الفئة الثانية نحو مليون 920 ألف جنيه.
- سجل سعر الفئة الثالثة نحو 2 مليون 50 ألف جنيه.
- ووصل بلغ سعر الفئة الرابعة إلى 2 مليون 160 ألف جنيه.
- في حين سجل سعر الفئة الخامسة نحو 2 مليون 220 ألف جنيه.
- أما عن الفئة الأعلى، فبلغ سعرها نحو 2 مليون و 289 ألف جنيه.
اقرأ أيضاًأسعار و مواصفات سيارة Q6 Sportback الكهربائية الجديدة
أسعار ومواصفات سيارة هيونداي أكسنت موديل 2025
سعر ومواصفات سيارة هافال جوليان برو 2025 في مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سعر كيا سبورتاج L موديل 2024 سيارة كيا سبورتاج سيارة كيا سبورتاج L موديل 2024 كيا سبورتاج L موديل 2024 سیارة کیا سبورتاج مودیل 2024 کیا سبورتاج 2024 سعر الفئة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
"خطة النواب" توافق على فتح اعتماد إضافي لموازنة 2024/2025 بـ 170 مليار جنيه
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي، بواقع 170 مليار جنيه؛ وذلك في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية الطارئة خلال العام المالي 2024/2025.
وانتظم مشروع القانون، في 3 مواد ومادة الإصدار، وهم
(المادة الأولى) بأن يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024 بخمسة وثمانون مليار جنيه على النحو التالي: الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ 85،000،000 جنيه فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه ).
(المادة الثانية) بأن يزاد الباب الأول (الضرائب ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025. يبلغ مجموعها بمبلغ وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه.
(المادة الثالثة)، تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول القانونية المرافقة للقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي الذي تم تطبيقه عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.
مشروع الموازنة العامة للدولة
وتضمن مشروع القانون تعديل تقديرات الباب الثالث (الفوائد) والباب الأول (الضرائب)، بما يعكس الأثر المالي الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة وسعر الصرف عالميا، وفي المقابل تحسن الأداء الضريبي، وذلك لضمان استقرار المالية العامة واستمرار تنفيذ مستهدفات السياسة المالية للدولة.
وأكدت المذكرة الايضاحية، أنه في إطار إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، والذي تم اعتماده بموجب القانون رقم (88) لسنة 2024، استهدفت الحكومة تحقيق عجز كلي قدره 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفائض أولي يبلغ 3.5%، وذلك لضمان استدامة المسار النزولي للدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة.
وأضافت المذكرة الإيضاحية، أن التطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدها العام المالي الجاري فاقت التوقعات، وأثرت بصورة مباشرة على تقديرات الموازنة، لا سيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، حيث شهد العام المالي ارتفاع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة، بما انعكس على زيادة تكلفة الاقتراض مقارنة بالتقديرات الأصلية، فضلا عن التغير في استراتيجية التمويل، حيث تم الاعتماد على قبول عطاءات سندات طويلة الأجل لتفادي تراكم الفوائد المستحقة خلال نفس العام المالي، مما ساهم في إطالة عمر الدين والحد من عبء الفوائد في الأجل القصير.
وأشارت المذكرة إلى أن تقديرات الموازنة استندت إلى عدد من الافتراضات الاقتصادية الأساسية، تضمنت متوسط سعر فائدة على أدوات الدين الحكومية بنسبة 25%، ومتوسط سعر صرف الجنيه مقابل الدولار عند مستوى 45 جنيها، فضلا عن تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية التي تستهدف دعم القطاعات الإنتاجية، وحماية الفئات المتضررة من الأزمات الاقتصادية، فضلًا عن الاستمرار في تحسين جودة البنية التحتية وتطوير خدمات الصحة والتعليم، وتعزيز التنمية البشرية، ودعم مبادرات التصدير، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وشهد العام المالي 2024-2025 عددًا من التطورات الاقتصادية والجيوسياسية غير المتوقعة، كان لها بالغ الأثر على تقديرات الموازنة، لا سيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، ومن أبرزها الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة محليًا وعالميًا، خصوصًا بعد قرار لجنة السياسة النقدية في 6 مارس 2024 برفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس لتصل إلى 27.75%.
وأوضحت المذكرة، أنه على الرغم من خفض هذه المعدلات في 17 أبريل 2025، فإن الخزانة العامة تحملت أعباءً تمويلية مرتفعة طوال 10 أشهر، بمتوسط زيادة 3.49% عن الفائدة المفترضة.
وأكدت المذكرة حرص الحكومة على استمرار الحفاظ على رصيد حساب الخزانة الموحد ضمن الحدود الآمنة، ما أسهم في تقليل الفوائد المستحقة عن الرصيد المدين مقارنة بالسنوات السابقة.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين