ثلاثة أسباب ستحول دون استهداف اسرائيل لمواقع عراقية- عاجل
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
استبعد النائب مختار الموسوي، اليوم السبت (19 تشرين الأول 2024)، تعرض العراق الى قصف من قبل اسرائيل، فيما بيّن ثلاثة أسباب تحول دون ذلك.
وقال الموسوي لـ"بغداد اليوم"، إن "الوضع في المنطقة بشكل عام متوتر والتصعيد الى مستويات أخطر وارد في أي لحظة، لأنه يمكن اعطاء قراءات في ظل سياسة الابادة الجماعية التي يقودها الكيان المحتل يرافقها دعم غربي معلن على الصعيد المالي والتسليحي والسياسي حتى مجرد الادانة لسقوط اكثر من 130 الف شهيد فلسطيني في غزة لم يعلن".
واضاف، أن "بغداد وواشنطن بينهما اتفاقية استراتيجية تتعلق بملفات عدة منها الامنية، وتعرض العراق الى قصف من قبل الكيان المحتل أمر مستبعد لثلاثة اسباب، أبرزها ان استهداف بغداد سيجعل مصالح امريكا في مرمى الاستهدافات بالاضافة الى انه سيشكل احراجا لها كونها مرتبطة مع العراق بالاتفاقية، فضلا عن أن القصف سيدفع الى توتر اكبر وزخم في تعاطي الفصائل مع بقية الملفات".
واشار الى ان "امريكا تدرك جيدا بان تعرض العراق الى قصف من قبل الكيان لن يمر بسهولة وسيكون هناك رد لكن لا يبقى في اطار محدد بل سيقود الى تبعات خطيرة والاوضاع لن تكون في صالح أي محاولات للتهدئة".
أمر وارد جدا
لكن عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية ياسر اسكندر، يرى أن قصف الطائرات الاسرائيلية لمواقع داخل العراق، أمر وارد جدا.
وقال اسكندر لـ"بغداد اليوم"، السبت (5 تشرين الأول 2024)، إنه "نمر بمرحلة تتكسر فيها كل الخطوط الحمراء في منطقة الشرق الأوسط في ظل وجود كيان محتل مدعوم من قبل الدول الغربية بشكل غير مسبوق"، لافتا الى أن "المجازر الدامية في فلسطين ولبنان لم تدفع الدول التي ترفع مبدأ حقوق الانسان لرفع الاصوات رغم ان قائمة الشهداء بلغت عشرات الالاف واضعافه من الجرحى والمفقودين".
وأضاف أن "قصف الكيان اهدافا في العمق العراقي في خضم تهديداته الاخيرة وارد جدا"، مؤكدا، أن "ما يحصل يثير خطا استراتيجيا بدأ بعد العام 2003 في عدم بناء منظومة دفاع جوي حقيقية قادرة على حماية الاجواء ودرء مخاطر عمليات الاستهداف المباشرة".
يحدث هذا بينما حذر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، من "حرب لا تبقي ولا تذر" في المنطقة مؤكدا سعي حكومته لتجنيب العراق آثار هذا التصعيد.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: من قبل
إقرأ أيضاً:
العراق بين الأوراق المعطلة والفرص الضائعة: قراءة استراتيجية
27 مايو، 2025
بغداد/المسلة: ناجي الغزي
تواجه الدولة العراقية منذ 2003 أزمة عميقة في الهوية السياسية، وبنية النظام، وآليات اتخاذ القرار. ومع تصاعد التحولات الإقليمية والدولية وتكريس موازين قوى جديدة، تتجدد الأسئلة حول قدرة العراق على أن يكون لاعباً فاعلاً، لا مجرد ساحة لتقاطع المشاريع. تحليل الخطابات الواردة يكشف عن سلسلة من الإخفاقات البنيوية للنخبة الحاكمة، ومأزق العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، وتفكك القرار الوطني، في وقت تنشط فيه قوى إقليمية ودولية لرسم خرائط النفوذ عبر الاستثمار في الطاقة والجغرافيا.
أولاً: معادلة كردستان الجديدة
أبرز ما يميّز موقف إقليم كردستان اليوم، هو أنه اختار التموضع خارج الإطار المهتز للحكومة الاتحادية. لا يعود هذا فقط إلى صراعات سياسية تقليدية، بل إلى قناعة استراتيجية بأن بغداد باتت تمثل الطرف الخاسر في معادلة إقليمية ودولية، عاجزة عن استيعاب التحولات الكبرى بعد الحرب في أوكرانيا، وبعد إعادة تعريف واشنطن لمفهوم “الأمن القومي الخليجي”.
التوجه الكردي نحو توقيع صفقات نفطية بقيمة تتجاوز 100 مليار دولار لا يمكن فصله عن مظلة الحماية الأمريكية، وإدراك الإقليم لغياب مشروع وطني شامل يضم العرب والكرد والشيعة والسنة. إن الترجل من “التحالف المنهك” لا يُعد خيانة للوطنية، من وجهة نظر كردية، بقدر ما يعكس عقلانية سياسية في لحظة تاريخية تتطلب التموضع مع “الطرف المنتصر”. هذا الطرح هو جزء من قراءة سياسية كردية للمشهد الإقليمي والداخلي في آن واحد.
ثانياً: الفيدرالية المعطلة وعجز النخبة السياسية
العراق بموجب الدستور، دولة اتحادية فدرالية. ولكنّ النخبة السياسية فشلت في تجسيد هذه الفدرالية على أرض الواقع، مما دفع الولايات المتحدة، بصفتها “حاملة القلم” وصاحبة الحق في تصحيح المسار السياسي (وفق نظرية “هولدرن”)، إلى التحرك غير المباشر لفرض الأمر الواقع من خلال دعم صفقات الإقليم.
غياب قانون النفط والغاز، وتمسك الأحزاب بثروات المناطق كأداة لفرض الولاء، يمثل شكلاً من أشكال “الإكراه السياسي الإيجابي”، حيث يُقيّد الأفراد عبر الامتيازات، بدلاً من فرض السلاح عليهم. هذا التعطيل لمفهوم الفيدرالية دفع القوى الفاعلة إلى التعامل مع الإقليم ككيان سياسي – اقتصادي منفصل.
ثالثًا: التوازنات الإقليمية والاستثمار كأداة نفوذ
تشير الاستثمارات الإماراتية، تحديداً في مناطق كالسليمانية، إلى مشروع إقليمي اقتصادي يتجاوز الجغرافيا العراقية، ويرتبط بخط أنابيب طاقة يمتد من كردستان العراق إلى كردستان سوريا، وصولًا إلى حوض شرق المتوسط. هذا المسار يعيد تعريف الجغرافيا كساحة صراع بين مشاريع الطاقة والنفوذ، ويضع كردستان في قلب الترتيبات الجديدة، لا بغداد.
الإمارات، بتكليف أمريكي، تتولى الدور الاقتصادي في مشروع إعادة هيكلة المنطقة، بينما تلعب السعودية الدور السياسي. ويتم العمل على دمج سوريا تدريجياً في منظومة أمن الطاقة الإقليمي كبديل جغرافي عن أوكرانيا التي خسرتها أوروبا في معادلة “نورد ستريم”.
رابعاً: مأزق القرار السياسي في بغداد
بالمقابل، تعاني بغداد من انقسام مراكز القرار، وتعدد المرجعيات داخل المكوّن الواحد، خصوصاً الشيعي. رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، رغم إبداء الرغبة في الاستثمار وتحريك الاقتصاد، ولكنه لا يملك تفويضاً استراتيجياً موحداً من قبل المكونات السياسية، ما يضعف قدرته على مواجهة المشاريع الإقليمية أو حتى الدفاع عن السيادة الاقتصادية.
مثال ذلك، شيطنة الاستثمارات السعودية والأمريكية، رغم الحاجة الملحّة لها وللاستثمارات الاجنبية في البلاد، وذلك بسبب ضغط أطراف سياسية ترى في هذه الشراكات تهديداً لنفوذها المرتبط بمحاور إقليمية. هذا أدى إلى إجهاض فرص كبيرة للنهوض الاقتصادي، ومنع بغداد من لعب دور سياسي براغماتي إقليمي يتناسب مع إمكاناتها وموقعها الجيوسياسي.
خامساً: غياب المشروع الوطني وصراع الشرعيات
المفارقة المؤلمة أن العراق يمتلك أوراقاً مهمة: جغرافيا استراتيجية، ثروات هائلة، قدرات بشرية، عمق حضاري، لكنه لا يمتلك مشروعاً وطنياً يجمع بين الأطراف، ولا شرعية موحّدة للقرار السياسي. هذا يفسر لماذا تُعتبر قرارات دول كقطر – رغم صغر حجمها – أكثر تأثيراً وموثوقية من قرارات بغداد.
القمة العربية الأخيرة كشفت حدود القدرة التمثيلية للعراق. ورغم نوايا السوداني لإظهار بغداد كقوة إقليمية، إلا أن الانقسام الداخلي وغياب القرار الموحد جعل الحضور شكلياً، لا فاعلاً.
سادساً: ما العمل؟
المعادلة واضحة: العراق في طريقه إلى خسارة المزيد من الفرص ما لم يُحسم الجدل الداخلي حول هوية الدولة، وشكل النظام، ومصدر الشرعية. على النخب السياسية أن تعترف بفشلها في إدارة التعددية، وتبني مشروعاً سياسياً جديداً يعيد بناء الدولة على أسس واقعية.
كما أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن العراق، لكنها ستعيد تعريف شكل تدخلها وفق مصالحها الاستراتيجية، وموازين القوى الإقليمية. ومَن لا يمتلك مشروعاً واضحاً، سيجد نفسه خارج الحسابات. في هذا السياق، لا بد من التحوّل من حالة “رد الفعل” إلى “صناعة الفعل”، وإعادة تموضع العراق كفاعل جيوسياسي، لا مجرد ساحة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي