تواصل الاحتجاجات الشعبية في أبين بسبب تدهور الأوضاع المعيشية
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
الجديد برس|
شهدت محافظة أبين، جنوبي اليمن، استمرار الاحتجاجات الشعبية يوم السبت، تنديداً بالانهيار الحاد للأوضاع المعيشية.
وتجمّع أبناء مديرية المحفد في تظاهرة حاشدة، تنديداً بتدهور العملة المحلية وارتفاع أسعار السلع الغذائية، محملين حكومة عدن الموالية للتحالف مسؤولية تفاقم معاناة المواطنين.
وفي سياق متصل، أغلق مواطنون محتجون الأسبوع الماضي عدة محلات صرافة في مدينة لودر، شمالي المحافظة، تعبيراً عن احتجاجهم على ما وصفوه بعمليات التلاعب بالعملة من قبل الصرافين.
يأتي ذلك في ظل انهيار تاريخي للعملة المحلية في مناطق سيطرة حكومة عدن، حيث سجل سعر الصرف نحو 2000 ريال يمني مقابل الدولار الواحد، مما يزيد من معاناة المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة في تلك المناطق.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
بسبب العقود الأميركية.. وزارة النفط تقاضي حكومة إقليم كردستان
الاقتصاد نيوز - بغداد
رفعت وزارة النفط دعوى قضائية على حكومة إقليم كردستان، بشأن عقود النفط والغاز التي وقَّعتها مع شركات أميركية، حسبما ذكرت ثلاثة مصادر مطلعة على الأمر لوكالة رويترز.
يمثل هذا الإجراء القانوني أحدث عقبة أمام استئناف التدفقات عبر خط أنابيب النفط العراقي - التركي الذي توقف منذ آذار 2023، على الرغم من ضغوط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأشرف رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، على توقيع اتفاقيتين للطاقة بقيمة إجمالية 110 مليارات دولار على مدار عمرهما مع شركتَي إتش كي إن للطاقة ووسترن زاغروس الأميركيتين.
وتشمل الاتفاقيات تطوير حقلي غاز ميران وتوبخانة-كردمير في مدينة السليمانية شمال العراق.
لكن بغداد قالت إن التعامل المباشر بين الشركات وحكومة إقليم كردستان دون إشراك الحكومة الاتحادية ينتهك الدستور. فيما وصفت حكومة إقليم كردستان العراق هذه الصفقات بأنها باطلة ولاغية، ودافعت عن الاتفاقيات، مؤكدةً أنها تستند إلى عقود قائمة.
وذكر بيان صادر عن حكومة إقليم كردستان أن بارزاني التقى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، يوم الجمعة، خلال زيارة لواشنطن العاصمة، وناقشا ضرورة استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان عبر خط الأنابيب العراقي - التركي.
لطالما كانت السيطرة على النفط والغاز مصدر توتر بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان. ومن القضايا الرئيسية المتعلقة بخط الأنابيب الذي يمر عبر تركيا.
وتوقفت التدفقات عبره بعد أن قضت غرفة التجارة الدولية، ومقرها باريس، بأن تركيا انتهكت أحكام معاهدة عام 1973 بتسهيلها الصادرات الكردية دون موافقة بغداد.
وتعثرت مفاوضات استئناف صادرات النفط الكردي عبر خط أنابيب النفط العراقي -التركي، الذي كان يُعالج في السابق نحو 0.5% من إمدادات النفط العالمية، بسبب شروط الدفع وتفاصيل العقد.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية