المصرف المركزي يصدر تنويهًا خاصًا بتحديث إدارة البحوث والإحصاء لبياناتها الشهرية
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
الوطن| متابعات
أصدر مصرف ليبيا المركزي تنويهًا خاصاً بتحديث إدارة البحوث والإحصاء لبياناتها الشهرية؛ النقدية والمالية والمصرفية، وكذلك تقاريرها الدورية، على موقعه الإلكتروني الرسمي باللغتين العربية والإنجليزية.
وأوضح المصرف أن التقارير ستشمل البيانات الشهرية لعرض النقود والعوامل المؤثرة فيه، كما ستضم البيانات الربعية عن فئات العملة المصدرة للتداول، والبيانات الشهرية عن المركز المالي المُجمع للمصارف التجارية، وكذلك البيانات الشهرية عن الاحتياطي الإلزامي المطلوب من المصارف التجارية، والبيانات الشهرية عن الرقم القياسي لأسعار المستهلك والتضخم.
وجدد المصرف المركزي تمسكه بمبادئ الشفافية والإفصاح، دعماً للمهتمين والباحثين والطلبة وكل من يرغب في الاستفادة من هذه البيانات.
وأكدت بيانات مصرف ليبيا المركزي بلوغ معدل التضخم 2% خلال 9 أشهر، بعد تسجيله 2.4% خلال سنة 2023 و4.5% خلال عام 2022، حيث بلغ عرض النقود حتى شهر أغسطس 149.5 مليار دينار، كما بلغ الاحتياطي النقدي الإلزامي للمصارف التجارية 107.3 مليارات دينار خلال 9 أشهر.
وأعلن المصرف عن نجاحه في توجيه الطلب على النقد الأجنبي إلى مستحقيه، مبيناً أنه نجح في توجيهه بدلاً من المتاجرة والمضاربة بالبطاقات.
ولفت المصرف أن ذلك التوجه جاء كخطوة للتقليل من الطلب على النقد الأجنبي مشيراً إلى أن الطلب على شحن البطاقات تراجع من 70 مليون دولار إلى أقل من 4 مليون يوميًا.
الوسوم#المصرف المركزي بيانات المصرف المركزي ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المصرف المركزي بيانات المصرف المركزي ليبيا المصرف المرکزی
إقرأ أيضاً:
هل يمكن التنازل عن المحل التجاري؟.. القانون يجيب ويحدد الشروط والضوابط
في ظل التوسع الحضري المتسارع وتزايد الأنشطة التجارية داخل المدن، يطرح كثير من المواطنين وأصحاب الأعمال تساؤلات متكررة حول إمكانية التنازل عن المحال العامة، سواء بالبيع أو الإيجار أو حتى بالتوريث، فهل يسمح القانون بذلك؟ وما الشروط والإجراءات المطلوبة؟
تأتي الإجابة من خلال قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، الذي وضع إطارًا قانونيًا متكاملًا ينظم انتقال ملكية أو استغلال المحال، بما يحفظ حقوق الأطراف المختلفة، ويضمن استقرار الأنشطة التجارية، ويمنع النزاعات القانونية التي قد تترتب على عمليات التنازل غير المنظمة.
وفقًا للمادة 19 من القانون، يجوز التنازل عن ترخيص المحل العام لأي شخص تتوافر فيه الاشتراطات العامة والخاصة المطلوبة في الترخيص، بشرط:
تقديم طلب إلى المركز المختص خلال شهر من تاريخ التنازل.
إرفاق عقد التنازل موثقًا بتوقيع الطرفين في أحد مكاتب التوثيق.
على المركز أن يبت في الطلب خلال شهر، وإلا يُعتبر مقبولًا تلقائيًا.
يُسدد رسم تنازل لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه، تحدد فئاته بقرار من اللجنة المختصة.
يظل المرخص له الأصلي مسؤولًا قانونيًا حتى صدور الموافقة الرسمية على التنازل.
اللجنة العليا للتراخيص ودورها التنظيمي
ينص القانون في المادة 4 على إنشاء لجنة عليا للتراخيص برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية وعضوية عدد من الخبراء، تتبع رئيس مجلس الوزراء. وتختص اللجنة بوضع الضوابط الفنية والإجرائية لجميع التراخيص، ويصدر تشكيلها والمعاملة المالية لأعضائها بقرار من رئيس الوزراء.
بموجب المادة 3، يكون ترخيص المحل العام غير محدد المدة إلا في حالات استثنائية تقررها اللجنة.
يتضمن الترخيص بيانات دقيقة عن النشاط والمساحة واسم صاحب الترخيص ومواعيد التشغيل.
يجوز منح تصاريح مؤقتة للمحال الموسمية، مثل التي تُقام في المعارض أو الأعياد، بشروط خاصة.
لا محل تجاري بدون ترخيص
تشدد المادة 2 من القانون على أنه لا يجوز تشغيل أي محل عام، أو تغيير غرضه أو مكانه، إلا بترخيص رسمي من المركز المختص، مع الالتزام بكافة الاشتراطات التي تحددها اللجنة.
يُقدَّم الطلب على النموذج المعتمد مرفقًا بالمستندات والرسومات المطلوبة.
يبت المركز المختص في الطلب خلال مدة محددة، وفي حال عدم الرد يُعتبر الطلب مرفوضًا.
في حال القبول المبدئي، تُحدد الاشتراطات الفنية، ويتم سداد رسم معاينة لا يتجاوز ألف جنيه.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال