وزير التموين يلتقي بعثة البنك الدولي لتعزيز التعاون في مجالات الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعا موسعا اليوم مع بعثة من البنك الدولي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الحماية الاجتماعية، وسياسات الغذاء، وذلك في إطار جهود الوزارة لدعم الأمن الغذائي وتحسين شبكات الحماية الاجتماعية في مصر بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة.
ضم الاجتماع نخبة من الخبراء من البنك الدولي، أوجو جنتليني، كبير اقتصاديي الحماية الاجتماعية، وجول بينكستن، اقتصادي الحماية الاجتماعية، والدكتورة ايمان حلمي من فريق عمل البنك الدولي كما شارك الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة.
حضر الاجتماع من وزارة التموين كل من اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية ، و حسام الجراحي، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، كما شارك الدكتور أشرف صادق غازي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والدكتورة هبة السيد، القائم بأعمال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.
وأشار الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن هذا الاجتماع يأتى في إطار تعزيز دور برامج الحماية الاجتماعية في دعم العديد من فئات المجتمع،وقام اقتصاديون متخصصون بمجال الحماية الاجتماعية بعرض خبرات وسياسات بعض الدول في مجال دعم الغذاء بالإضافة الى استعراض ما قام به مركز بصيرة فيما يتعلق بتحليل حوافز الأسعار.
وأوضح الدكتور شريف فاروق أهمية وجود سياسات حماية اجتماعية فعاله واهمية تقييم أثرها بشكل دقيق قبل تنفيذها، بما يضمن تحقيق أكبر قدر من الكفاءة والعدالة.
كما استعرض المشاركون تحليل حوافز الأسعار الذي نفذه مركز بصيرة. وأكد الوزير أن “هذا التعاون يهدف إلى دعم جهود مصر في تحسين كفاءة برامج الدعم، وضمان توجيه الموارد إلى مستحقيها، بما يسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.
وأشاد البنك الدولي بجهود وزير التموين، حيث وصف أوجو جنتليني، كبير اقتصاديي الحماية الاجتماعية بالبنك، التعاون مع الوزارة بأنه نموذج يحتذى به في المنطقة، وأضاف أن التزام وزارة التموين بتطوير شبكات الحماية الاجتماعية يعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي والعدالة الاجتماعية.
تعزيز التعاون الفني مع البنك الدوليواختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون الفني مع البنك الدولي والاستفادة من تطوير سياسات الأمن الغذائي والحماية الاجتماعية في مصر.
وأعرب الوزير عن تطلعه إلى المزيد من التعاون مع البنك الدولي ومختلف الشركاء الدوليين لتحقيق التنمية المستدامة في كافة القطاعات الحيوية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التموين البنك الدولي الحماية الاجتماعية التنمية المستدامة السلع الحمایة الاجتماعیة تعزیز التعاون وزیر التموین البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
استعراض التجربة المصرية في الحماية الاجتماعية بورش مختبر الابتكار الإبداعي
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي ضمن الوفد المصري بأعمال الورشة الإقليمية الثانية من ورش مختبر الابتكار الإبداعي المعني بتطوير نظم الحماية التأمينية وتوسيع التغطية التأمينية لمستفيدى برامج الحماية الاجتماعية والتي عقدت بالعاصمة التركية أنقرة، ونفذتها هيئة المعونة الألمانية ضمن أنشطة مبادرة “هي مِنا”، والتي تُعنى بتعزيز وتوسيع الحماية الاجتماعية للمرأة والتمكين الاقتصادي عبر آليات مبتكرة ومستدامة.
مثل وفد التضامن الاجتماعى رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية ودعم شبكات الامان الاجتماعى والتمكين الاقتصادى، والمستشار كريم قلاوي نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي، وحسام الزمر المدير المالي لبرنامج تكافل وكرامة، ومدحت عبد الرشيد استشاري التمكين الاقتصادي والاجتماعي للبرنامج، حيث تم استعراض التجربة المصرية في منظومة الحماية الاجتماعية، والأطر القانونية المنظمة في ضوء قانون الضمان الاجتماعي، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات والبرامج الخاصة باستهداف العمالة غير المنتظمة وأصحاب الحرف اليدوية والتراثية.
وتضمنت الورشة عرض ومناقشة النماذج الأولية المقرر تنفيذها والتي عمل كل فريق من الفرق المشاركة على إعدادها ، حيث تقدم الفريق المصري المشارك بنموذجين لتوسيع التغطية التأمينية هما "نموذج الحملة القومية لرفع الوعي التأميني"، ونموذج "تطبيق الهاتف الذكي" للتسجيل فى التأمينات ، وقد شارك فى الورشة مجموعة من الخبراء الدوليين فى مجال التغطية التأمينية بهدف مراجعة وتطوير النماذج الأولية بما يفيد لاحقاً فى تنفيذ تلك النماذج بفعالية .
وناقشت الورشة التي شارك بها فرق من الأردن وتونس والمغرب النماذج الأولية التي تم إعدادها من كل فريق حيث تبادل المشاركون الأفكار والآراء حول النماذج المعروضة، خاصة فيما يتعلق بدمج العاملين بالقطاع غير الرسمي ومستفيدي نظم المساعدات غير مدفوعة الاشتراكات وتحويلهم التدريجي من الدعم النقدي إلى نظام العمل الرسمي مع استعراض الأطر القانونية لتيسير تشريعات وإجراءات شمول الفئات المستفيدة بأكبر قدر من الخدمات التأمينية واستعراض أفكار التطبيق العملي ومخططات التغطية المالية لها ومردودها على الاقتصاد.
وأكد ممثلو الوفد المصري على تقديرهم لدور الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في تنظيم مثل هذه اللقاءات، التي تُعد جهدا منظما يهدف إلى إيجاد حلول فعالة للمشكلات التي تواجه قطاع التأمينات الاجتماعية.