العاصمة: سيارة اشتراها رئيس الدرك بالدويرة تطيح بشبكة تزوير
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
التمس النائب العام بمحكمة الجنايات الإبتدائية بدار البيضاء، اليوم الأحد، تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا. وغرامة مالية قدرها 200 الف دج، في حق المتهم الموقوف المدعو ” ب.حمزة”. لضلوعه في قضية تزوير طالت ملف قاعدي لسيارة من نوع ” سيتروان برينغو”، عام 2019. بيعت لرئيس فصيلة الدرك الوطني بالدويرة.
حيث كللت التحريات الأولية السيارة تم تسجيلها بهوية مزورة ” كما تم استعمال بصمة المدعو “ذ.
كما قادت التحريات أن مجموعة كبيرة من السيارات مستوردة من الخارج. في إطار سياحة وأخرى برخصة استيراد مؤقتة، تم ادخالها إلى أرض الوطن وبيعت بطرق مشبوهة ” استعمال هويات وهمية”. بتواطؤ شبكة وطنية يقودها موظفون بمكتب تنقل السيارات بباش جراح بالعاصمة. ليتم توقيفهم جميعا واحالتهم أمام الجهات القضائية ثم ادانتهم بأحكام متفاوتة العقوبة. من بينهم المتهم الحالي الذي تم حكم عليه غيابيا من طرف محكمة الحال، ليمثل مجددا لمعارضة الحكم.
وفي تفاصيل القضية، حسب ما تم مناقشته بالجلسة، أين تأسس الممثل القانوني للقرض الشعبي الجزائري. كطرف مدني، فيما تغيبت باقي الأطراف عن الجلسة، من بينهم المتصرف القضائي لمجمع ” سوفاك”. و”سوفاك” لإنتاج المركبات وكالة فوكة ، بالإضافة إلى الوكيل المعتمد لبيع السيارات لمؤسسة ” سوفاك”. والممثل عن بلدية باش جراح.
حيث أن المتهم صرح أمام قاضي الجلسة بأنه قام بشراء المركبة عام 2019، من عند المدعو ” ذ.احمد” ابن الحي، مقابل مبلغ 198 مليون سنتيم، بعدما وجد السيارة معروضة للبيع على الطريق العمومي، متراجعا عن تصريحاته الأولية أمام رجال الضبطية اين صرح بأنه اشترى السيارة من احد الأشخاص يجهل هويته.
مضيفا أنه وبعد مضي 8 أشهر قام ببيع السيارة لرئيس فرقة الدرك الوطني ببلدية الدويرة، بعد استخراج بطاقتها الرمادية من بلدية الكاليتوس، ولم يكن يعلم وقتها بأنها بملف قاعدي مزوّر.
وعن المدعو ” ك.مراد” الهوية المزورة التي لم يتم تحديدها من طرف المحققين، فقد تبين من طرف وكالة ” بيجو” الجزائر بأن الاسم ينطبق على سيارة مستوردة من نوع “سيتروان”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس الوزراء المداني يؤكد أهمية تبسيط الإجراءات بما يعود بالنفع على المواطنين
الثورة نت/..
نظمت وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية اليوم ورشة عمل لمناقشة مشروع تبسيط الإجراءات وتحسين وتطوير الأداء بمكاتب الأشغال العامة، بحضور نائب رئيس الوزراء ـ وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني ونائب الوزير ناصر المحضار ومحافظ صنعاء عبدالباسط الهادي.
وفي الافتتاح أكد نائب رئيس الوزراء أهمية الورشة لمناقشة مشروع تبسيط الإجراءات وتحسين الأداء بمكاتب الأشغال، وبما يعود بالنفع على المواطنين خاصة أصحاب المشاريع الصغيرة.
وأشار إلى أهمية المشروع الذي يحظى باهتمام كبير من قبل قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، ويأتي في صدارة أولويات حكومة التغيير والبناء.
ولفت المداني إلى أن المشروع هو نتاج عمل فريق بحثي مشترك من وزارات الإدارة والتنمية المحلية والريفية، والاقتصاد والصناعة، والنقل والأشغال، وأمانة العاصمة، ومحافظة صنعاء وغيرها من الجهات المعنية.
وحث على إثراء المشروع بالنقاش والأفكار والرؤى والمقترحات التي من شأنها تبسيط الإجراءات ومنع التعسفات.. معبرا عن أمله في أن تخرج الورشة باستراتيجية ترسم مسارات العمل المستقبلية، وتعمل على تذليل الصعوبات وحل الإشكالات، بناءً على تشخيص دقيق وعملي للواقع الميداني.
وأوضح نائب رئيس الوزراء أن المواطن يستحق جل الاهتمام وتحسين مستويات الخدمات المقدمة له.. لافتا إلى وجوب التعامل الجيد مع الباعة وأصحاب المحلات وطالبي الخدمات، والأخذ بالاعتبار تضحياتهم وصمودهم وثباتهم.
وأفاد بأن التنمية تبدأ من الميدان وعبر أجهزة السلطة المحلية بمشاركة فئات المجتمع، في حين تضطلع الأجهزة المركزية بإعداد الرؤى والسياسات، ما استدعى عقد الورشة بهدف الخروج بأفكار ومقترحات تنعكس الواقع الميداني.
وهدفت الورشة التي يشارك فيها 42 من ممثلي وزارات الإدارة والتنمية المحلية والنقل والأشغال، والاقتصاد والصناعة، والداخلية، والاتصالات، والخدمة المدنية، والمالية، وأمانة العاصمة، ومحافظة صنعاء، ومكتب النائب العام، إلى مناقشة مصفوفة المعالجات اللازمة للإشكاليات القائمة في مكاتب الأشغال بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء في الجوانب الفنية (التخطيط والبناء)، والرقابية، والإدارية، والمالية (النفقات التشغيلية والموارد وضبطها) والصعوبات التي تواجه عملها والمعالجات اللازمة.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية