"شعبة المستوردين": مطلوب تشديد الرقابة علي الأسواق لضمان عدم التلاعب في الأسعار
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
طالب متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية ، الحكومة بتشديد الرقابة المستمرة علي الأسواق، والعمل علي توفير السلع بكميات كبيرة لتأمين احتياجات المواطنين وعدم حدوث نقص في المعروض من السلع مما يفتح الباب أمام التجار للتلاعب بالأسعار علي حساب المستهلك.
كما طالب "بشاى " الحكومة بالتراجع عن اى قرارات تتضمن زيادة جديدة للوقود خلال الأشهر الستة القادمة، حتى تمتص الأسواق آثار وتداعيات الزيادة الأخيرة، وتحقيق نوع من الثبات وخفض التضخم في الفترة المقبلة، وتخفيف العبء عن الشرائح الفقيرة من المواطنين، وتحقيق التوازن في أسعار الخدمات المقدمة للمواطنين مثل "الكهرباء والماء والغاز" وأي خدمات أخرى تمس حياة المواطنين.
وأكد رئيس لجنة التجارة الداخلية أن تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال زيارته لمحافظة المنيا بصعيد مصر، اتسمت بالصراحة والشفافية فيما يخص الوضع الاقتصادي في مصر، وتأثر السوق المصري بالزيادات التي حدثت مؤخرا في أسعار الوقود، مؤكدا أنه يحترم صراحة رئيس الحكومة ألا ان هذه التصريحات غير مطمئنة للغالبية العظمى من الشعب المصري الذي يعاني كثيرا من ارتفاع الأسعار خلال الفترات الماضية، مشيرا إلى أن زيادة أسعار الوقود ستقود معدلات التضخم والأسعار إلى الارتفاع.
قال بشاي فى تصريح خاص" للوفد " "نعلم جيدا مدى ما تحملته وتتحمله الدولة من أعباء نتيجة للزيادات الهائلة في أسعار المنتجات البترولية والوقود، في ظل ما يشهده العالم من توترات سياسية أثرت علي سلاسل الإمداد واستيراد الكثير من المنتجات ومنها الغاز، وأن الدولة تحملت تدبير موارد إضافية، لضمان عدم انقطاع الكهرباء مرة أخرى فيما يعرف بتخفيف الأحمال والتي أثرت علي الحياة المصرية بشكل كبير."
أكد أن زيادة أسعار الوقود حتى ولو كانت بشكل تدريجي مثلما سبق وأعلنت الحكومة عن زيادة في أسعار الوقود حتى نهاية 2025، سيجعل السيطرة علي الأسعار واستقرار وانضباط الأسواق أمر صعب
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خفض التضخم الدكتور مصطفى مدبولي الاتحاد العام للغرف التجارية شعبة المستوردين معدلات التضخم الرقابة على الأسواق تشديد الرقابة على الأسواق المنتجات البترولية تلاعب بالأسعار عدم انقطاع الكهرباء متى بشاي التلاعب فى الاسعار أسعار الوقود فی أسعار
إقرأ أيضاً:
تباين إيراني بين النواب والحكومة بشأن تشديد الرقابة على الحجاب
اتهم أكثر من نصف أعضاء البرلمان الإيراني، الجهاز القضائي بالتراخي في تطبيق قانون الحجاب، في وقت تتجنب حكومة مسعود بزشكيان تشديد العقوبات وترفض إجبار النساء على ارتداء الحجاب.
بموجب القواعد التي فُرضت بعد الثورة الإسلامية عام 1979، يُطلب من جميع النساء في إيران تغطية شعرهن بالكامل في الأماكن العامة بالحجاب وارتداء ملابس محتشمة وفضفاضة.
لكن في المدن الكبرى، خصوصا طهران، باتت نساء كثيرات يخرجن من دون حجاب وبشعر مصبوغ، ويرتدين سراويل الجينز والأحذية الرياضية. حتى أن بعضهن يخترن قمصانا منخفضة الخصر أو ملابس كاشفة تكشف عن بطونهن، وهي ألبسة لم يكن من الممكن تصورها في إيران قبل بضع سنوات فقط.
كتب 155 من أصل 290 عضوا في البرلمان الإيراني في رسالة إلى رئيسه غلام حسين محسني إيجئي "لا يمكن للقضاء أن يبقى مكتوف الأيدي".
واعتبر هؤلاء النواب في رسالة نقلتها وكالة الأنباء البرلمانية (إيكانا) أن "هذا الإهمال (في تطبيق القانون) مهّد الطريق للعري، وعدم احترام الحجاب، وغيره من السلوكيات الشاذة" في المجتمع.
وعادة ما يُستخدم مصطلح "العري" في البلاد للإشارة إلى الملابس التي تُعتبر غير لائقة.
رفضت إدارة الرئيس مسعود بزشكيان العام الماضي إصدار قانون أقره البرلمان كان من شأنه تشديد العقوبات بشكل كبير على النساء اللواتي لا يضعن الحجاب أو يرتدينه بشكل غير لائق.
كذلك، أعرب رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، وهو سياسي محافظ، الثلاثاء عن أسفه لأن قضية الحجاب أصبحت موضوعا "سياسيا" "لا علاقة له بمبدأ الحجاب"، وذلك خلال مؤتمر صحافي.
منذ توليه السلطة في تموز/يوليو 2024، أكد بزشكيان أنه لا يجوز إجبار المرأة على ارتداء الحجاب. وكان الحجاب الإلزامي مسألة تثير توترا في إيران منذ الاحتجاجات التي أعقبت وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها عام 2022.
ألقي القبض على الشابة لارتدائها حجابا قيل أنه غير مناسب، مخالفا بذلك قواعد اللباس.
ويعارض رجال الدين والمحافظون بشدة ما يعتبرونه انتشار "العري" وتصاعد النفوذ الغربي، باعتباره تهديدا.
في واقعة غرق يوسف محمد.. النيابة تعاين حمام السباحة وتتحفظ على كاميرات استاد القاهرة