سم فطري..تحذير من هرمون في طعام الحوامل
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
قالت دراسة حديثة إن كل الحوامل تقريباً يتناولن السم الفطري "زين" ZEN، الذي يحاكي هرمون الأستروجين في الجسم، ويعيق تكاثر بعض الحيوانات.
استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة يرتبط بزيادة هرمون يعطل الغدد الصماء
واكتشف باحثون من جامعة روتجرز وجامعة روتشستر هذه المادة ومستقلباتها في 97% من عينات بول الحوامل، و84% من المشيمات.ووفق "مديكال إكسبريس"، فإن "زين" هو نوع من الميكوستروجين، وهو مركب يشبه هرمون الأستروجين ينتجه بعض العفن الذي يلوث الحبوب، واللحوم والأطعمة المصنعة في العالم. وفي الدراسة، جمع الباحثون عينات بول 317 امرأة في نيويورك، و271 عينة من المشيمة وسألوا المشاركات عن خيارات نمط الحياة، مثل أنظمتهن الغذائية النموذجية.
وقالت الباحثة الرئيسية كارولين كينكيد، التي درست هذه المادة في أطروحتها للدكتوراه بجامعة روتجرز: "لكل زيادة بـ 1% في استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة، كان هناك تعرض أعلى لميكوستروجين".
وتزامنت الدراسة مع مخاوف متزايدة من المواد الكيميائية التي تعطل الغدد الصماء في البيئة. وعلى عكس العديد المواد الكيميائية الأخرى، عثر على "زين" منذ فترة طويلة في الطعام، ولكن التعرض قد يتزايد بسبب إنتاج الغذاء الحديث وتغير المناخ.
وقال الباحثون: "هذا التعرض مرتبط بتغير المناخ. وتتنبأ بيانات الميكوتوكسين الحالية بزيادة مستويات هذه المواد الكيميائية مع ارتفاع درجات الحرارة والطقس".
ولاحظ الباحثون أثر النظام الغذائي على التعرض لهذه المادة، فالنساء اللاواتي يتبعن أنظمة غذائية أكثر صحة، من اللاواتي يتناولن المزيد من البروتين والخضروات، كان تعرضهن أقل.
بينما ارتبطت الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة أعلى من الأطعمة فائقة المعالجة بزيادة تركيزات هرمون زين.
وتشير بعض دراسات الخلايا إلى أن "زين" قد يكون أكثر فعالية من المواد الكيميائية الأخرى المعروفة التي تعطل الغدد الصماء، مثل بي بي أيه، أو الفثالات، ومصدرهما البلاستيك.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الحمل المواد الکیمیائیة
إقرأ أيضاً:
طلب برلماني بزيادة التعاقدات الحكومية لمشروعات الشباب إلى 60%
كتب- نشأت علي:
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزراء المالية والصناعة والتنمية الاقتصادية؛ لتخصيص نسبة 60% من التعاقدات الحكومية لأصحاب المشروعات الشبابية.
وأكدت النائبة، في مقترحها، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية لأية دولة؛ سواء متقدمة أو نامية، نظرًا لأهمية الدور الذي تلعبه في الاقتصاد. ولذلك تشكل ما نسبته 95% من إجمالي المشروعات في العالم؛ إذ تسهم في تحقيق عدة ميزات اقتصادية، منها: مكافحة البطالة، وتعزيز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة حجم الصادرات، وتحسين القوة التنافسية، وزيادة النشاط الاقتصادي.
وقالت رشدي إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر تلعب دورًا كبيرًا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولذلك ركزت الدولة جهودها في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الرغم من تداعيات الأزمات العالمية على الاقتصاد المصري.
وأوضحت النائبة أن المشروعات الصغيرة لها دور كبير في دعم الاقتصاد المصري وتحقيق معدلات النمو المرتفعة؛ لا سيما أنها تمثل ما يزيد على 80% من أعداد المنشآت الاقتصادية في السوق، بل وتشغل الجانب الأكبر من العمالة.
وأشارت رشدي إلى أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أوجب على الوزارات وأجهزتها والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية بأن تخصص نسبة 20% من تعاقداتها السنوية للمشروعات المتوسطة.
وأكدت النائبة أن القانون خصص نسبة 20% أيضًا من تعاقدات الوزارات للتعامل مع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر؛ لتكون نسبة التعاقدات التي ألزم بها القانون الوزارات 40%، وذلك حتى يتم توفير الدعم لأصحاب المشروعات المتوسطة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وكشفت رشدي أن هناك بعض الجهات الحكومية لا تلتزم بالنصوص الخاصة بالتمييز لصالح تلك المشروعات والالتزام بالنسب المخصصة لها في المشتريات والتوريدات الحكومية، لافتين إلى أن تفعيل تلك النصوص يسهم في زيادة نمو تلك المشروعات ويحد من سلبيات ما تواجهه أحيانًا من تعقيدات لا داعي لها وبعضها أسباب غير مبررة، وأحيانًا لا يتم الإعلان عن أسباب الرفض.
وأشارت النائبة إلى أن المشتريات الحكومية تتميز بضخامتها؛ حيث تبلغ نحو 280 مليار جنيه، ومن ثم فإن تفعيل هذه النصوص يؤدي إلى تنشيط مبيعات المشروعات الشبابية.
وطالبت رشدي برفع النسبة المخصصة للتعاقدات الحكومية لصالح المشروعات الشبابية لتصبح 60%، بدلًا مما هو معمول به حاليًّا 40%، فضلًا عن متابعة مدى الالتزام بها من جانب الجهات الحكومية.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب لتعاقدات الحكوميةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة