“أبوزريبة” يكرم عددًا من مُتقاعدي وزارة الداخلية على جهودهم في تدريب حرس الشرف
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
الوطن|متابعات
التقى وزير الداخلية بالحكومة الليبية، اللواء “عصام أبوزريبة”، ظهر اليوم الاثنين، الموافق 21 أكتوبر 2024، في مكتبه بديوان الوزارة، بعدد من المنتسبين القدامى، وهم رئيس عرفاء وحدة متقاعد “حامد الفاضلي”، ورئيس عرفاء وحدة متقاعد “عقيلة ماضي”، ورئيس عرفاء وحدة متقاعد “حمد العمروني”، ورئيس عرفاء وحدة متقاعد “بو هديمة السعيطي”، بحضور المتحدث باسم وزارة الداخلية، العقيد “طارق الخراز”.
وخلال اللقاء، تم تكريم هؤلاء الأفراد تقديرًا لجهودهم الكبيرة في تدريب وتجهيز حرس الشرف خلال حفل تخريج الدفعة الثالثة من المعهد العالي للضباط الذي أقيم في 8 أكتوبر الجاري.
وأعرب أبوزريبة عن شكره لهم على ما بذلوه من جهد، مؤكدًا على أهمية استمرار العطاء والعمل الدؤوب في الوزارة.
الوسومالمتحدث باسم وزارة الداخلية تدريب حرس الشرف ليبيا وزير الداخلية بالحكومة الليبيةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المتحدث باسم وزارة الداخلية ليبيا وزير الداخلية بالحكومة الليبية
إقرأ أيضاً:
الإعدام لشرطي قتل بحّار متقاعد ثم رماه من شرفة مسكنه بـ”ميسوني”
وقّعت محكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء اليوم الأحد حكما يقضي بتسليط عقوبة الإعدام. في حق المتهم الموقوف المدعو ” ل.إسلام” شرطي بالعاصمة البالغ من العمر 38 سنة. لازهاقه روح الضحية المدعو “ص.محمد ” 68سنة بحار متقاعد مستعملا سلاح أبيض سكّين من نوع ” بوشية”. بعدما أجهز عليه بطعنة أولى ثم رماه من أعلى الشرفة بمسكنه العائلي الكائن بحي “ميسوني ” بالعاصمة.
والغريب في القضيّة أن المتهم وبعد التخلص من ضحيته، ارتدى ملابسه وغادر الشقة متنكّرا ، وقبل الانصراف من موقع الجريمة راح يتأكّد ويتحقق من موت المجنى عليه. حيث شاهده مع سكان الحي ملقى على الأرض وسط بركة من الدماء، دون أن يتعرّف عليه أحد.
وجاء منطوق الحكم بعدما التمست النيابة العامة بالجلسة توقيع عقوبة الإعدام في حق المتهم الموقوف. معتبرة الجريمة فظيعة وكاملة الأركان، باعتبار أن المتهم نوى قتل المجنى عليه. من خلال قيامه بشراء سكين واستدراجه إلى شقته حيث اعتاد استقباله.
وقائع القضيةوقائع القضية انطلقت بتاريخ 16 سبتمبر 2024، حيث توجّه المتّهم ” ص.محمد”، إلى مسكن الضحية بحكم أنهما في علاقة صداقة منذ قرابة 5 سنوات. حيث طلب منه إستقباله كالعادة في شقته الواقعة بحي ميسوني بالعاصمة، وفي حدود الساعة الرابعة زوالا صعدا إلى المنزل. وبعد دخولهما تعاطا سوية سيجارة ملفوفة من القنب الهندي، ثم استلقى الضحية على سريره. وخلالها باغته المتهم بطعنة سكين على مستوى الصدر جهة القلب. وهو السلاح الأبيض الذي اشتراه من الحي، قبل صعوده إلى الشقة عاقدا العزم على قتل المرحوم.
ومن شدة الطعنة التي تلقاها الضحية ركض نحو الشرفة ليستنجد بالجيران، طالبا النجدة، غير أن المتهم واصل اللحاق به ووجه له ضربة بواسطة رأسه. حيث ارتطم بالباب وفور سقوطه جره بقوة إلى خارج الشقة ثم دفعه بكلتا يديه فسقط فوق سيارة كانت مركونة أسفل العمارة.
وخلالها سمع الجيران من بينهم الشاهد ” ن.عبد الله” استغاثة الضحية قبل سقوطه حيث شاهد واقعة دفع المتهم لجاره الضحية من أعلى الشرفة. إلى غاية سقوطه حيث كان يصرخ عاليا ينادي على الجار طالبا النجدة.
القاتل يتنكر بملابس الضحيةوقبل فرار المتهم، قام بارتداء ملابس ضحيته، ثم نزل السلالم، حيث وجد جمع من سكان العمارة حول جثة الضحية وهو ملقى على الارض يسبح في بركة من الدماء. فقام بإلقاء نظرة على المجنى عليه للتأكد من موته ثم غادر مسرح الجريمة. من دون لفت انتباه أي أحد من الحضور.
ولدى تنقل رجال الشرطة، تم معاينة مسرح الجريمة ورفع البصمات. كما تم استرجاع سلاح الجريمة الذي عثر عليه فوق السيارة التي كانت تكسوها الدماء.
وعلى إثره تم فتح تحقيق في ملابسات الجريمة، بداية بسماع الشهود من جيران الضحية، حيث أكد ” ن.عبد الله” أنه لمح القاتل، مقدما كل واصفاته بدقة، قبل أن يتم تحديد هويته.
وفي الجلسة تراجع المتهم عن تصريحاته الأولية، مصرحا أن سبب ارتكابه الجريمة هو مسألة شرف متهما الضحية بأنه حاول الاعتداء عليه جنسيا، بعد الانفراد به في شقته.
معترفا بأنه باغت المرحوم وطعنه بسكين كان موضوعا فوق طاولة صغيرة الحجم، ناكرا استحضاره معه، عن سبق اصرار لقتل ضحيته.
كما اعترف المتهم بأنه قام بتوجه ” نطحة” رأسية للضحية بعدما طعنه بسكين، لكون الإصابة لم تكن قوية. فراح يصرخ نحو الشرفة طالبا النجدة من الجيران ، ولدى سقوطه حاول المقاومة لكن جره بقوة إلى غاية الشرفة مجددا، ثم دفعه بكلتا يديه من أعلى فسقط أرضا.
وأضاف المتهم أن تصريحاته في الجلسة هي الحقيقة التي أخفاها خلال مجريات التحقيق الابتدائي. باعتباره شرطي خجلا من زملائه الشرطة الذين حققوا معه.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية