أورنچ توسع مشروع المدارس الرقمية إلى 100 مدرسة في 2024
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت أورنچ مصر عام 2017 المرحلة الأولى من مشروع "المدارس الرقمية" بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية بعدد 35 مدرسة، ليتضاعف هذا الرقم عدة مرات على مدار السنوات اللاحقة ويصل إلى 100 مدرسة رقمية في عام 2024، وذلك في إطار سعي أورنچ لتوفير تعليم متطور لآلاف الطلاب سنويا في مناطق مصر الأكثر احتياجا.
والمشروع الطموح الذي تم تحت إشراف وزارة التربية والتعليم لدعم جهود الدولة المصرية في التحول الرقمي وتطوير التعليم، وعزز قيم المساواة في التعليم عبر تقديم تعليم جيد للجميع دون أي تمييز، يشرف حاليا على شبكة من 100 مدرسة مجتمعية للمرحلة الابتدائية في محافظات صعيد مصر، وتنفذه جمعية الطفولة والتنمية بأسيوط.
ونجحت أورنچ مصر على مدار عمر المشروع في تسخير التكنولوجيا لتعزيز التعليم في المدارس المستهدفة، وذلك من خلال توزيع معدات تكنولوجية على المدارس تتضمن أجهزة لوحية (تابلت) وكمبيوترات محمولة (لابتوب) وأجهزة عرض فيديو (بروجيكتور) ومكبرات صوت لاسلكية والعديد من الملحقات التقنية الأخرى.
ولضمان تحقيق الاستفادة الكاملة من تلك المعدات، زودت أورنچ المدارس بالإنترنت من خلال أجهزة "ماي فاي" على خطوطها الخاصة، وهي خطوة مكنت المعلمين والطلاب من الوصول إلى المنصات الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم، وغيرها من المنصات التعليمية.
وفي إطار نفس الهدف بتطوير صميم العملية التعليمية، زودت أورنچ الأجهزة اللوحية بالمناهج التعليمية المعتمدة والمساعدة وألعاب تعليمية تجعل من التعلم أمرا ممتعا للطلاب.
ولكونها مبادرة مجتمعية متكاملة، قامت أورنچ بتقديم التدريب للمعلمين لتنمية مهاراتهم وتمكينهم من استخدام الأجهزة التكنولوجية، كما قدمت تدريبا عمليا للأطفال على كيفية التعامل مع الأجهزة.
وحتى لا تترك شيئا للصدفة، عززت أورنچ المحيط المجتمعي للمدارس الرقمية، وذلك عبر اختيار أفراد مؤهلين من المجتمعات المحلية التي تقطن إلى جوار المدارس، وقدمت لهم تدريبا فنيا يتيح لهم صيانة الأجهزة اللوحية والتعامل مع أعطال الأجهزة الذكية، وهي الخدمة التي جعلت من المجتمع المحلي المجاور للمدرسة شريكا تنمويا للتجربة، كما فتحت لهم فرص العمل بشكل عام في مجال صيانة الإلكترونيات.
كما قامت أورنچ بتوعية أولياء أمور الأطفال بأهمية التكنولوجيا التعليمية والتحول الرقمي، وقامت بتدريب مجموعة متميزة من الطلاب ليصبحوا سفراء للتكنولوجيا في المدارس الأخرى.
ونتيجة لتلك الجهود، نجح مشروع المدارس الرقمية منذ إطلاقه حتى الآن، في تقديم الخدمة التعليمية لعشرات الآلاف من الطلاب وساهم في تطوير مهارات المئات من المعلمين.
وبهذه المناسبة، عبرت ليلي النفيلي مدير عام المسئولية المجتمعية بشركة أورنچ مصر، عن فخرها بما حققه مشروع المدارس الرقمية منذ إطلاقه حتى الآن، مشيرة إلى أن إنجازات هذا المشروع تعكس بشكل دقيق، قيم وأهداف استراتيجية أورنچ للمسؤولية المجتمعية.
وأوضحت: "تسعى أورنچ دوما لمساعدة مجتمعها بشكل فعال وكفء ومستدام، وتخطط دوما لبرامج ومبادرات مبتكرة ترسخ المبادئ والقيم التي تلتزم بها كالمساواة والعدالة الاجتماعية وتسخير التكنولوجيا لتنمية المجتمع، والتشارك الإيجابي مع أفراد المجتمع على المدى الطويل، وهذا بالضبط ما نجحنا في تحقيقه من خلال مشروع المدارس الرقمية الذي يرسم مستقبلا مزدهرا لأجيال كثيرة قادمة في مصر".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التربية والتعليم المناهج التعليمية اورنچ مصر
إقرأ أيضاً:
فيرا زولوتاريفا: ما حدث لابني ليس واقعة فردية.. بل نتيجة فراغ رقابي يسمح بانتهاكات خطيرة داخل بعض المدارس الخاصة
في واقعة أثارت قلقًا واسعًا حول بيئة بعض المدارس الخاصة ومعايير الرقابة عليها، كشفت الأم الروسية فيرا زولوتاريفا سلسلة من الإنتهاكات التي تقول إنها طالت نجلها القاصر منذ انتقاله إلى إحدى المدارس الخاصة في التجمع الخامس، والتي التحقت بها الأسرة على أمل توفير تعليم أفضل وسط بيئة دراسية آمنة.
لكن ما وجدته بحسب روايتها كان “مسارًا تعليميًا مضطربًا” بدأ بتغيير غير قانوني لصفه الدراسي، وتواصل عبر مخالفات تربوية وإدارية قالت إنها أدت إلى تعرض طفلها لإهمال جسدي ونفسي واعتداءات متكررة، وصولًا إلى حرمانه فعليًا من التعليم لعامين متتاليين.
وتشير زولوتاريفا إلى أن القضية لا تتعلق فقط بمدرسة واحدة، بل تكشف “ثغرة تنظيمية خطيرة” تسمح، على حد قولها، بعمل مؤسسات تعليمية خارج الإطار الرقابي الملزم، وبوجود أشخاص غير مؤهلين في مواقع التعامل المباشر مع الأطفال، الأمر الذي دفعها إلى اللجوء إلى الجهات الرسمية والمجلس القومي للأمومة والطفولة ثم السفارة الروسية، دون أن يحظى طفلها بحماية فورية أو نقل عاجل إلى بيئة تعليمية بديلة.
الأم الروسية: ابني تعرض لاعتداءات موثقة.. ولا جهة تدخلت لحمايته رغم عشرات الشكاوىقالت فيرا زولوتاريفا في تصريحات صحفية خاصة لموقع صدى البلد إن نجلها س.و انتقل إلى مدرسة جديدة في التجمع الخامس على أمل الحصول على تعليم أفضل، لكنها فوجئت على حد قولها بإلحاقه فعليا بالصف الثالث رغم قيده الرسمي في الصف الرابع، وذلك بالمخالفة للنظام التربوي المؤمن بالدستور والقانون، الذي لا يجيز لأي مدرسة إجراء أي شكل من أشكال التقييم أو إعادة التصنيف خارج الإطار المقرر بالقرارات الوزارية المنظمة ودون سند معلن أو مبرر تربوي واضح.
وأكدت زولوتاريفا أن المدرسة استخدمت اسم “كامبردج” بشكل مضلل، مشيرة إلى أن خطاب الجامعة في يونيو 2024 “كشف زيف الادعاء بعدم وجود إشراف تربوي أو إداري من كامبردج على المدرسة”.
وشددت الأم الروسية على أن طفلها بدأ يظهر “علامات إهمال خطير”، إذ عاد إلى المنزل “بكدمات وتمزقات في ملابسه وفقدان لأغراضه الشخصية وتغيرات سلوكية واضحة”، مؤكدة أن المدرسة لم تتخذ أي إجراء لحمايته.
وكشفت زولوتاريفا أن ابنها “تعرض لاعتداء بدني داخل المدرسة أدى إلى إصابة نازفة مثبتة”، مشيرة إلى أن الطفل أكد في جلسات المتابعة النفسية أنه “تعرض للتنمر بسبب ازدواج لغته العربية والروسية”.
وقالت الأم إنها تقدمت بشكاوى شفهية وبريدية حول سوء الإدارة وسرقة متعلقات طفلها، لكنها قوبلت بحسب قولها بـ“تجاهل تام وردود غير لائقة وتضييق ممنهج عليها وعلى طفلها”.
وأوضحت زولوتاريفا أنها فوجئت في 15 يناير 2024 بتلقي بريد رسمي من موظف المدرسة الذي طلبت الاطلاع على مؤهلاته، مرفقًا به ورقة قالت إنها “اعتراف انتزع من الطفل داخل المدرسة دون حضور ولي أمره”، إضافة إلى “ألفاظ مسيئة موجهة إليها شخصيًا”.
وأضافت الأم أن هذا البريد كان بداية “قرار غير معلن بحرمان ابنها من التعليم”، دون اتباع أي معايير تربوية أو تحقيق مهني.
وقالت زولوتاريفا إنها تلقت شهادات من أولياء أمور آخرين تفيد بـ“دخول أفراد غير مؤهلين للفصول”، قبل أن يتعرض طفلها في 13 فبراير 2024 لـ“اعتداء جديد من إحدى الموظفات سبب له آلامًا حادة في الرقبة”.
وأكدت الأم أن المدرسة “رفضت استقبال شكوى رسمية منها”، مما دفع والد الطفل للحضور بصحبة الشرطة، لكنه “طرد لاحقًا من المدرسة على يد الممثل القانوني ومدير شؤون الطلاب”.
وقالت إن زوجها حرر محضرًا رسميًا في قسم التجمع الأول لإثبات واقعة الطرد ومنع ابنه من التعليم، في حين “بادرت المدرسة بعد ذلك إلى تحرير محضر كيدي خالٍ من الأدلة”.
وأشارت زولوتاريفا إلى أنها تقدمت عشرات الشكاوى لوزارة التربية والتعليم والجهات المختصة، “لكن ذلك لم يسفر عن أي حماية فعلية للطفل أو نقله لبيئة تعليمية آمنة”.
وكشفت ان المدرسة استخدمت نسخا من جواز سفرها وبطاقة الاب الشخصية وبياناتهما في محاضر رسمية موجهة ضدهما دون اي تفويض منهما، مؤكدة ان هذا يشكل انتهاكا صريحا للدستور وقانون حماية البيانات، ويثير تساؤلات جوهرية حول معايير الامانة والضبط داخل المؤسسات التعليمية الخاصة.
وأوضحت زولوتاريفا أنها لجأت إلى المجلس القومي للأمومة والطفولة ثم إلى سفارة روسيا الاتحادية، التي “تدخلت رسميًا للمطالبة بتمكين الطفل من ملفه ونقله إلى مدرسة أخرى”.
وقالت إن خطاب كامبردج أوضح أن “مسؤولية الإشراف التربوي تقع بالكامل على وزارة التربية والتعليم”، بينما أكدت الجهات المصرية وفق ما نقلته أن المدرسة “لا يوجد بها أي مدرس تابع للوزارة”، مما يعكس “فراغًا رقابيًا كاملًا”.
وأضافت أنه رغم تغيير المدرسة مديرها العام ومدير شؤون الطلاب في يونيو 2024، “فإنها لم تسلم ملف الطفل إلا في 10 سبتمبر، بعد ضياع المواعيد القانونية للتحويل”.
وأكدت زولوتاريفا أن هذا التأخير “أجبر الأسرة على تسجيل طفلها في مدرسة بمحافظة أخرى بعد بدء العام الدراسي”، ما أدى إلى “حرمانه فعليًا من التعليم لعامين متتاليين”.
وشددت الام الروسية على ان طفلها تعرض لضرر تربوي ونفسي عميق ما زالت آثاره ممتدة حتى اليوم، وان الاسرة لا تزال تواجه ملاحقات قانونية عبر بلاغات كيدية متتابعة، رغم انها هي من بادرت ابتداءً بابلاغ الجهات المختصة وطلب الحماية والانصاف منذ اللحظة الاولى.
واختتمت فيرا زولوتاريفا تأكيدها على ضرورة التوقف الفوري عن تسريب صور هويات أولياء الأمور واستخدامها خارج إطار العملية التربوية أو توظيفها في “إجراءات انتقامية”، معتبرة أن ما جرى معها “يمثل تجاوزًا خطيرًا يفتح الباب لانتهاكات تمس الخصوصية والحقوق القانونية للأسر”.
وطالبت بجبر الاضرار وتحديد المسؤوليات، لا سعيا في خصومة، بل ردعا لاي ممارسات تمس الاطفال او تنتهك حقوقهم الدستورية.
وشددت على ان معاقبة مدرسة مخطئة او موظف بعينه، مع ترك الثغرة التنظيمية ذاتها دون اصلاح، يعني ببساطة ان تتكرر المأساة مع اطفال اخرين.
ولذلك دعت الى مراجعة تلك الثغرة المؤسسية التي تسمح على حد قولها بوجود اشخاص غير مؤهلين او غير اسوياء في مواقع تعامل مباشر مع الاطفال داخل المدارس الخاصة، مؤكدة ان ما تعرض له طفلها ليس حادثا فرديا، بل عرضا لمشكلة اوسع تستدعي تدخلا رقابيا وتشريعيا عاجلا لحماية الطلاب وضمان حقوق اسرهم.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا