إدراج مشروع الطاقة الشمسية في جدول أعمال البرلمان الليبي
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
الوطن| متابعات
أعلنت عضو مجلس النواب، عائشة الطبلقي عن إدراج مشروع استثمار الطاقة الشمسية في جدول أعمال جلسات البرلمان القادمة.
وأوضحت أن القانون المنتظر سيسلم إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتنفيذه، بهدف تعزيز قطاع الطاقة المتجددة في ليبيا.
وأكدت الطبلقي أن فتح المجال أمام الشركات الأجنبية للاستثمار في الطاقة المتجددة سيوفر دخلاً قوياً للاقتصاد الليبي، ما يساهم في تقليل الاعتماد على النفط.
كما أشارت إلى أن ليبيا تمتلك موارد طبيعية غنية مثل الحديد والذهب والرمال التي لم يتم استثمارها بشكل كافٍ، مؤكدة أن هذه الثروات قد تحدث نقلة نوعية في الاقتصاد المحلي.
وأوضحت أن تأخر استثمار هذه الموارد يعود إلى عدم استقرار الحكومات والتقلبات السياسية، مؤكدةً أن لجنة الطاقة بالبرلمان قدمت عدة مشاريع للاستثمار في المعادن، لا تزال قيد النقاش في اللجنة الفنية.
الوسوم#بنغازي الطبلقي ليبيا مجلس النواب
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: بنغازي الطبلقي ليبيا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون أمام البرلمان لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة
تضمنت مواد إصدار مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم الشركات المملوكة للدولة إلغاء المادة (27) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته، تأكيدًا على جواز التصرف في الأسهم المملوكة للأشخاص العامة أو الشركات والبنوك التي تمتلكها الدولة بالكامل إلى جهات أو أشخاص آخرين، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق.
الشركات المملوكة للدولةويهدف مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، إلى إعادة تنظيم آليات التعامل مع الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها، سواء بشكل كامل أو جزئي، بما يحقق مزيدًا من المرونة في إدارة الأصول العامة واستقطاب الاستثمارات، دون الإخلال بالضوابط القانونية القائمة أو الاتفاقيات التعاقدية المرتبطة بتأسيس تلك الكيانات.
ويتكون مشروع القانون من أربع مواد إصدار وأربع عشرة مادة موضوعية، تضمنت تحديد نطاق سريان القانون على نوعين من الشركات: الأولى هي الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، والثانية هي الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الجهات التابعة لها بشكل جزئي.
تحديد صريح للشركات والمساهماتوأكدت مواد الإصدار على أن تطبيق أحكام القانون لا يخل بما يرد من قواعد في عقود التأسيس أو أنظمة الشركات أو اتفاقات المساهمين، كما نصت على تحديد صريح للشركات والمساهمات غير الخاضعة لأحكامه.
كما شدد المشروع على أن أحكام القانون لا تمس القوانين الخاصة مثل قانون سوق رأس المال، وقانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، وقانون صندوق مصر السيادي.
ومن المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القانون بعد إقراره، بهدف تفعيل أحكامه وتحقيق المستهدفات الاقتصادية منه.
تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامةويُمثل مشروع القانون وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، ويأتي هذا القانون في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطًا وثيقًا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات، مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية، مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك