البرلمان اللبناني يفشل في عقد جلسة انتخاب أعضاء اللجان
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
تعذّر انعقاد الجلسة النيابية، التي دعا إليها نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني (البرلمان)، يوم الثلاثاء، لانتخاب أميني سر، وثلاثة مفوضين، وأعضاء اللجان النيابية، بسبب عدم اكتمال النصاب.
وقال بيان صادر عن هيئة مكتب المجلس النيابي بعد اجتماع ترأسه رئيس مجلس النواب نبيه بري إنه "في الجلسة العامة للمجلس النيابي المنعقدة اليوم (الثلاثاء) موعد انتخاب اللجان النيابية لم يكتمل النصاب القانوني".
وأشار البيان إلى أن " هيئة مكتب مجلس النواب بناء على أحكام النظام الداخلي وبناء على سوابق اعتمدها المجلس النيابي واستشارة قانونية من الدكتور ادمون رباط التي قضت باعتبار اللجان النيابية قائمة وفقا لقاعدة استمرارية المؤسسات حتى يتم انتخابها".
وتقرر " اعتبار أعضاء هيئة المكتب واللجان النيابية الحالية قائمة بجميع أعضائها الحاليين، وإبلاغ رؤساء ومقرري اللجان وأعضائها مضمون هذا القرار".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات رئيس مجلس النواب نبيه بري بيروت مجلس النواب اللبناني نبيه بري رئيس مجلس النواب نبيه بري أخبار لبنان اللجان النیابیة
إقرأ أيضاً:
عشال يهاجم مجلس القيادة الرئاسي ويقول إنه يعتدي على صلاحيات البرلمان التشريعية
اتهم عضو مجلس النواب علي عشال، مجلس القيادة الرئاسي، بممارسة تجاوزات والتعدي على صلاحيات البرلمان التشريعية، في ظل غياب الدولة وتردي الخدمات العامة وإنهيار العملة الوطنية بمناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
وقال البرلماني علي عشال في منشور له على منصة فيسبوك: "لا ينبغي لمجلس النواب السكوت عن التجاوزات التي يقوم بها مجلس القيادة الرئاسي في الاعتداء على صلاحيات البرلمان في الوظيفة التشريعية وكذا الوظيفة الرقابية متجاوزاً احكام الدستور والمرجعيات الحاكمة للمرحلة بما فيها إعلان نقل السلطة لان هذا التجاوز ينسف شرعية مؤسسات الدولة وينقض أُسسها".
وأوضح أن التجاوز الأول يتمثل في ما جاء بمذكرة رئيس مجلس القضاء الاعلى من أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي فوضه في 2025/4/20بإجراء تعديلات على قانون (26) بشأن الرسوم القضائية، مشيرا إلى أن حق اصدار القوانين وتعديلها حق حصري لمجلس النواب.
ولفت إلى أن التجاوز الثاني ورد في خبر لقاء الرئيس العليمي يوم أمس، برئاسة هيئة التشاور وقيادة المكونات السياسية، حيث تضمن النص التالي: (وأكد الرئيس على دور هيئة التشاور والمصالحة، والاحزاب والمكونات السياسية في دعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي بموجب اعلان نقل السلطة، وترسيخ قيم الشراكة، فضلا عن دورها الرقابي على كفاءة السلطة التنفيذية).
وبين عشال، أن الرقابة على عمل السلطة التنفيذية عمل يختص به مجلس النواب وبعض المؤسسات الرقابية التي حددها الدستور وأنشأتها القوانين وليس من بينها هيئة التشاور والمصالحة ولا المكونات السياسية.
وبحسب عشال، فإن اعلان نقل السلطة حدد مهمة هيئة التشاور والمصالحة ولم يمنحها حق التشريع او الرقابة مستدلا بالنص الذي ورد في إعلان نقل السلطة (تنشأ بموجب هذا الإعلان هيئة تجمع مختلف المكونات لدعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي والعمل على توحيد وجمع القوى الوطنية بما يعزز جهود مجلس القيادة الرئاسي وتهيئة الظروف المناسبة لوقف الاقتتال والصراعات بين كافة القوى والتوصل لسلام يحقق الأمن والاستقرار في كافة أنحاء الجمهورية).
وختم عشال بالقول: "على مجلس النواب ورئاسته تقع المسؤولية في منع هذا التجاوز الصارخ في المساس بوظيفته التشريعية والرقابية وتهميش دوره فهو من أعطى الثقة لمجلس القيادة الرئاسي الذي اقسم اعضاءه باحترام الدستور والقانون".
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول