مكتب السكك الحديدية يعتزم استثمار نحو 9,8 ملايير درهم ما بين سنتي 2025 و2027
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أفاد التقرير الخاص بالمؤسسات والمقاولات العمومية الملحق بمشروع قانون المالية لسنة 2025 بأن التوقعات برسم البرنامج الاستثماري للمكتب الوطني للسكك الحديدية خلال الفترة 2025-2027 تبلغ ما قدره 9,78 مليار درهم.
وأبرز هذا التقرير، المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن هذا البرنامج، المتكون من 2,97 مليار درهم سنة 2025، و3,64 مليار درهم سنة 2026، و3,17 مليار درهم سنة 2027، سيخصص، بالأساس، لاقتناء المعدات المتحركة الجديدة وإنشاء وحدات الصيانة وتأهيل البنيات التحتية.
وأضاف المصدر ذاته أن البرنامج المذكور لا يأخذ بعين الاعتبار مخطط التطوير السككي الملتزم به في إطار الاستعدادات الخاصة بتنظيم كأس العالم 2030 والمقدرة كلفته بمبلغ 87 مليار درهم، والذي يضم عدة مشاريع، أهمها إحداث الخط فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش، وتطوير شبكة القطارات الجهوية السريعة على مستوى تجمعات كل من الدار البيضاء والرباط ومراكش.
وفي هذا الإطار، سيتم تسريع المشاورات الرامية إلى وضع عقد-برنامج بين الدولة والمكتب بغية إرساء وتحديد مكونات المخطط سالف الذكر وكيفيات تمويله.
كما أبرز التقرير أن الاستثمارات المنجزة للمكتب برسم سنة 2023 بلغت أزيد من 1,13 مليار درهم، و811 مليون درهم برسم الأشهر الستة الأولى من سنة 2024.
وبالموازاة مع ذلك، تميزت سنة 2023 بتحقيق نمو متواصل على مستوى نقل المسافرين حيث سجلت تدفقا إضافيا بأزيد من 7 ملايين مسافر مقارنة بسنة 2022 (زائد 15 في المائة)، كما مكنت قطارات « البراق » خلال سنتها الخامسة من الخدمة من نقل 5,2 مليون مسافر، أي ما يمثل ارتفاعا بنسبة 25 في المائة مقارنة بسنة 2022.
وأورد التقرير أنه « بهذا، بلغ عدد المسافرين الذين تم نقلهم خلال سنة 2023 ما يعادل 53 مليون مسافر. وبغية الحفاظ على مستوى تطور أداء نشاط نقل المسافرين، يتوقع المكتب الوطني للسكك الحديدية برسم سنة 2024 نسبة نمو قدرها 4 في المائة لهذا النشاط، وهو ما يمثل أكثر من 55 مليون مسافر ».
وفي ما يتعلق بنقل السلع، تمكن المكتب خلال سنة 2023 من شحن أزيد من 17 مليون طن من البضائع، يشكل نقل الفوسفاط فيها ما نسبته 50 في المائة.
وقد بلغ رقم معاملات المكتب برسم سنة 2023 أكثر من 4,35 مليار درهم (4,9 مليار درهم كرقم معاملات مجمع)، أي بزيادة نسبتها 7 في المائة مقارنة بسنة 2022، وذلك بفضل الأداء الجيد المسجل على مستوى أنشطة نقل المسافرين.
وفي متم يونيو 2024، قد حقق المكتب رقم معاملات بقيمة 2,18 مليار درهم (زائد 16 في المائة إلى أزيد من 2,55 مليار درهم كرقم معاملات مجمع)، أي بزيادة نسبتها 12 في المائة، في حين تقدر توقعات الاختتام برسم سنة 2024 ما يناهز 4,69 مليار درهم (5,63 مليار درهم كرقم معاملات مجمع)، أي بزيادة نسبتها 8 في المائة مقارنة بسنة 2023 (زائد 15 في المائة بالنسبة لرقم المعاملات الموطد)، وترجع هذه الزيادة بالأساس، إلى الارتفاع المتوقع لعائدات نشاط نقل المسافرين.
وبخصوص التوقعات على مدى السنوات الثلاث المقبلة، فمن المرتقب أن يواصل رقم المعاملات منحاه الإيجابي ليبلغ 5,13 مليار درهم سنة 2025، و5,55 مليار درهم سنة 2026، و6,05 مليار درهم سنة 2027.
كلمات دلالية مكتب السكك الحديدية، استثمارات، قانون الماليةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ملیار درهم سنة نقل المسافرین مقارنة بسنة على مستوى فی المائة برسم سنة سنة 2023
إقرأ أيضاً:
233 مليار درهم زيادة في احتياطيات البنوك لدى «المركزي» خلال عامين
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأضافت بنوك الإمارات 232.9 مليار درهم إلى إجمالي احتياطاتها في المصرف المركزي خلال عامين، لينمو إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي خلال شهر فبراير الماضي إلى 652.7 مليار درهم، مقابل 419.8 مليار درهم في فبراير 2023، بزيادة بنسبة 55.47 %، ما يعكس أهمية وفعالية دور المصرف المركزي في تعزيز استقرار النظام المالي، والتحكم في حجم عرض النقود، وتالياً الحد من التضخم.
وحسب إحصائيات المؤشرات المصرفية بدولة الإمارات، فقد أضافت بنوك الإمارات 103.4 مليار درهم إلى إجمالي احتياطاتها في المصرف المركزي خلال عام وبنسبة نمو 18.8% على أساس سنوي، حيث كانت احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي قد بلغت نحو 549.3 مليار درهم في فبراير 2024، فيما زاد إجمالي احتياطات البنوك في المصرف المركزي بنحو 19.4 مليار درهم خلال شهر، حيث كانت قد سجلت 633.3 مليار درهم في نهاية يناير من العام الجاري.
ووفقاً لتقارير إحصائيات العمليات المصرفية الشهرية الصادر عن المصرف المركزي، فقد سجل إجمالي الودائع النقدية لدى البنك المركزي 186.313 مليار درهم في عام 2021، ثم انخفض إلى 170.148 مليار درهم في عام 2023، وصولاً إلى 192.185 مليار درهم بنهاية عام 2024.
ويعد الاحتياطي الإلزامي هو نسبة من ودائع العملاء تفرضها البنوك المركزية على البنوك التجارية للحد من التوسع في الإقراض، بهدف تعزيز استقرار النظام المالي والتحكم في حجم عرض النقود وبالتالي الحد من التضخم.
ويعكس زيادة احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي، استقرار الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الودائع المصرفية إلى مستويات قياسية، حيث رفع مصرف الإمارات المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي، لتصبح 11% من الودائع تحت الطلب، و1% للودائع لأجل، اعتباراً من 12 أبريل 2023، بعد أن قرر مجلس إدارته في وقت سابق (أبريل 2020) تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي من الودائع تحت الطلب من 14% إلى 7%، من أجل تعزيز السيولة ودعم إقراض البنوك لقطاعات الاقتصاد الوطني، وإدارة السيولة لديها، في إطار جهود التخفيف من تداعيات جائحة «كوفيد-19» على الاقتصاد الوطني.
الاحتياطي الإلزامي
تنص المادة 32 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته، على أنه يحق للمصرف المركزي أن يفرض حداً أدنى للاحتياطي الإلزامي لكل نوع من أنواع الودائع أو على إجمالي الودائع لدى المنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع، تماشياً مع أهداف السياسة النقدية ووضع السيولة القائم والمتوقع، ويحدد مجلس الإدارة طريقة احتساب نسبة الاحتياطي الإلزامي حسب ما يراه مناسباً. وتختلف استراتيجية رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي عن رفع أسعار الفائدة في أنها تقلل الأموال التي يمكن للبنوك إقراضها من دون التدخل المباشر في أسعار الفائدة.
وغالباً ما يُستخدم مصطلح «نسبة الاحتياطي النقدي» في السياسات النقدية، وذلك بهدف ضمان الأمن المالي للمستهلكين، بحيث تستخدم البنوك المركزية نسبة الاحتياطي النقدي للقضاء على مخاطر التقلبات الاقتصادية.
التحكم في التضخم
كما تساعد نسبة الاحتياطي النقدي على التحكم في التضخم، حيث يمكن للبنك المركزي في حالة التضخم المرتفع زيادة نسبة الاحتياطي النقدي لمنع البنوك من إقراض المزيد، إضافة إلى أهمية نسبة الاحتياطي النقدي في أنها تضمن أيضاً أن يكون لدى البنوك حد أدنى من الأموال المتاحة للعملاء حتى في ظل الطلب المتزايد.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)