المعتقلون السابقون المنتمون إلى “مجموعة مراكش يناير 1984” يطالبون باحتساب أثر رجعي لإدماجهم في الوظيفة العمومية
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
وجه المعتقلون السياسيون السابقون المنتمون إلى “مجموعة مراكش يناير 1984” إلى الحكومة ملتمسا حول التدخل لدى كل الجهات المعنية من أجل تحقيق مطلبهم “العادل والمشروع” المتمثل في احتساب أثر رجعي لإدماجهم الاجتماعي في الوظيفة العمومية الذي تمت أجرأته خلال سنة 2003 بموجب قرارات رئيس الحكومة السابق إدريس جطو، أو بموجب توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
وأكد المعتقلون ان ثلاثة أسباب دفعتهم إلى أنه تم إدماجهم في مراحل متقدمة من أعمارهم (أغلبهم تجاوز الأربعين سنة، وهناك من تجاوز الخمسين، بل هناك من قارب الستين)، حيث أن أحدهم اشتغل شهورا قليلة ليحال بعدها على التعاقد (حالة المعتقل السابق عبد المجيد موفتاح الذي توفي يوم 29 أبريل الأخير)، والبعض الآخر اشتغل سنوات قليلة (حالة المعتقلين السابقين: الحسين العلواني، رشيد مندبيس، عثمان حاجي)، إلى جانب المتوفين (عبد الرحيم علول الذي تعرض أبناؤه وزوجته إلى إجحاف جسيم والتفاف على حقوقهم المشروعة).
أما السبب الثاني فقد تمثل في كون إدماجهم تم على أساس الدبلوم والمستوى المحصل عليهما في سلالم ودرجات كانت مجحفة بالنسبة إلى أغلبية معتقلي مجموعة مراكش يناير 1984، مع العلم انهم قد تعرضوا، خلال سنوات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي كانوا ضحايا لها، إلى القمع والحرمان من استكمال مسارهم التعليمي، وتطوير مؤهلاتهم العلمية، وتحصيل شهادات عليا، والاندماح في سوق الشغل في فترة عمرية مناسبة تمكنهم من مراكمة المؤهلات المهنية، وتحسين اوضاعهم الاجتماعية. وبعبارة أخرى، كان الإدماج جزئيا وناقصا، لأنه لم يأخذ بعين الاعتبار السنوات السابقة على تاريخه باعتبارها سنوات انتهاكات جسيمة فوتت عليهم فرصا كثيرة في التعليم والاندماج الاجتماعي.
وصولا إلى السبب الثالث والأخير، إن إدماجهم في الوظيفة العمومية، استنادا إلى الإجراءات التي تم بها، أدى إلى نتائج عكسية بالنسبة للعديد من معتقلي المجموعة واسرهم، حيث وجدوا أنفسهم أمام صعوبات مضاعفة حالت دون توفير الحد الأدنى من شروط الحياة الكريمة، بل إن المحالين منهم على التقاعد، بعد احتساب سنوات عمل قليلة فقط، لم يتلقوا سوى أجور الموت البطيء، لتتفاقم أوضاعهم الاجتماعية بشكل حاط من الكرامة الإنسانية.
وفي الأخير، يجدد المعتقلون السابقون المنتمون إلى “مجموعة مراكش يناير 1984” مطالبهم باحتساب أثر رجعي لإدماجهم في الوظيفة العمومية تحقيقا للعدالة والإنصاف، وتجسيدا للإجراءات المتبعة في جبر خاطر ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وضمانا لحقهم الثابت في الحياة الكريمة، علما بأن الدولة المغربية قامت بالتسوية الإدارية والمالية لبعض الضحايا الذين اعتقلوا لأسباب سياسية أو تقابية، بحيث تمت إعادة توظيفهم من جديد وتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية بأثر رجعي يشمل سنوات الاعتقال، كما جاء في رسالة الوزير الأول عبد الرحمن اليوسفي في الموضوع (1999).
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: فی الوظیفة العمومیة
إقرأ أيضاً:
المغرب يعلّق تراخيص وكالات سياحية للمناطيد في مراكش بعد حادث جوي خطير
أعلنت وزارة النقل واللوجستيك، اليوم، عن تعليق تراخيص ثلاث وكالات سياحية تنظم رحلات بالمناطيد الهوائية (المناطيد الحرارية) في منطقة مراكش، وذلك عقب حادث جوي خطير كاد أن يتسبب في كارثة جوية قرب مطار مراكش-المنارة.
ويأتي هذا القرار على خلفية شكوى تقدم بها قائد طائرة تجارية، أشار فيها إلى رصد مناطيد تحلق على ارتفاعات غير قانونية داخل المسارات الجوية المخصصة لهبوط الطائرات، ما شكّل تهديدًا مباشرًا لسلامة الركاب والطائرات.
وأوضحت الوزارة أن مدة التعليق تتراوح بين ستة أشهر وسنة كاملة، إلى حين استكمال تحقيق شامل تباشره الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية والدرك الملكي. كما لم تستبعد السلطات إحالة الوكالات المتورطة على القضاء، في حال ثبوت وجود مخالفات أو تقصير في احترام قوانين السلامة الجوية.
وأكدت الوزارة في بلاغ لها، أنها تتابع عن كثب أنشطة باقي الشركات العاملة في هذا المجال، مشيرة إلى أنها ستتخذ إجراءات مماثلة في حق أي جهة يثبت تجاوزها للعدد المسموح به من المناطيد أو خرقها للقوانين المنظمة لهذا النوع من الأنشطة الجوية.
ويُذكر أن رحلات المناطيد في مراكش تشهد إقبالًا متزايدًا من السياح والمقيمين خلال السنوات الأخيرة، ما يجعل من هذه الحادثة جرس إنذار بأهمية احترام القوانين المنظمة لحركة الطيران وضمان السلامة الجوية للجميع.
بالأرقام.. الداخلية تكشف عدد الشكاوى حتى الساعة