الرميد: يد مرتبكة أربكت مشروع قانون المسطرة المدنية
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات الأسبق، إن « قلما مرتبكا تدخل فأحدث ارتباكات في بعض فصول مشروع قانون المسطرة المدنية »، في إشارة إلى النقط المثيرة للجدل في المشروع.
الرميد الذي كان يتحدث في ندوة نظمها موقع « اليوم 24″، مساء اليوم الخميس حول « مشروع قانون المسطرة المدنية، رهانات الحقوق ورهانات الدفاع »، بالرباط، اعتبر أن مشروع قانون المسطرة الحالي شابته شوائب طالت بعض مقتضياته، مشددا على أنه « إذا حسنت النيات ممكن إزالتها ».
وأوضح أن المقتضيات المختلف حولها في مشروع قانون المسطرة المدنية هي محدودة، وكان يمكن أن يصدر المشروع بكل سلاسة، ولكن حسب وزير العدل الأسبق، فإن هذه الارتباكات هي التي خلقت المشاكل.
الرميد قال إن في عهده كوزير للعدل تم الاشتغال على مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية، حتى استوت على عودها، فاتحا حوارا شاملا مع كافة الشركاء في قطاع العدالة وعلى رأسهم المحامون، مضيفا أنه حملها إلى الأمانة العامة، ويتذكر أنه بقي خلاف بسيط حول مواد قليلة.
الرميد قال إن انتهاء الولاية التشريعية لم يسعفه، كاشفا: « كما أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح، أنا كوزير أدركتني الولاية التشريعية، طبعا لم أستطع أن ألتزم بالتزاماتي باتفاق مع الحكومة ساعتها، لتقديم هذا المشروع إلى البرلمان، كاشفا أن نسخة مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية في سنة 2015، هي الأساس للمشروع المعروض في عهد الوزير وهبي.
وفي الوقت الذي أقر فيه الرميد، أن تحسينات جيدة أدخلت في عهد الوزيرين محمد بن عبد القادر، وعبد اللطيف وهبي، فإنه طالب في المقابل بإعادة مقاربة مقتضيات المشروع مقاربة مقبولة وصحيحة.
الرميد كشف كذلك، عن توسع في مشروع قانون المسطرة المدنية فيه « انحراف »، ينبغي وضع حد له.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المسطرة المدنية اليوم 24 ندوة وزير العدل وهبي مشروع قانون المسطرة المدنیة
إقرأ أيضاً:
الكشف عن مواجهة ترامب فضيحة تزوير تهدد مشروعه الفاخر في صربيا
يتعثر مشروع فاخر بقيمة 500 مليون دولار لعائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بلغراد، بسبب تزوير وثائق رسمية تتعلق بحماية مبنى تاريخي قصفه الناتو عام 1999، ويتورط في المشروع جاريد كوشنر، فيما يواجه مسؤول صربي تهماً بالتزوير والإضرار بالإرث الثقافي.
وجاء في تقرير لصحيفة "إل موندو" الإسبانية: "هل ترغب في استثمار مدخراتك في إقامة سكنية بنظام الشقق المشتركة تحمل توقيع ترامب؟ لا يمكن حتى الآن تأكيد السعر، لكن شقتك الفاخرة المستقبلية، إذا اقتنعت بالفكرة في النهاية، ستكون في بلغراد، تحديدًا حيث كان يقع مبنى وزارة الدفاع وقيادة الأركان اليوغوسلافية الذي قصفته الناتو مرتين في عام 1999، خلال الحملة التي أخرجت القوات الصربية من كوسوفو وأنهت تلك الحرب، فأمر الهدم جاهز بالفعل".
وأكد التقرير أن جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، وزوج ابنته الكبرى إيفانكا، ومستشاره الخاص في البيت الأبيض خلال الولاية الأولى، يقف وراء هذه العملية".
وأوضح أنه "مع ذلك فإن أبراج الزجاج والفندق الذي يفتقر إلى البساطة، والمتحف والنصب التذكاري لضحايا هجمات الحلف الأطلسي (هل لم تشارك الولايات المتحدة في ذلك؟) معرضة لأن تبقى محصورة في التصاميم المعروضة على موقع المشروع فقط".
وبين أن ذلك "ليس بسبب احتجاجات المواطنين الصرب، وهذه ليست مجرد معركة من أجل مبنى، بل معركة للحفاظ على تاريخنا وهويتنا وحقنا في التراث الثقافي، بحسب ما جاء في آذار/ مارس الماضي خلال تجمعات إحياء ذكرى مرور 26 عامًا على عملية القوة المتحالفة، وهي معركة أيضا بسبب اعتقال شخص يدعى غوران فاسيتش، مهندس معماري ومتخصص في العمل العام الصربي".
وأضاف التقرير: "ومن هو هذا فاسيتش ليهدد مشروعًا بقيمة 500 مليون دولار؟ قبل اعتقاله منتصف أيار/ مايو، كان يشغل منصب المدير بالوكالة لوكالة حماية الآثار الثقافية في صربيا منذ حزيران/ يونيو من العام السابق، وبعد اعتقاله، اعترف بتزوير الوثيقة التي كانت ستسمح بهدم المبنى".
وبيّن أن المشروع، الذي يتضمن بناء فندق ترامب إنترناشونال، الأول من نوعه في أوروبا، حصل العام الماضي على تصريح مبدئي من الحكومة الصربية، قبل حتى أن يُلغى تصنيف المبنى كأثر ثقافي يحميه من أي تدخل.
ويمنح هذا التصريح شركة أفينيتي بارتنرز، شركة الاستثمار التي أسسها جاريد كوشنر بعد تركه منصبه في الإدارة الأمريكية، حق إدارة الأرض لمدة 99 عامًا، وإذا نجح المشروع في النهاية، فسيكون أول تعاون مشترك بين عائلتي كوشنر وترامب.
ويذكر أن والد جاريد، وهو رجل أعمال عقاري أيضًا، قضى فترة في السجن بتهمة التهرب الضريبي ونال عفوًا رئاسيًا من ترامب نفسه، وسيكون السفير القادم للولايات المتحدة في فرنسا بعد موافقة مجلس الشيوخ قبل أيام قليلة.
وأفاد التقرير أن النيابة الصربية لمكافحة الجريمة المنظمة صرحت في بيان: "تزوير فاسيتش لمقترح قرار إلغاء حالة الأثر الثقافي"، ووجهت له تهمة "التسبب في ضرر للتراث الثقافي لجمهورية صربيا".
\ وأوضحت مصادر رسمية أن فاسيتش يواجه الآن تهم استغلال السلطة وتزوير الوثائق الرسمية. من جهتها، نفت شركة أفينيتي بارتنرز في بيان أي علاقة لها بهذه المناورة غير القانونية، واعترفت بأن مشروع ترامب بلغراد المستقبلي، الذي يصفونه في موقعهم الإلكتروني بأنه "رمز عالمي"، قد يواجه مستقبلًا غير مؤكد في ظل هذه الظروف الجديدة.
وقالت الشركة "لقد علمنا من خلال وسائل الإعلام أن موظفًا في الحكومة الصربية، لا علاقة له بشركتنا، قد زوّر على ما يبدو مستندات تتعلق بتصنيف مشروع ساحة بلغراد كمعلم تاريخي". وأضاف البيان: "سنراجع هذا الأمر ونحدد الخطوات التالية".
وأفاد التقرير بأن اهتمام عائلة ترامب بمنطقة البلقان وبمقر الأركان اليوغوسلافي القديم ليس أمرًا جديدًا، حيث لاحظ الأب الروحي المكان قبل أكثر من عقد من الزمن، قبل انطلاق مغامرته الرئاسية الأولى. وعلى الرغم من أن جاريد كوشنر نفى معرفته بذلك في البداية وأكد أن حماه لا علاقة له، إلا أنه أكد لاحقًا ذلك بطريقة غير مباشرة بتسمية المبنى الرئيسي للمجمع بـ”برج ترامب”.
وبحسب التقرير لم يضطر كوشنر لدفع أي مبلغ للحكومة الصربية مقابل حق استخدام الأراضي، وأوضح صهر ترامب أن الفكرة تتمثل في تسليم بلغراد نسبة 22 بالمئة من أرباح المشروع.
وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، أكد إريك ترامب، ابن الرئيس والمشارك في المشروع، في مقابلة أن “صربيا من أسرع الدول نموًا في أوروبا، ونحن نشعر بشرف كبير لوجودنا هناك”، مشيرًا إلى أن “جمع العائلة سيكون ممتعًا”.
وزار شقيقه الأكبر، دون ترامب جونيور، العاصمة الصربية مرارًا في الأشهر الماضية للقاء الرئيس ألكسندر فوتشيتش، الذي أجرى معه مقابلة في بودكاست وقدم له دعمه وسط احتجاجات طلابية مستمرة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي تندد بالفساد المستشري في البلاد. ورد فوتشيتش الزيارة، رغم أنه لم يتمكن من مقابلة الأب.
وأوضحت الصحيفة أن كوشنر يضع أيضًا نصب عينيه منطقة أخرى في البلقان، وهي ألبانيا المجاورة، حيث يخطط لبناء مجمعين سياحيين جديدين: الأول على أرض متنازع عليها بين عائلة ألبانية تدعي زراعتها للأرض عبر أجيال، وتؤكد أن جزءًا منها نُزع منها بعد نهاية النظام الشيوعي عام 1991، والثاني في جزيرة سازان الصغيرة التي كانت قاعدة عسكرية خلال الحرب الباردة.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن الحكومة الألبانية وافقت مبدئيًا في كانون الأول/ ديسمبر على مشروع الجزيرة، ووفقًا لوثيقة لجنة الاستثمارات الاستراتيجية في ألبانيا التي يرأسها رئيس الوزراء إيدي راما، ستتعاون الحكومة مع شركائها الأمريكيين على تطهير المنطقة من الذخائر المحتملة وفحص أية مشكلات بيئية أو قانونية قبل منح التصريح النهائي. أما المشروع الآخر فلم تصدر بشأنه أخبار رسمية حتى الآن، رغم تأكيد إيفانكا ترامب الصيف الماضي في بودكاست على تنفيذه قائلة: “نحن نجلب أفضل المهندسين المعماريين وأفضل العلامات التجارية”.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»