الإمارات تجدد الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
نيويورك (الاتحاد)
جددت دولة الإمارات العربية المتحدة دعوتها إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، واحترام القانون الدولي، والعمل على إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون عوائق وعلى نطاق واسع، ومنع انزلاق الأوضاع الخطيرة على نحو يهدد استقرار المنطقة ككل، مشددةً على ضرورة التزام المجتمع الدولي بمبادئ العدالة والمساواة وحقوق الإنسان دون ازدواجية في المعايير.
وقالت الإمارات في بيان خلال اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة أمس، ألقته ريم العامري، من البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة: «تُولي دولة الإمارات أهمية قصوى لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في إطار دستورها ومنظومتها التشريعية التي تُعزز مبادئ المساواة واحترام الحقوق، تماشياً مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها بلادي».
وأضاف البيان: «نؤمن بالدور الهام والمحوري لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ونفخر بعضويتنا في هذا المجلس خلال الفترة من 2022 - 2024».
وفي سياق مناقشة بند حقوق الإنسان، أشار البيان للمعاناة المستمرة الناجمة عن الحرب على غزة، وما يواجهه الشعبان الفلسطيني واللبناني من أزمات إنسانية كارثية، وحرمانٍ من أبسط حقوقهم الأساسية.
وعليه، دعت الإمارات إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، واحترام القانون الدولي، والعمل على إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون عوائق، وعلى نطاق واسع، ومنع انزلاق الأوضاع الخطيرة على نحو يهدد استقرار المنطقة ككل.
وقال البيان: «هذه الأوضاع وما تشهده العديد من المناطق الأخرى حول العالم من انتهاكات لحقوق الإنسان تحتم علينا النظر في سبل حماية وتعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الدولي».
وفي ختام البيان، أكدت الإمارات التزامها الثابت بتعزيز وحماية حقوق الإنسان ومواصلة العمل مع الشركاء الدوليين لتعزيز الجهود والمبادرات الدولية في ذلك النطاق، كما دعت المجتمع الدولي إلى الالتزام بمبادئ العدالة والمساواة وحقوق الإنسان دون ازدواجية في المعايير.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غزة الإمارات قطاع غزة حرب غزة فلسطين الحرب في غزة أهالي غزة سكان غزة وقف إطلاق النار الجمعية العامة للأمم المتحدة الأمم المتحدة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يستعرض مع لجان النواب تعديلات قانون إنشاء المجلس
عقد أعضاء لجنتي حقوق الإنسان والشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، اجتماعا، اليوم الإثنين، مع رئيس وبعض أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك بمقر مجلس النواب.
جاء ذلك في إطار جهود المجلس القومي لحقوق الإنسان المستمرة في طرح ومناقشة التقارير الواردة بخصوص تصنيف المجلس واستقلاليته.
وقد ناقش الاجتماع المستجدات التي طرأت على المجلس عقب تقدم رئيسة المجلس السابقة بإستقالتها، كذا إستعراض خطة عمل المجلس خلال الفترة القادمة .
كما ناقش الاجتماع التعديلات المقترحة على قانون إنشاء المجلس والتي تستهدف ضمان استقلاليته وممارسة اختصاصاته حسب القانون والدستور.
وقد انتهى الاجتماع الى تأكيد أعضاء اللجنتين من النواب على استمرار دعم المجلس في أنشطته ومساعيه.
وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان التزامه الكامل بمواصلة الحوار مع كافة الشركاء المعنيين، سعياً إلى تطوير البنية التشريعية الداعمة لعمله وضمان إمتثاله الكامل للمعايير الدولية ذات الصلة.