ألمانيا.. العنف ضد الأقليات الدينية والعرقية يتصاعد وواشنطن تُحذّر
تاريخ النشر: 13th, August 2025 GMT
كشف تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية عن تدهور وضع حقوق الإنسان في ألمانيا خلال العام الماضي، مشيرًا إلى قيود على حرية التعبير، وارتفاع العنف المرتبط بمعاداة السامية والإسلام.
وجاء التقرير ضمن المراجعة السنوية التي تصدرها الخارجية الأمريكية لتقييم أوضاع حقوق الإنسان حول العالم، واستند إلى تقارير موثقة عن جرائم ذات دوافع عنصرية أو دينية، من بينها الاعتداءات ضد المسلمين وجرائم الكراهية المرتبطة بالسامية.
وكان التقرير السابق للوزارة حول ألمانيا لعام 2023 قد أشار إلى أن أوضاع حقوق الإنسان لم تشهد تغييرات جوهرية، لكنه سلّط الضوء على عدد من المشكلات، من بينها العنف ضد جماعات عرقية ودينية، والتهديدات ضد مجتمع المثليين.
وفي هذا السياق، أبرز التقرير الجديد استمرار تلك التحديات وتفاقمها خلال العام الأخير، وسط تصاعد القلق من قيود مفروضة على حرية التعبير في البلاد.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وجهت انتقادات لألمانيا في مناسبات عدة. ففي مؤتمر ميونيخ للأمن في فبراير الماضي، اتهم نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، الحلفاء الأوروبيين، من بينهم ألمانيا، بـ”تقويض حرية التعبير وتعريض الديمقراطية للخطر”، منتقدًا استبعاد حزب “البديل من أجل ألمانيا” و“تحالف سارا فاجنكنشت” من المشاركة في المؤتمر.
وتأتي هذه الانتقادات في وقت تتصاعد فيه التوترات السياسية داخل ألمانيا على خلفية تنامي التيارات اليمينية والشعبوية، واحتدام الجدل حول قوانين الهجرة والتعبير السياسي.
آخر تحديث: 13 أغسطس 2025 - 19:33المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: ألمانيا التمييز العنصري العنف العنف المجتمعي حرية التعبير حقوق الانسان
إقرأ أيضاً:
مدبولي : حريصون على منح المجلس القومي لحقوق الإنسان ضمانات تعزيز استقلاليته
التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، السفير دكتور محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بالإنابة؛ وذلك لبحث مطالب المجلس بإجراء تعديلات على قانون المجلس ليتوافق أكثر مع مبادئ باريس الحاكمة للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الانسان.
يأتي اللقاء في إطار حرص الدولة على تعزيز استقلالية وفاعلية المجلس القومي لحقوق الإنسان في إطار رسالته ومكانته الدستورية، ووفق رؤية مصر بوجود مؤسسات وطنية معنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان ضمن آلياتها الوطنية والتزاماتها الدولية.
وأكد رئيس الوزراء أن التعديلات المقترحة تناقشها حالياً هيئة مستشاري رئيس مجلس الوزراء؛ للانتهاء من الصياغات القانونية اللازمة، وإحالته إلى مجلس النواب في أقرب وقت؛ لمناقشته وفق الضوابط التي تحددها السلطة التشريعية.
وفي الوقت نفسه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي حرصه على أن ينال المجلس القومي لحقوق الإنسان جميع الضمانات القانونية التي تعزز من استقلاليته وفق ما نص عليه الدستور المصري، بما يعكس مكانة مصر الدولية في تعاملها مع الآليات الأممية وحمايتها لحقوق مواطنيها.
و تضمن اللقاء مناقشة أوضاع حقوق الإنسان في ظل الظروف الراهنة وحجم التقدم المحرز في ملف صون الحقوق والحريات وما طرأ من تحولات إيجابية تعكس التزاما واضحًا من الدولة بمسار الإصلاح الحقوقي في ظل الإرادة السياسية والتوجهات الرئاسية الهادفة إلى الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان على كافة المستويات، وانعكاسات ذلك على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتكاملها مع استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.
وفي هذا الصدد، استعرض السفير الدكتور/ محمود كارم أبرز المحاور التي يعمل عليها المجلس والمقترحات التي أعدها المجلس لتعديل قانون إنشائه رقم ٩٤ لسنة ۲۰۰۳ والمعدل بالقانون ۱۹۷ لسنة ۲۰۱۷، بما يعزز اتساقه مع مبادئ باريس ويدعم استقلاله وفاعليته في أداء اختصاصاته والتي بادر المجلس القومي بإرسالها إلى كل من مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء.
وأضاف رئيس المجلس القومي: بناء على توجيه من رئيس مجلس الوزراء، عقدت لقاءات مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء، تم خلالها استعراض ودراسة التعديلات المقترحة، في إطار من التنسيق الهادف إلى تطوير الإطار التشريعي المنظم الفاعل لعمل المجلس في هذا المجال والتي يأمل أن تتم في أسرع وقت.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء