«خبراء الضرائب»: اتفاقية مكافحة التأكل الضريبي تمنح مصر 5 مليارات دولار سنويا
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الاتفاقية الدولية لمكافحة التآكل الضريبي تمهد الطريق أمام مصر للحصول على حصة عادلة من الإيرادات الضريبية الدولية، ولكننا نحتاج إلى إجراءات عاجلة للتوافق مع المعايير التي حددتها الاتفاقية والتي بدأ تطبيقها تدريجيا اعتبارًا من منتصف 2023.
رقمنة الاقتصاد العالمي أدت إلى نشوء ظاهرة التأكل الضريبيوأوضح أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، في بيان له، أن الثورة التكنولوجية ورقمنة الاقتصاد العالمي أدت إلى نشوء ظاهرة التأكل الضريبي، حيث تفتح بعض الشركات متعددة الجنسيات فرعا لها في الدول التي توجد في أنظمتها ثغرات ضريبية للتهرب أو تقليل سعر الضريبة بحيث يتم اعتبار هذا الفرع مقرًا رئيسيًا، ما يؤدي إلى تآكل الحصيلة الضريبية للدول.
وقال إن ذلك أدى إلى ظهور ما يسمى بـ«الملاذات الضريبية الآمنة» والتي تتميز بسهولة التأسيس من حيث التكلفة والوقت وسرية التعاملات واستخدام أساليب غير قانونية لتقليل الضرائب وعدم الالتزام بالسعر المحايد.
وأشار إلى أن منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي أطلقت مبادرة لمكافحة التأكل الضريبي الذي سبب خسائر كبيرة للدول وخاصةً البلدان النامية التي تفقد 150 مليار دولار سنويًا، ونصيب مصر منها 5 مليارات دولار وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة.
وأكد أن نحو 140 دولة تمثل 90% من الناتج الإجمالي العالمي انضمت إلى الاتفاقية، التي تفرض ضريبة بحد أدنى 15% على الشركات متعددة الجنسيات أينما كانت تعمل، إذا زادت إيراداتها السنوية عن 850 مليون دولار.
زيادة حصيلة خزانة الدولة والحصول على حصة عادلة من الاقتصاد الرقميوأشار إلى أن مصر انضمت إلى الاتفاقية، وذلك يتيح عددًا من المميزات منها زيادة حصيلة خزانة الدولة والحصول على حصة عادلة من الاقتصاد الرقمي، إلى جانب وجود آلية دولية لفض المنازعات وزيادة اليقين الضريبي وسهولة التخطيط الضريبي، إلى جانب أن الاتفاقية مُلزمة لجميع الدول الموقعة وذلك يجنب مصر الدخول في مفاوضات ثنائية مع الدول لتفادي الازدواج الضريبي.
وكشف أن تفعيل الاتفاقية وتحقيق الاستفادة القصوى منها يتطلب تعديل قانون الشركات وقانون البنك المركزي ليتوافقا مع المعايير الدولية التي حددتها الاتفاقية، إلى جانب تشكيل فريق على أعلى مستوي من التدريب والكفاءة لمتابعة مسارات الشركات متعددة الجنسيات وخاصةً الكيانات التكنولوجية العملاقة.
قال إن العائد من الاتفاقية يساهم في زيادة نسبة حصيلة الضرائب للناتج المحلي من 15% حاليًا إلى أكثر من 20% دون فرض أعباء إضافية على المستثمرين الحاليين ودون اللجوء إلى تعديل أسعار الضريبة الحالية، إلى جانب ضبط منظومة الاقتصاد الرقمي في مصر والتي تتنامي بشكل متسارع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: خبراء الضرائب الضرائب الدولار الازدواج الضريبي إلى جانب
إقرأ أيضاً:
قناة السويس تتحرك لاستعادة الملاحة.. خفض الرسوم بعد خسائر تجاوزت 10 مليارات دولار
في ظل استمرار تداعيات التوترات الأمنية في البحر الأحمر وتأثيرها المباشر على حركة الملاحة العالمية، اتخذت هيئة قناة السويس خطوة حاسمة تمثلت في خفض رسوم عبور السفن لمدة 90 يوماً، ويأتي القرار في وقت تسعى فيه الهيئة لاستعادة مكانة الممر الملاحي الحيوي الذي يربط الشرق بالغرب، بعد أن تكبّدت خسائر غير مسبوقة تجاوزت عشرة مليارات دولار خلال عام ونصف من الأزمة.
وأعلنت هيئة قناة السويس تخفيض رسوم عبور السفن لمدة ثلاثة أشهر، في خطوة تهدف إلى تشجيع الشركات الملاحية العالمية على العودة لاستخدام الممر الملاحي الحيوي، بعد خسائر كبيرة لحقت بالهيئة بسبب التوترات الأمنية في البحر الأحمر.
وأكد رئيس الهيئة، الفريق أسامة ربيع، أن القرار تمت دراسته منذ فترة، وكان ينتظر توقيتاً مناسباً لضمان تحقيق الأثر المرجو، موضحاً أن الهيئة عقدت مشاورات مع كبار الوكلاء البحريين وشركات الشحن لتنسيق عودتهم إلى القناة.
وأوضح ربيع، في مداخلة هاتفية مع برنامج “يحدث في مصر” على قناة “MBC مصر”، أن شركتي “إيفرغرين” و”ميرسك” شرعتا بالفعل في تعديل جداولهما استعداداً لاستئناف العبور عبر القناة. وتوقع أن تتبعها بقية الشركات الكبرى، لا سيما مع تراجع التهديدات في البحر الأحمر.
وأشار إلى أن القناة تكبّدت خسائر تجاوزت 10.5 مليار دولار خلال عام ونصف نتيجة الظروف الأمنية، معتبراً أن الأزمة الحالية أكثر حدة من تلك التي شهدتها القناة خلال جائحة كورونا، التي لم تُسجل خلالها مثل هذه الخسائر رغم تطبيق تخفيضات مماثلة.
وأكد أن القرار لقي ترحيباً واسعاً من التوكيلات والشركات الملاحية، متوقعاً أن تشهد الأسابيع المقبلة عودة تدريجية لحركة الملاحة.
وفي سياق متصل، نفى ربيع صدور أي قرار بشأن تحصيل رسوم العبور بالجنيه المصري، مؤكداً أن التحصيل مستمر كما هو متبع عالمياً بالعملات الأجنبية، وذلك رداً على شائعات تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونفاها أيضاً المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان رسمي.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي