وزير المالية: شراكات استثمارية قوية بين مصر وأمريكا لتعزيز النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
أكد وزير المالية، أحمد كجوك، تطلعه إلى تعاون أكبر مع غرفة التجارة الأمريكية لجذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لكل القطاعات في مصر، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف التوسع في الشراكات الاستثمارية المصرية الأمريكية لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
وقال وزير المالية، خلال مائدة مستديرة بغرفة التجارة الأمريكية، اليوم، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، «لدينا فرص واعدة في قطاعات متنوعة تتميز بالتنافسية، وإن الحكومة جادة في تهيئة بيئة أعمال جاذبة وصديقة للمستثمرين».
وأضاف كجوك، أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل على حل كل التحديات، وتتبنى رؤية شاملة وطموحة لزيادة دور ومساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاستثمارية والتنموية والاقتصادية.
وأشار إلى أنه من المستهدف خفض تكاليف الاستثمار في مصر لزيادة معدلات الإنتاج ودفع النمو الاقتصادي، مضيفًا أن وزارة المالية تعمل بالتعاون مع وزارة الاستثمار على «حصر وحوكمة كافة الرسوم وخفض الأعباء قدر الإمكان وتوحيد جهات التحصيل»، بما يساهم في زيادة الاستثمارات الخاصة في الاقتصاد المصري، خاصة مع وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة بتريليون جنيه خلال العام المالي الحالي.
وأكد كجوك، ضرورة توجيه الأولويات والأهداف لصالح التنمية البشرية والاجتماعية لتحسين معيشة المواطنين، مضيفًا «نعمل على استراتيجية طموحة لتحسين مؤشرات المديونية وتقليل حجم المديونية الخارجية وأعباء الدين».
واختتم وزير المالية، بالقول: «نستهدف إدارة أكثر كفاءة لقضية التمويل والاعتماد بشكل أكبر على التمويل الميسر، والتوسع في نظم المشاركة مع القطاع الخاص»، في إطار استراتيجية تهدف لتعزيز التعاون المشترك ودعم البيئة الاستثمارية في مصر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المالية وزير المالية القطاع الخاص الاقتصاد المصري النمو الاقتصادي غرفة التجارة الأمريكية التنمية البشرية أحمد كجوك الاستثمار الأجنبي المباشر وزارة الاستثمار الشراكات الاستثمارية التنافسية التمويل الميسر الاستثمارية المصرية الأمريكية سقف الاستثمارات العامة المديونية الخارجية وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
اتحاد الشركات يبرز دور وثائق تأمينات الحياة الاستثمارية فى الحفاظ على الاستقرار المالي
أبرز اتحاد شركات التأمين المصرية في تقرير أسبوعي، دور وثائق تأمينات الحياة ذات الوحدات الاستثمارية فى الحفاظ على الاستقرار المالي للأسرة.
وقال الاتحاد إن وثائق تأمينات الحياة ذات الوحدات الادخارية أو الاستثمارية تُعد أحد أهم الحلول المالية المتكاملة التي تجمع بين الحماية التأمينية وتنمية المدخرات.
وأشار إلى أن هذه الوثائق تمنح العملاء فرصة الاستثمار في محافظ متنوعة وفقًا لدرجة المخاطرة التي تناسبهم، مع ضمان تغطيات تأمينية تحقق الاستقرار المالى للأسرة فى مختلف الظروف.
وثائق التأمين تسمح بالادخار والاستثماروأكد اتحاد شركات التأمين أن السوق المصري يشهد تطوراً كبيراً في وثائق تأمينات الحياة ذات الوحدات الاستثمارية أو الادخارية، وذلك نظرًا لمرونتها وقدرتها على تلبية الاحتياجات طويلة المدى مثل التخطيط للتقاعد، وتمويل تعليم الأبناء، أو تكوين ثروة مستقبلية ونتيجة لارتفاع الوعي المالي ورغبة الأفراد في تحقيق عوائد أفضل على مدخراتهم عبر أدوات استثمارية منظمة وموثوقة.
وذكر الاتحاد أن هذه الوثائق تعمل من خلال تخصيص جزء من القسط للتغطية التأمينية ضد المخاطر، بينما يُستثمر الجزء الآخر في وحدات ضمن محافظ أو صناديق استثمارية متنوعة حسب رغبة العميل.
وأفاد أن ثائق تأمينات الحياة في السوق المصرى تنقسم إلى فئتين رئيسيتين، هما، تأمينات الحياة الفردية وتأمينات الحياة الجماعية.
وأوضح اتحاد شركات التأمين أن تأمينات الحياة الفردية تتضمن نوع خاص بـ التأمينات الادخارية، والذي يجمع بين الحماية التأمينية والادخار أو الاستثمار.
ومن أشهر وثائق نوع التأمينات الادخارية الفردية، التأمين مدى الحياة والذي يستمر طوال حياة المؤمن عليه، ويتم دفع مبلغ التأمين للمستفيدين بعد وفاته، بالإضافة إلى التأمين المختلط، والذي يجمع بين التأمين على الحياة والادخار، حيث يتم دفع مبلغ التأمين فى حالة وفاة المؤمن عليه خلال فترة التأمين، أو في نهاية مدة الوثيقة إذا ظل على قيد الحياة.
وأفرد الاتحاد في نشرته الأسبوعية، المزايا الأساسية لوثائق التأمين الاستثمارية، والتي تعددت خدماتها بين الحماية المالية ضد الوفاة أو العجز الكلى المستديم، والاستثمار طويل الأجل في أدوات متنوعة يختارها العميل عبر الاستثمار فى صناديق متنوعة «أسهم - أدوات دخل ثابت - محافظ متوازنة»، بالإضافة إلى مرونة عالية في تعديل قيمة الأقساط، تعديل قيمة الادخار، أو تغيير استراتيجية الاستثمار، بجانب الاستفادة من تراكم العائد على المدى الطويل.
وعن أنواع الصناديق والمحافظ الاستثمارية المتاحة داخل هذه الوثائق، قال الاتحاد إنها تختلف بين شركة وأخرى، لكن غالبًا ما تتضمن الاستثمار في صناديق الأسهم، وصناديق الدخل الثابت، والصناديق المتوازنة التي تجمع بين الأسهم والدخل الثابت لتحقيق توازن بين العائد والمخاطر، إلى جانب الصناديق المتوافقة مع الشريعة، وصناديق سوق المال.
وفي العوامل التي يجب مراجعتها لشراء وثيقة استثمارية مناسبة، ينصح اتحاد شركات التأمين المصرية بضرورة وضوح الهدف المالي مثل «تقاعد - تعليم - استثمار - حماية»، وأيضًا معرفة مستوى المخاطر المقبول، والاطلاع على المصاريف والخصومات ونسب التكاليف، مع مراجعة العوائد السابقة لصناديق الشركة، والتأكد من الملاءمة حسب العمر والدخل.
ضوابط استثمار أموال شركات التأمين «المخصصة والحرة»كانت الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت قراراً يحمل رقم 2 لسنة 2025 بشأن قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، حيث ألزمت الهيئة شركات القطاع بتوجيه 5% بحد أدنى من الأموال الحرة لوثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر بالأسهم المقيدة بالبورصات المصرية.
هذا ويجوز بموافقة الهيئة اعتبار الاستثمار في الأسهم المقيدة ضمن نسبة 5% على ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5% من رأس المال المدفوع للشركة أو 15% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار أيهما أقل.
اقرأ أيضاًوزير البترول يبحث مع شركة بل بوتر العالمية آليات تمويل مشروعات الاستكشاف
بتمويل يصل إلى 6 ملايين جنيه.. شروط قرض السيارة المقدمة من بنك مصر
خلال الأسبوع الماضي.. استثمارات الأجانب تسجل صافي شراء على أذون الخزانة والسندات بنحو 935 مليون دولار
بعد رواج فيديو.. شرطة بشار توقف ثلاثة أشخاص نشروا أخبار كاذبة