وزير المالية: شراكات استثمارية قوية بين مصر وأمريكا لتعزيز النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
أكد وزير المالية، أحمد كجوك، تطلعه إلى تعاون أكبر مع غرفة التجارة الأمريكية لجذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لكل القطاعات في مصر، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف التوسع في الشراكات الاستثمارية المصرية الأمريكية لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
وقال وزير المالية، خلال مائدة مستديرة بغرفة التجارة الأمريكية، اليوم، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، «لدينا فرص واعدة في قطاعات متنوعة تتميز بالتنافسية، وإن الحكومة جادة في تهيئة بيئة أعمال جاذبة وصديقة للمستثمرين».
وأضاف كجوك، أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل على حل كل التحديات، وتتبنى رؤية شاملة وطموحة لزيادة دور ومساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاستثمارية والتنموية والاقتصادية.
وأشار إلى أنه من المستهدف خفض تكاليف الاستثمار في مصر لزيادة معدلات الإنتاج ودفع النمو الاقتصادي، مضيفًا أن وزارة المالية تعمل بالتعاون مع وزارة الاستثمار على «حصر وحوكمة كافة الرسوم وخفض الأعباء قدر الإمكان وتوحيد جهات التحصيل»، بما يساهم في زيادة الاستثمارات الخاصة في الاقتصاد المصري، خاصة مع وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة بتريليون جنيه خلال العام المالي الحالي.
وأكد كجوك، ضرورة توجيه الأولويات والأهداف لصالح التنمية البشرية والاجتماعية لتحسين معيشة المواطنين، مضيفًا «نعمل على استراتيجية طموحة لتحسين مؤشرات المديونية وتقليل حجم المديونية الخارجية وأعباء الدين».
واختتم وزير المالية، بالقول: «نستهدف إدارة أكثر كفاءة لقضية التمويل والاعتماد بشكل أكبر على التمويل الميسر، والتوسع في نظم المشاركة مع القطاع الخاص»، في إطار استراتيجية تهدف لتعزيز التعاون المشترك ودعم البيئة الاستثمارية في مصر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المالية وزير المالية القطاع الخاص الاقتصاد المصري النمو الاقتصادي غرفة التجارة الأمريكية التنمية البشرية أحمد كجوك الاستثمار الأجنبي المباشر وزارة الاستثمار الشراكات الاستثمارية التنافسية التمويل الميسر الاستثمارية المصرية الأمريكية سقف الاستثمارات العامة المديونية الخارجية وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يلتقي نظيره الجزائري لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي
التقى الدكتور خالد المبروك، وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، عبد الكريم أبو الزرد، وزير المالية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، المنعقدة بالعاصمة الجزائرية.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين ليبيا والجزائر في المجالات المالية والاقتصادية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.
كما شارك في الاجتماع كل من المدير العام والمدير العام المساعد للمصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تم التطرق إلى دور المصرف في دعم التجارة البينية وتعزيز التمويل الاستثماري المشترك بين دول المغرب العربي، بالإضافة إلى مناقشة إمكانية رفع رأس مال المصرف لتحقيق أهدافه التنموية لخدمة اقتصادات الدول الأعضاء.
هذا وتتمتع ليبيا والجزائر بعلاقات تاريخية وثيقة، ترتكز على روابط الجوار والمصير المشترك، وتعززها الروابط الثقافية والاجتماعية بين الشعبين الشقيقين.
وشهدت العلاقات بين البلدين تعاوناً مستمراً في مختلف المجالات، لاسيما في القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية، حيث يحرص الجانبان على التنسيق المستمر إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وفي الجانب الاقتصادي، يسعى البلدان إلى تفعيل الاتفاقيات الثنائية وزيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المشتركة، إلى جانب التنسيق في الأطر الإقليمية مثل اتحاد المغرب العربي والمصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية، الذي يعد أحد أدوات التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة.
وتُعد الجزائر من الدول الداعمة لمسار الاستقرار في ليبيا، حيث أكدت على الدوام تمسكها بوحدة الأراضي الليبية ورفضها لأي تدخل خارجي في شؤونها، مع الدعوة إلى حل سياسي شامل يضمن سيادة ليبيا واستقرارها.
هذا الإرث من العلاقات الوثيقة والتعاون المتبادل يضع الأساس لمزيد من الشراكة الفعّالة بين البلدين، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية والفرص التنموية المشتركة في المنطقة.
آخر تحديث: 21 مايو 2025 - 14:19
بعد 50 عامًا.. جدل حول صاحب صورة فتاة النابالم الأيقونية في فيتنام