أستاذ اقتصاد: سعر الجنيه الحالي أمام الدولار لا يعكس قوته الحقيقية
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذة الاقتصاد في جامعة عين شمس، أن اقتصاد كل من مصر والمملكة العربية السعودية يُعتبر من أبرز الاقتصاديات في منطقة الشرق الأوسط.
وأضافت يمن الحماقى خلال حوارها مع برنامج 'حقائق وأسرار' على قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامى مصطفى بكرى، هناك حملات تتناول قضية تحرير سعر الصرف مرة أخرى، ولا توجد نية لدى مصر لتعويم الجنيه المصري مرة أخرى.
أكدت يمن الحماقى أن الجنيه مظلوم وأن السعر الحالي أمام الدولار لا يعكس القوة الحقيقية للجنيه.
وتابعت أستاذة الاقتصاد في جامعة عين شمس:" أي تعويم بمثابة خبطة قوية على الرأس ولديه تأثيرات على المنتج والمستهلك".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصطفى بكري المملكة العربية السعودية صدى البلد السعودية الشرق الاوسط الجنيه المصري
إقرأ أيضاً:
برلماني: الدولة تبذل جهود حثيثة لخلق اقتصاد مرن يواجه التغيرات العالمية المتسارعة
أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية لدعم الاقتصاد المصري، مؤكدا أنها خطوة هامة للتحوط ضد مخاطر الظروف الجيوسياسية الإقليمية.
و أشار« يحيي» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى أن الأحداث الإقليمية فرضت واقعا خطيرا على جميع دول العالم ، لاسيما الأوضاع الاقتصادية، والتي تتطلب أخذ الاحتياطات الواجبة لضمان استمرار سياسات الانضباط المالي، وتوجهات ترسخ دعائم النهوض الاقتصادي وتصديه للأزمات .
و أكد عضو البرلمان أن الحكومة تتخذ خطوات حثيثة للعمل على خلق اقتصاد مرن يواجه التقلبات والتغيرات العالمية المتسارعة التي تشهدها المنطقة في الوقت الحالي جراء العدوان الاسرائيلي على إيران .
جاء ذلك بعد أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي ثلاث توجيهات رئاسية عاجلة تُركز على محاور أساسية لتعزيز صمود الاقتصاد الوطني.
و تأتي هذه التوجيهات في خطوة تعكس حرص القيادة على تعزيز الاستقرار في ظل التحديات الراهنة، وفي وقت تشهد فيه المنطقة والعالم متغيرات متسارعة، مما يفرض ضرورة اتخاذ إجراءات استباقية لضمان الأمن المالي والسلعي وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.
وجه الرئيس السيسي، خلال اجتماع ع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية،بمُواصلة الجهود المُكثفة الرامية لتعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية، بما يُسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية، مع استمرار تعزيز المُخصصات المُوجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مُساندة الفئات ذات الأولوية.