"البيجيدي": التعديل الحكومي استمرار للتراجع عن المد الديمقراطي وأخنوش "يصبغ" الإدارة من شركاته
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
اعتبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن « التعديل الحكومي، وبعض التعيينات التي سبقته، ما هو إلى استمرار للتراجع عن المد الديمقراطي الذي عرفته بلادنا بعد دستور 2011، وتبخيس للعمل الحزبي والسياسي والسياسيين ».
وقال الحزب في بيان لأمانته العامة عقب اجتماع استثنائي لها، إن « استمرار التراجع عن المد الديمقراطي، تجلى في محطات متعددة يشكل رئيس الحكومة الحالي أحد خُدَّامِهَا، سواء خلال “البلوكاج” الشهير بعد انتخابات 2016 أو في انتخابات شتنبر 2021، من خلال تكريس نموذج تحكمي جديد بوصفة جديدة مبنية على استغلال الجمع بين المال والسلطة للتحكم في السياسة وفي الانتخابات وفي الإعلام… وصباغة الإدارة والمؤسسات بلون حزبي واحد ومن شركات رئيس الحكومة ».
وترى الأمانة العامة، أن « مخرجات التعديل الحكومي والتعيينات الأخيرة في بعض المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية تشكل إساءة للعمل الحزبي والسياسي وللسياسيين، واستغلالا غير مسؤول وتبخيسا لسلطة الاقتراح التي خولها دستور 2011 لرئيس الحكومة، سواء تعلق الأمر باقتراح أعضاء الحكومة أو باقتراح المسؤولين عن المؤسسات والمقاولات الاستراتيجية ».
واعتبرت قيادة الحزب، أن « هذا التعديل المستفز والمخيب للآمال، وبالإضافة لما سبق، تم خارج أي سياق أو منطق سياسي وتدبيري، إذ أن تعديلا وتغييرا بهذا الحجم يبقى غير مناسب وغير مُجدي في الوقت الذي شرع فيه مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون المالية السنوي، وفي الوقت الذي شرع فيه مجموعة من الوزراء -الذين تم تغييرهم- في تطبيق ما قدمته الحكومة على أنه استراتيجيات وبرامج وأولويات مستعجلة ».
واستغرب الحزب بشدة، « احتفاظ رئيس الحكومة بوزير العدل عبد اللطيف وهبي ضمن التشكيلة الحكومية المعدلة، بالرغم من تصريحاته المستفزة لشعور المواطنين والمنافية لثوابت الأمة ودفاعه المستميت عن العلاقات الرضائية، واستهزائه بحديث نبوي شريف، واحتقاره للمواطنين، وتبخيسه لعمل مؤسسات دستورية من مثل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ».
وخلص الحزب إلى أن « رئيس الحكومة يتصرف كرئيس شركة ولا يجد أي حرج في اقتراح من هم شركاء تجاريون له أو مستخدمون لديه، كما أن اقتراحه يدور كل مرة في فلك مساعدين له في الوزارة التي كان يرأسها سابقا أو في رئاسة الحكومة حاليا ».
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
رئيس الإصلاح والنهضة: لا نبحث عن مرشحين بلا مضمون.. والنائب الحقيقي يبدأ من بين الناس
أكد الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن الحزب يواصل استقبال طلبات الترشح لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وقد تخطى عدد المتقدمين حتى الآن خمسين مرشحًا من مختلف المحافظات، في ظل استمرار عملية الفرز والتقييم وفق معايير دقيقة وواضحة.
وأوضح "عبد العزيز" أن الحزب لا يتعامل مع الترشح كعملية شكلية أو حسابات عددية، بل ينظر إلى المرشح باعتباره شريكًا في المشروع الوطني، لا بد أن يجمع بين الالتزام السياسي، والوعي بمتطلبات العمل النيابي، والقدرة على التفاعل المباشر مع المواطنين وخدمتهم من موقعه كممثل حقيقي عنهم.
وأشار إلى أن المعيار الأساسي الذي يعتمد عليه الحزب في تقييم المرشحين هو التوافق مع أيديولوجية الحزب وتوجهه الإصلاحي، والقدرة على تمثيل المواطن لا التغيب عنه، مؤكدًا أن الحزب لديه نماذج عملية أثبتت هذه الرؤية، أبرزها تجربة الإسكندرية، حيث بادر عدد من كوادر الحزب القانونيين إلى فتح مكاتبهم لتقديم استشارات مجانية للمواطنين، في خطوة تجسّد دور النائب كفاعل مجتمعي قبل أن يكون نائبًا برلمانيًا.
وشدد رئيس الحزب على أن "الناخب اليوم لا يبحث عن شعارات، بل عن نائب يتحرك فعليًا، يطرق الأبواب، ويعرف خريطة الاحتياجات على الأرض، ويملك أدوات التأثير التشريعي والخدمي معًا". وأضاف أن الحزب كتنظيم شبابي إصلاحي، يدرك خصوصية كل دائرة وتركيبتها الاجتماعية، سواء في الصعيد أو الدلتا أو المدن الساحلية، ولهذا فإن اختيار المرشحين يتم بعناية ليتوافقوا مع طبيعة مجتمعاتهم.
واختتم عبد العزيز تصريحه بالتأكيد على أن حزب الإصلاح والنهضة يخوض هذا الاستحقاق بروح جماعية وبرؤية واقعية، تضع المواطن في قلب المعادلة، وتسعى إلى بناء نخبة سياسية جديدة قادرة على صنع التغيير من الميدان لا من المنصات فقط.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام