"البيجيدي": التعديل الحكومي استمرار للتراجع عن المد الديمقراطي وأخنوش "يصبغ" الإدارة من شركاته
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
اعتبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن « التعديل الحكومي، وبعض التعيينات التي سبقته، ما هو إلى استمرار للتراجع عن المد الديمقراطي الذي عرفته بلادنا بعد دستور 2011، وتبخيس للعمل الحزبي والسياسي والسياسيين ».
وقال الحزب في بيان لأمانته العامة عقب اجتماع استثنائي لها، إن « استمرار التراجع عن المد الديمقراطي، تجلى في محطات متعددة يشكل رئيس الحكومة الحالي أحد خُدَّامِهَا، سواء خلال “البلوكاج” الشهير بعد انتخابات 2016 أو في انتخابات شتنبر 2021، من خلال تكريس نموذج تحكمي جديد بوصفة جديدة مبنية على استغلال الجمع بين المال والسلطة للتحكم في السياسة وفي الانتخابات وفي الإعلام… وصباغة الإدارة والمؤسسات بلون حزبي واحد ومن شركات رئيس الحكومة ».
وترى الأمانة العامة، أن « مخرجات التعديل الحكومي والتعيينات الأخيرة في بعض المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية تشكل إساءة للعمل الحزبي والسياسي وللسياسيين، واستغلالا غير مسؤول وتبخيسا لسلطة الاقتراح التي خولها دستور 2011 لرئيس الحكومة، سواء تعلق الأمر باقتراح أعضاء الحكومة أو باقتراح المسؤولين عن المؤسسات والمقاولات الاستراتيجية ».
واعتبرت قيادة الحزب، أن « هذا التعديل المستفز والمخيب للآمال، وبالإضافة لما سبق، تم خارج أي سياق أو منطق سياسي وتدبيري، إذ أن تعديلا وتغييرا بهذا الحجم يبقى غير مناسب وغير مُجدي في الوقت الذي شرع فيه مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون المالية السنوي، وفي الوقت الذي شرع فيه مجموعة من الوزراء -الذين تم تغييرهم- في تطبيق ما قدمته الحكومة على أنه استراتيجيات وبرامج وأولويات مستعجلة ».
واستغرب الحزب بشدة، « احتفاظ رئيس الحكومة بوزير العدل عبد اللطيف وهبي ضمن التشكيلة الحكومية المعدلة، بالرغم من تصريحاته المستفزة لشعور المواطنين والمنافية لثوابت الأمة ودفاعه المستميت عن العلاقات الرضائية، واستهزائه بحديث نبوي شريف، واحتقاره للمواطنين، وتبخيسه لعمل مؤسسات دستورية من مثل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ».
وخلص الحزب إلى أن « رئيس الحكومة يتصرف كرئيس شركة ولا يجد أي حرج في اقتراح من هم شركاء تجاريون له أو مستخدمون لديه، كما أن اقتراحه يدور كل مرة في فلك مساعدين له في الوزارة التي كان يرأسها سابقا أو في رئاسة الحكومة حاليا ».
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
ساني أباتشا.. رئيس نيجيريا الذي عارض فصل الأقاليم المسلمة
استولى رئيس نيجيريا الأسبق الجنرال ساني أباتشا على الحكم عام 1993، بعد أن قاد انقلابا خاطفا على صديقه الذي منحه صلاحيات واسعة الرئيس إبراهيم بابانغيدا.
ورغم أن فترة حكم الجنرال أباتشا كانت الأكثر قمعا واستبدادا في تاريخ نيجيريا، حيث قضى على مظاهر الحكم المدني وعين القادة العسكريين على جميع الأقاليم، فإنه ساهم في وحدة نيجيريا، ووقف بشدة أمام فكرة فصل الأقاليم الشمالية ذات الأغلبية المسلمة عن دولة نيجيريا، حيث كانت مجموعة الضباط الثوريين تخطط لذلك ضمن أجندات الانقلاب الفاشل عام 1990.
وينحدر أباتاشا من الأقاليم الشمالية، خاصة ولاية كادونا التي وُلد فيها، وتلقى فيها بواكير تعليمه حتى التحق بالجيش، وابتعث نحو المملكة المتحدة عام 1963.
وعندما حكم إبراهيم بابانغيدا نيجيريا عام 1985، تمت ترقية أباتشا إلى رتبة فريق، وتعيينه قائدا للأركان ثم وزيرا للدفاع بعد ذلك.
الطريق نحو القصرفي 22 أبريل/نيسان 1990، قامت مجموعة من الضباط الذين وصفوا أنفسهم بالثوريين، بتنفيذ محاولة انقلابية للإطاحة بنظام إبراهيم بابانغيدا، وتصفية الضباط المقربين منه وعلى رأسهم الجنرال أباتشا.
وأعلن الضباط الثوريون عن نظام سياسي جديد، من ضمن خطوطه العريضة فصل الأقاليم الشمالية ذات الأغلبية المسلمة عن دولة نيجيريا.
لكن الجهود التي بذلها أباتشا في تحريك القوات المالية للنظام حينها أفشلت الانقلاب، ومكنت من اعتقال الخارجين على سلطات الرئيس.
وعقب فشل الانقلاب، تم نقل عاصمة نيجيريا من لاغوس إلى أبوجا، بالإضافة إلى العديد من المؤسسات الفدرالية الكبرى.
ونتيجة للجهود التي بذلها في إفشال حركة الضباط، تم تعيين أباتشا برتبة فريق أول، التي لم يكن يمتلكها سوى رئيس الدولة، كما عين قائدا للجيش ووزيرا للدفاع في آن واحد.
إعلانولكن هذه الثقة الكبيرة التي اكتسبها بسبب ولائه للحكم، سرعان ما استغلها في الإطاحة بصديقه الذي أوكل إليه الكثير من المهام، وأعطاه صلاحيات عسكرية وسياسية واسعة.
تولي منصب الرئيسففي عام 1993 قرر بابانغيدا إجراء انتخابات رئاسية في 12 يونيو/حزيران، ونجح فيها رجل الأعمال مسعود أبيولا، لكن فشل النظام في تسليم السلطة للرئيس الجديد وخروج الاحتجاجات في الشارع أتاحا الفرصة للجنرال أباتشا لوضع حد للفوضى، وإعلان قرار إعادة الانتخابات وتوليه منصب قائد البلاد.
ويقول محللون إن فشل الرئيس بابانغيدا في تسيير شؤون البلاد وتسليم السلطة للرئيس المنتخب، من العوامل التي مهدت الطريق للجنرال أباتشا في انتزاع السلطة وقيادة البلاد.
وبقي ساني أباتشا رئيسا لنيجيريا حتى وفاته المفاجئة عام 1998، ويقول بعض أنصاره إنه مات مسموما رغم أن الرواية الرسمية تؤكد تعرضه لنوبة قلبية.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء