سلطنة عُمان تحقق قفزات مشهودة فى مؤشرات التنافسية الدولية
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
كشف اللقاء الإعلامى الذى نظمته وزارة الاقتصاد بسلطنة عُمان، تحت عنوان «نحوعُمان التنافسية» عن تحقيق سلطنة عمان تقدمًا ملحوظًا فى مؤشرات حيوية تتماشى مع مستهدفات رؤية عمان 2040. حيث أظهر مؤشر الأداء البيئى الصادر عن جامعتى ييل وكولومبيا تقدم سلطنة عمان نحو95 مرتبة، لتصل إلى المرتبة 54 عالميًا فى عام 2024، بعد أن كانت فى المرتبة 149 قبل عامين.
كما حققت عمان قفزة فى مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن مؤسسة هيرتيدج فاونديشن، حيث انتقلت من المرتبة 95 إلى 56، مرتفعة بذلك 39 مرتبة. وفى ما يخص مؤشر الحكومة الإلكترونية الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمانة العامة للأمم المتحدة، تقدمت سلطنة عمان 9 مراتب، من المرتبة 50 إلى 41. بالإضافة إلى ذلك، أحرزت عمان تقدمًا فى كافة مؤشرات الحوكمة العالمية الست الصادرة عن البنك الدولى.
تأتى هذه الإنجازات نتيجة جهود حثيثة من فرق عمل متخصصة تعمل على تحسين جودة البيانات وتحديث الأطر العامة بما يتماشى مع التنافسية العالمية.
جهود ومبادرات تحسين مكانة عُمان على الخريطة التنافسية الدولية
واستعرض اللقاء الأداء التنافسى لسلطنة عمان والجهود والمبادرات التى تهدف إلى تحسين مكانة عُمان على الخريطة التنافسية الدولية منذ بدء رؤية عُمان 2040. وأكد اللقاء على ما حققته سلطنة عمان من تقدم ملحوظ فى عدة مؤشرات خلال الفترة الماضية، مع التركيز على الاهتمام الحكومى المستمر بتحسين التنافسية فى المؤشرات الدولية، ومتابعة تنفيذ الخطط السنوية من قبل الفرق الوطنية المعنية.
وناقش اللقاء الخطوات القادمة لتعزيز حضور سلطنة عمان على الساحة التنافسية العالمية، بما فى ذلك دراسة الانضمام إلى المعهد الدولى للتنمية الإدارية (IMD)، والاستعداد لإدراج السلطنة فى مؤشر جاهزية الأعمال الصادر عن البنك الدولى فى عام 2025، والذى يعد من أبرز المؤشرات العالمية التى تعكس جهود الحكومات فى دعم وتوسيع أنشطة القطاع الخاص وتعزيز مساهمته فى النموالمستدام.
وقال الدكتور سعيد بن محمد الصقرى وزير الاقتصاد: إن التقدم فى مثل هذه المؤشرات يحمل عددا من الدلالات المهمة أولها التقدم بثقة لتنفيذ ما رسمته الرؤية المستقبلية عُمان 2040 من مستهدفات طموحة، وثانيها فاعلية نهج العمل التكاملى فى سياق تحسين الأداء وتجويد عمل القطاعات، وثالثها فاعلية السياسات والبرامج التنموية التى تأخذ فى الاعتبار وضع سلطنة عُمان فى محك التنافس مع الدول المتقدمة من ناحية وتحقيق أولويات التنمية الوطنية من ناحية أخرى.
واستعرض اللقاء أهم المكاسب التى حققتها سلطنة عمان خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة 2021-2025، وأسهمت فى تحسين المؤشرات الدولية ومن أهمها وجود الرؤية الواضحة لأهم المستهدفات والأولويات الوطنية والمضى قدما فى تنفيذها من خلال البرامج الاستراتيجية والمشروعات التى تتضمنها الخطة الخمسية، والتطور التشريعى المتواصل فى سلطنة عمان من خلال صدور عدد من القوانين وتعديل عدد من اللوائح التنظيمية، وإعادة هيكلة وحوكمة الجهاز الإدارى للدولة والشركات الحكومية، والتقدم الكبير فى تعزيز المركز المالى للدولة من خلال خفض معدل الدين العام وتعزيز الاستدامة المالية، والإنجازات المهمة فى تسهيل بيئة الأعمال واستقطاب الاستثمارات والتوسع فى الخدمات الحكومية الرقمية، وصدور التقارير الدورية لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، ورفع الوعى العام بالنزاهة ومكافحة الفساد، وتوسيع الرقعة الجغرافية للمحميات الطبيعية وإطلاق البرنامج الوطنى للحياد الصفرى، وتوثيق التنوع الإحيائى فى سلطنة عمان، علاوة على ما تتمتع به سلطنة عمان من الاستقرار المجتمعى والسياسى والعلاقات الودية مع دول العالم.
وقدم المكتب الوطنى للتنافسية عرضًا شاملًا حول الجهود المبذولة لتحسين مكانة سلطنة عمان فى منظومة المؤشرات الدولية المدرجة ضمن رؤية عمان المستقبلية 2040. تشمل هذه الجهود تقديم أكثر من 100 مبادرة تحسينية مقترحة لرفع مستوى التنافسية عبر مختلف المؤشرات، وتنفيذ أكثر من 80 مبادرة لتحسين الأداء فى هذه المؤشرات، بالإضافة إلى تقديم أكثر من 10 استشارات للجهات الحكومية.
خطة إعلامية سنوية للتعامل مع المؤشرات الدولية
كما تتضمن جهود نشر الوعى بالتنافسية خطة إعلامية سنوية تهدف إلى تنظيم فعاليات مجتمعية وورش تدريبية تركز على التعامل مع المؤشرات الدولية، بالإضافة إلى تأسيس رابطة للمهتمين بالمؤشرات الدولية. يشارك المكتب أيضًا فى عضوية أربع منظمات وجهات دولية معنية بالتنافسية، وقد قام بالتواصل مع أكثر من 200 مؤسسة محلية ودولية من أصحاب المصلحة.
ويشرف المكتب على تنفيذ ثلاثة استطلاعات رأى بالتعاون مع المركز الوطنى للإحصاء والمعلومات، وعمل على تصحيح وتحديث البيانات المقدمة للمنظمات الدولية مثل الاتحاد الدولى للاتصالات، ومنظمة غالوب العالمية، والمنتدى الاقتصادى العالمى، والبنك الدولى، وقاعدة البيانات العالمية للمحميات الطبيعية.
ومن الإنجازات الرئيسية على المستوى التنظيمى للمكتب، بناء لوحة بيانات المؤشرات الدولية، وتشكيل فرق وطنية أوالانضمام إلى فرق تحسينية تتعلق بعدد من المؤشرات الدولية. كما تم الانتهاء من إعداد دليل استرشادى لحوكمة العمل بالمؤشرات الدولية بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040.
وأشار المكتب الوطنى للتنافسية إلى أن الجهود الحالية تركز على تحسين 14 مؤشرًا، حيث يتم متابعة هذه المؤشرات من خلال أربع فرق وطنية تم تشكيلها خصيصًا لهذا الغرض. تشمل أبرز المؤشرات والتقارير الدولية التى يتابعها المكتب، تقرير مستقبل النموالصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى، ومؤشر الابتكار العالمى الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، ومؤشرات الحوكمة العالمية الصادرة عن البنك الدولى، ومؤشر الأداء البيئى الصادر عن جامعتى ييل وكولومبيا، ومؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية العالمية، بالإضافة إلى مؤشر جاهزية الشبكات الصادر عن معهد بورتلاند، ومؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن مؤسسة هيرتيدج، وغيرها من المؤشرات المهمة.
سلطنة عمان تحقق تقدمًا ملحوظًا فى العديد من مؤشرات التنافسية
وحققت سلطنة عمان تقدمًا ملحوظًا فى العديد من مؤشرات التنافسية، حيث سجلت درجة 50.59 من 100 فى تقرير «مستقبل النمو» لعام 2024، الذى يعد تحديثًا لتقرير التنافسية العالمى. ويعتمد التقرير الجديد على ركائز رئيسية تتضمن الابتكار والشمولية والاستدامة والمرونة، ويتكون من 84 مؤشرًا فرعيًا. وقد حصلت عُمان على الدرجة الكاملة 100/100 فى مؤشرى رأس المال فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفجوة الكهرباء فى المناطق الريفية، كما حققت 97.9/100 فى تغطية شبكة الهاتف المحمول. وتضم الجهود التحسينية تحليل المؤشرات وتنفيذ مسح للمديرين التنفيذيين، الذى يشكل 25% من وزن التقرير، بالإضافة إلى متابعة الفرق الوطنية المعنية.
وفى مجال الابتكار، تراجعت عمان من المرتبة 69 إلى 74 عالميًا فى مؤشر الابتكار، الذى يعتمد على مدخلات ومخرجات الابتكار، ويستخدم 7 ركائز فرعية و80 مؤشرًا فرعيًا. وتمكنت سلطنة عمان من تحقيق مرتبة متقدمة فى ثلاثة مؤشرات فرعية، حيث جاءت ثانية عالميًا فى نسبة خريجى العلوم والهندسة، واحتلت المرتبة 11 فى المصروفات العامة للبحث والتطوير بتمويل خارجى، و12 فى سياسات ممارسة الأعمال. تشمل جهود تحسين الابتكار تنظيم 5 ورش عمل متخصصة، وعقد لقاءات مع سفراء الدول المختلفة لتعزيز التعاون، وترجمة عدد من القوانين، وتنفيذ 16 مشروعًا لدعم مؤشرات الابتكار، و14 مشروعًا لتعزيز بيئة البحث العلمى.
أما فى مؤشرات الحوكمة العالمية، فقد ارتفعت نتيجة عمان فى فعالية الحكومة إلى 54.2/100، مقارنة بـ 46.6/100، وسجلت تقدمًا كبيرًا فى سيادة القانون حيث بلغت 66.51/100، وفى الجودة التنظيمية كانت النتيجة 65.57/100، بينما سجل مؤشر الاستقرار السياسى 62.74/100.
وفيما يتعلق بالأداء البيئى، حققت عمان قفزة هائلة من المرتبة 149 إلى 54 عالميًا، حيث تعكس الركائز الرئيسية لهذا المؤشر حيوية النظام البيئى والصحة البيئية والتخفيف من آثار تغير المناخ. وتحتل عمان المرتبة الأولى فى بعض المؤشرات الفرعية، مثل صرامة حماية البحار ومعدل نموانبعاثات الكربون الأسود.
تشمل الجهود لتحسين الأداء البيئى تحديث البيانات والإعلان عن 30 محمية طبيعية، وتوثيق 518 نوعًا من الطيور و1407 نوعًا من النباتات و111 نوعًا من الزواحف. كما تم إطلاق مبادرة المتحف المائى فى محمية جزر الديمانيات ومشروع الكربون الأزرق، بالإضافة إلى تحديث اللوائح الخاصة بأنشطة الصيد. تم تطوير 24 مردمًا هندسيًا فى عام 2023، ومعالجة أكثر من 4500 طن من النفايات يوميًا لإنتاج حوالى 140 ميجا واط من الطاقة الكهربائية. تشمل المشروعات الأخرى مسح تركيز الرصاص فى الهواء بمدينة صلالة، وإطلاق بورصة الكربون العمانية، ما يتيح للشركات والأفراد تداول أسهم الكربون، وتعزيز جهود الحياد الصفرى.
جهود تحسينية فى مؤشر مدركات الفساد
وفى مؤشر مدركات الفساد انتقل تصنيف سلطنة عمان من 69 عالمياً إلى 70 ولا يتضمن المؤشر ركائز ولا مؤشرات فرعية ويعتمد تقييم المؤشر على جمع البيانات من قبل 6 منظمات دولية من خلال استطلاع للرأى.
وتتضمن الجهود التحسينية فى مؤشر مدركات الفساد إعداد دراسة تفصيلية بالتعاون مع جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة عن نتائج سلطنة عمان فى المؤشر لعام 2021م، ومتابعة الجهات المعنية بتنفيذ التوصيات والإجراءات التحسينية التى تضمنتها الدراسة التفصيلية، والتواصل مع المنظمات للبحث فى أسباب الانخفاض ومعالجتها.
وفى مؤشر جاهزية الشبكات انتقل تصنيف سلطنة عمان من 53 عالميا إلى 54، والركائز الرئيسة للمؤشر هى التكنولوجيا والمجتمع والحوكمة والتأثير ويضم 12 من الركائز الفرعية و58 من المؤشرات الفرعية وكانت سلطنة عمان أعلى تقدما فى عدد من المؤشرات الفرعية للمؤشر حيث جاءت فى المرتبة 5 عالميا فى استخدام الشبكات الاجتماعية الافتراضية، و7 عالمياً فى الفجوة بين الجنسين فى استخدام الإنترنت و23 عالميا فى مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى المنظومة التعليمية. وتشمل الجهود التحسينية فى مؤشر جاهزية الشبكات التعاقد مع معهد بورتلانس –المصدر للمؤشر- لاستضافة خبراء لتقييم أداء سلطنة عمان فى القطاع الرقمى، وفتح قنوات اتصال بين المنظمات الدولية والجهات المحلية لجمع بيانات سلطنة عمان، وتدريب 100 شاب وشابة فى مجال الذكاء الاصطناعى والحوسبة السحابية، وتصحيح وتحديث بيانات ما يزيد على 15 مؤشر فرعى، وتقديم 34 مبادرة تحسينية مقترحة للمرحلة القادمة توزعت على مختلف المؤشرات الفرعية.
وفى مؤشر الحرية الاقتصادية ارتفع تصنيف سلطنة عمان من 95 عالمياً إلى 56 متقدمة 39 مرتبة، والركائز الرئيسة للمؤشر هى سيادة القانون، وحجم الحكومة، والكفاءة التنظيمية، والأسواق المفتوحة، ويتضمن 12 من الركائز الفرعية.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
قمة الهيدروجين الأخضر 2025 تبحث الفرص الاستثمارية والتقنيات المتقدمة في الطاقة النظيفة
كتب- حمدان الشرقي / تصوير- شمسة الحارثية -
ناقشت قمة عُمان للهيدروجين الأخضر 2025، التي عُقدت اليوم في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، الفرصَ الاستثمارية في القطاع، وقدّمت أحدث الممارسات والتقنيات المرتبطة به وسبل تطويرها. وانطلقت القمة بتنظيمٍ من وزارة الطاقة والمعادن وبشراكة استراتيجية مع شركة هيدروجين عُمان (هايدروم)، لتؤكد التحول النوعي الذي تشهده سلطنة عُمان في قطاع الهيدروجين منخفض الكربون، وانتقالها من مرحلة التخطيط ووضع الأطر التنظيمية إلى مرحلة التنفيذ الفعلي للمشاريع.
وتأتي هذه القمة في ظل تغيّرات تشهدها أسواق الطاقة العالمية، وفي وقتٍ تواصل فيه سلطنة عُمان ترسيخ موقعها كشريك موثوق في بناء اقتصاد الهيدروجين العالمي، مستندةً إلى رؤية واضحة وبنية تشريعية وتنفيذية متكاملة.
وتنعقد القمة هذا العام تحت شعار "مسار الهيدروجين: بناء الجسور وتعزيز الإنجاز"، لتشكل منصة تجمع المسؤولين وصناع القرار والخبراء والمستثمرين من داخل سلطنة عمان وخارجها، بهدف مناقشة السياسات، واستعراض الفرص الاستثمارية، وتقديم أحدث الممارسات والتقنيات المرتبطة بالقطاع وتطويره.
وأكد معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن أن قطاع الهيدروجين الأخضر يعيش مرحلة انتقالية مفصلية، إذ ينتقل تدريجيًا من موجة الحماس الأولي إلى مسار أكثر واقعية ونضجًا يتعامل بوضوح مع تحديات التكلفة وسلاسل الإمداد والأطر التنظيمية، وبيّن معاليه أن هذا التحول لا يمثل تباطؤًا كما يعتقد البعض، بل هو نضوج طبيعي شبيه بالتحولات الكبرى في تاريخ الطاقة، بدءًا من انتقال البحرية البريطانية من الفحم إلى النفط مرورا بتطور سوق الغاز الطبيعي المُسال، وصولًا إلى صعود الطاقة الشمسية كأرخص مصدر للطاقة خلال 15 عامًا فقط.
وأضاف معاليه إن سلطنة عمان قطعت خطوات كبيرة في بناء منظومة وطنية متكاملة للهيدروجين الأخضر، شملت تخصيص أكثر من 50 ألف كيلومتر مربع لمشاريع القطاع، وتأسيس شركة هايدروم لإدارة المنظومة، وتحديد جهات وطنية مختصة بالنقل والتخزين والطاقة المتجددة، وأوضح أن المزادات الوطنية الناجحة رفعت القدرة الإنتاجية المتوقعة إلى 1.4 مليون طن بحلول 2030، مؤكدًا أن عُمان والعالم مستعدان لإطلاق المشاريع الكبرى على لطاقة الهايدروجين، وأن الهيدروجين سيصبح خيار الطاقة الأول خلال فترة زمنية أقصر مما شهدته التحولات السابقة كما أن السلطنة لا تنوي إنشاء محطات كهرباء جديدة تعمل بالغاز في ظل توفر بدائل متجددة أكثر كفاءة واستدامة.
انتقال فعلي إلى التنفيذ
من جانبه استعرض المهندس عبدالعزيز بن سعيد الشيذاني، المدير العام لشركة هايدروم أبرز التطورات التي شهدها الإطار المؤسسي لقطاع الهيدروجين منذ إطلاقه، مؤكدًا انتقال سلطنة عمان إلى مرحلة التنفيذ الفعلي للمشاريع ضمن منظومة متكاملة قابلة للتوسع وتعزيز التنافسية على المدى الطويل.
وأوضح أن سبعة مشاريع للمطورين تمضي في مراحل التطوير وفق الخطط الموضوعة بطاقة إنتاجية تستهدف مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا بحلول 2030، في حين تم إنهاء مشروعين آخرين بعد مراجعة جدواهما في ضوء المستجدات العالمية، ما يعكس مرونة المنظومة الوطنية وقدرتها على التعامل مع المتغيرات.
وأضاف أن العام الماضي شهد منجزات نوعية شملت إطلاق محطة تعبئة الهيدروجين الأولى في سلطنة عمان، تدشين لوحة متابعة جاهزية المنظومة الوطنية وصولا لتوقيع أول ممر عالمي للهيدروجين السائل، وتقدم بارز للأبطال الوطنيين في سلاسل القيمة بالإضافة لتطوير جولات المزايدات بناءً على احتياجات المستثمرين.
وبيّن أن سلطنة عمان عززت حضورها الدولي عبر شراكات ممتدة في أوروبا وآسيا وتشيلي، وتم اختيارها دولة شريكة لأسبوع الهيدروجين الأوروبي، كما شهدت المنظومة تحولات تنظيمية مهمة شملت تقليص التصاريح المطلوبة من 36 إلى 7 فقط ضمن خدمة "التصريح الواحد"، واعتماد حوافز إضافية لخفض رسوم الأراضي والإتاوات ومنح المرونة للمطورين لتعزيز الجدوى الاقتصادية.
مشروع "أكمي"
ومن أبرز المشروعات التي دخلت مرحلة التنفيذ مشروع أكمي للهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، حيث بدأت أعمال الإنشاء للمرحلة الأولى لإنتاج 100 ألف طن من الأمونيا الخضراء و17 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا بحلول 2027، على أن تضيف المرحلتان الثانية والثالثة قدرات إنتاجية مماثلة.
وشهدت القمة توقيع ثلاث مذكرات تفاهم، حيث وقّعت هيدروجين عُمان "هايدروم" مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة عُمان لدعم جاهزية البيئة الاقتصادية والتنظيمية للقطاع، كما وقّعت الشركة مذكرة ثانية مع الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عُمان بهدف تعزيز التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي وتطوير القدرات الوطنية. فيما جاءت المذكرة الثالثة عبر شراكة نوعية مع مطارات عُمان، تضمنت التسليم الرسمي لسيارات تعمل بالهيدروجين لدعم منظومة العمليات في المطارات.
إشادة أوروبية
وخلال القمة، أشاد يورغو تشاتسيماركاكيس، الرئيس التنفيذي لمنظمة هيدروجين أوروبا، بالنهج الذي تتبناه سلطنة عُمان في التحول الطاقي، واصفًا إياها بـ"النجم الصاعد" في التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون، وقال إن سلطنة عمان تسير بخطوات هادئة وحاسمة بعيدًا عن الضجيج، ما يجعلها نموذجا عالميا في بناء قطاع الهيدروجين الأخضر.
وأكد أن عُمان تمتلك موارد شمسية ورياحا من الأفضل عالميا بالإضافة لبنية لوجستية متقدمة، وسياسات استثمارية جاذبة، إلى جانب التزام حكومي واضح جعلها تحظى بحضور مميز خلال مشاركتها كشريك رئيسي في أسبوع الهيدروجين الأوروبي.
وأشار تشاتسيماركاكيس إلى أن التحولات الجيوسياسية الأخيرة دفعت أوروبا إلى تسريع إجراءاتها في أمن الطاقة وخفض الانبعاثات، معتبرًا أن عُمان شريك استراتيجي قادر على دعم هدف الاتحاد الأوروبي بخفض 90% من الانبعاثات بحلول 2040، كما أكد أهمية الفرص المشتركة، بما في ذلك إنشاء ممرات للهيدروجين بين عُمان وأوروبا، وتطوير حلول الوقود البحري المستدام، ودعم الصناعات التحويلية كالحديد الأخضر والأسمدة.
وتجسد الجولة الثالثة من مزايدات الهيدروجين الأخضر استمرار النهج المرحلي لسلطنة عمان، حيث شاركت أكثر من 130 شركة عالمية وهو ما يعكس الثقة التي يحظى بها الإطار التنظيمي والاستثماري، كما اعتمدت سلطنة عمان حزمة حوافز مالية بقيمة 3.6 مليار دولار أمريكي لدعم المشاريع في مراحلها الأولى.
الجدير بالذكر أن القمة تحتضن برنامج يمتد لثلاثة أيام يناقش أحدث التطورات في إنتاج الهيدروجين وتخزينه ونقله واستخداماته الصناعية، بالإضافة إلى التجارب الدولية الحديثة ومعايير الشهادات والفرص المتاحة في الدقم وظفار، ويرافق القمة معرض متخصص يستعرض أحدث ابتكارات وتقنيات الهيدروجين التي تطورها الشركات العالمية، مانحًا الزوار فرصة للتعرف على الحلول المتقدمة في القطاع.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية