تدهور الحالة الصحية لصحافي معتقل في سجون الحوثي
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
(عدن الغد) متابعات:
تدهورت الحالة الصحية لأحد الصحفيين المختطفين لدى جماعة الحوثي بمحافظة عمران شمالي البلاد.
وقالت مصادر إعلامية، إن الحالة الصحية للصحفي فهد الأرحبي تدهورت في معتقل جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين في محافظة عمران.
وأشارت المصادر إلى أن الصحفي الأرحبي يعاني من مشاكل صحية في القلب والقولون، مؤكدة تدهور حالته الصحية مؤخرا في المعتقل فيما ترفض قيادة الجهاز الأمني إسعافه أو حتى إحالته للنيابة.
وعمل الصحفي الأرحبي مسؤولا اعلاميا لمصنع اسمنت عمران، وتعرض للاختطاف في الخامس من يونيو الماضي، على خلفية احتجاج موظفين على قيام جميعة وهمية تسمى (نبراس الخيرية) بالاستيلاء على أكثر من 7000 لبنة من أراضي ومحاجر المصنع وبدء عمليات الإنشاء فيها بذريعة إقامة مشاريع خيرية.
وتمارس جماعة الحوثي عمليات قمع وتنكيل بالصحفيين منذ الإنقلاب، وخطفت العشرات من الصحفيين وطاردت المئات وعذبت آخرين في سجونها بصورة مروعة، وأصدرت أحكاما بالإعدام ضد بعض المختطفين لديها.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
تونس.. نقل معارضين معتقلين إلى سجون نائية يثير الغضب ويعمّق الأزمة
أقدمت السلطات التونسية على نقل ثلاثة من أبرز المعارضين السياسيين، وهم غازي الشواشي، رضا بالحاج، وعصام الشابي إلى سجون نائية بعيدة عن العاصمة، ما اعتبره مراقبون وأهالي المعتقلين "إمعانًا في التنكيل" و"عقابًا سياسيًا بامتياز" ضمن سياسة ممنهجة تستهدف تشتيت العائلات والضغط النفسي على النشطاء.
وجاءت الخطوة بنقل غازي الشواشي إلى سجن الناظور، ورضا بالحاج إلى سجن سليانة، فيما نُقل عصام الشابي إلى سجن برج الرومي، وجميعها تبعد مئات الكيلومترات عن مناطق سكن ذويهم ومحاميهم. ووصفت مصادر حقوقية هذه الممارسات بـ"الانتهاك الصريح لحقوق السجين والأسرة"، و"أداة جديدة في ترسانة القمع الذي توسّع منذ 2021 ضد المعارضين لسياسات الرئيس قيس سعيّد".
حملة ممنهجة ضد المعارضين
تأتي هذه الإجراءات ضمن سلسلة طويلة من الملاحقات القضائية والاعتقالات التي طالت قيادات سياسية من مختلف الطيف المعارض، منذ تجميع الرئيس قيس سعيّد السلطتين التنفيذية والتشريعية بيده إثر قرارات 25 يوليو 2021، التي يعتبرها خصومه "انقلابًا دستوريًا".
المعارضون الثلاثة الذين تم نقلهم ينتمون إلى قوى ديمقراطية طالما شاركت في النقاش العام بوسائل سلمية. وقد تم توقيفهم على خلفية تصريحات سياسية، أو بسبب اتهامات وُصفت بـ"الفضفاضة"، كالتآمر على أمن الدولة، في قضايا لا تزال محل جدل كبير في الداخل والخارج.
انتقادات دولية مستمرة
منذ انطلاق حملة الاعتقالات السياسية، توالت ردود الفعل الدولية المنددة، إذ طالبت منظمة العفو الدولية في مايو 2023 بالإفراج الفوري عن جميع المعارضين المحتجزين، مؤكدة أن تونس "تجرّم المعارضة السلمية تحت غطاء قوانين الإرهاب".
أما هيومن رايتس ووتش فقد اتهمت السلطات التونسية في تقرير نشرته في يونيو 2023 بـ"تسييس القضاء واستخدامه لترهيب المنتقدين"، معتبرة أن الاعتقالات لا تحترم المعايير الدنيا للإجراءات القانونية العادلة.
كما عبّر الاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان عن "قلق بالغ" من تدهور الحريات، ودعوا تونس إلى احترام التزاماتها الدولية، ووقف ما وصفوه بـ"الاحتجاز التعسفي وتضييق الخناق على الفضاء المدني".
أزمة حقوقية وأفق سياسي مسدود
يُنظر إلى تصعيد السلطات بنقل السجناء السياسيين إلى سجون بعيدة على أنه مؤشر على غياب نية رسمية لإيجاد تسوية سياسية أو فتح حوار وطني شامل. وفي ظل غياب سلطة قضائية مستقلة فعليًا، واستمرار الملاحقات، تبدو الأزمة في تونس مرشحة لمزيد من التأزيم، خاصة مع تزايد الضغوط الخارجية، وتعالي الأصوات المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين ووقف التضييق على المعارضة.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه