«الغرف السياحية» يكشف شروط السفر بعض السيدات إلى السعودية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
كشف حمزة عنبي، عضو اتحاد الغرف السياحية، أن بعض الفئات المهنية التي تتطلب من السيدات المسافرات إلى السعودية بتأشيرات زيارة شخصية أو سياحية أو عمل، الحصول على إذن مسبق من الإدارة المركزية للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية.
وأوضح «عنبي» في تصريح لـ«الوطن» أنّ تلك الفئات تشمل المهن التالية: «جليسات أطفال- مديرات منازل- مصممات أزياء- خبيرات تطريز-مصففات شعرـ مربية- خبيرات ومدرسات التجميل- خادمة- طباخة- كوافيرة- خياطة- بدون عمل- مؤهل متوسط- حملة الدبلومات».
وأضاف أن الحصول على إذن مسبق يشمل أيضًا المهن التالية للسيدات المسافرات بتأشيرات العمل أو الزيارة: «مندوبة مبيعات- مشرفة حضانة-كاتبة ملفاتـ عاملة سويتش- بائعة- ممرضة منزلية- سكرتيرةـ مندوبة تسويق- مشرفة إدارية».
المسافرات بتأشيرة عمرة أو حجوأشار عضو اتحاد الغرف السياحية إلى أن الاستثناءات تشمل السيدات المسافرات بتأشيرات زيارة عائلية، أو المدون بجوازات سفرهن أنهن من حملة المؤهلات العليا، أو المسافرات بتأشيرات عمرة أو حج.
وكانت الإدارة المركزية للجوازات والهجرة والجنسية، قد ألزمت السيدات المسافرات للسعودية بتأشيرات زيارة شخصية أو سياحية أو عمل، والعاملات ببعض المهن بالحصول على تصريح مسبق من الإدارة قبل السفر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اتحاد الغرف السياحية وزارة الداخلية تأشيرات عمل زيارة شخصية جواز السفر عمرة أو حج
إقرأ أيضاً:
دائرة البلديات والنقل تصدر تحديثات بشأن تنظيم القطاع العقاري في أبوظبي
أبوظبي – الوطن:
أصدرت دائرة البلديات والنقل تحديثات بشأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي، وتأتي هذه التحديثات في إطار جهود إمارة أبوظبي لتعزيز مكانتها كمركز استثماري عالمي في قطاع العقارات، من خلال تطوير بيئة تشريعية مرنة ومستدامة، تدعم المطوِّرين العقاريين، وتحمي حقوق المستثمرين، وتواكب متطلبات النمو المستقبلي.
وتسهم التحديثات في تعزيز قدرة مركز أبوظبي العقاري على تنظيم القطاع والإشراف عليه بكل كفاءة وفاعلية، من خلال ترسيخ قواعد وأحكام تضمن إقامة علاقات قانونية وتعاقدية متوازنة بين جميع الأطراف، مع حماية حقوق ومصالح المطوِّرين والمستثمرين والمُلاك، إلى جانب تحديث وتعزيز الضوابط التنظيمية والرقابية، ما يسهم في رفع مستوى الحوكمة وكفاءة السوق العقاري في الإمارة. وتركِّز التحديثات على تطوير إطار قانوني شامل يضمن استدامة العقارات المشتركة والأجزاء المشتركة ضمن مشاريع التطوير العقاري على المدى البعيد، وتنظيم المهن العقارية، ما يضمن حوكمة السوق وحماية مصالح المستثمرين.
وتضمَّنت التحديثات إدخال تعريف جديد للأنشطة العقارية، يستوعب جميع الأنشطة المتعلقة بتطوير وبيع وشراء وتسجيل وتنظيم وتقييم وإدارة وتشغيل العقارات وغيرها من الأنشطة المتعلقة بالقطاع العقاري، ما يسهم في تنظيم وإدارة جميع المهن العقارية، واستيعاب المهن غير المنظّمة حالياً ضمن إطار تنظيمي موحَّد، إلى جانب رفع مستوى جودة وشفافية وجاذبية القطاع العقاري.
ومنحت التحديثات الجديدة المطوِّرين العقاريين حق فسخ اتفاقية البيع والشراء على المخطط من طرفٍ واحد، في حال إخلال المشتري بتنفيذ التزاماته التعاقدية وفقاً لقواعد وإجراءات محدَّدة يتوجب على المطور اتباعها للحصول على موافقة مركز أبوظبي العقاري، دون الحاجة للجوء إلى القضاء أو التحكيم، ما يسهم في تطبيق آلية مرنة وسريعة للتقليل من مخاطر النزاعات المحتمَلة، وتعزيز كفاءة السوق العقاري وتنوُّعه، والحد من المخاطر الاستثمارية.
واعتمدت التحديثات تشكيل “لجان الملاك” بدلاً من “اتحادات الملاك” بحيث يتم تنظيم تشكيل هذه اللجان وعملها وفق قرارات تَصدر عن رئيس دائرة البلديات والنقل، مع تحديد دور اللجان بالمهام الاستشارية والرقابية فقط، بينما تتولى شركاتٌ متخصِّصةٌ الإدارةَ التشغيلية للعقارات المشتركة، بما يضمن المرونة في تنظيمها واستدامة المرافق والمناطق العامة بها.
كما أشارت التحديثات إلى أن لائحة المخالفات والغرامات الإدارية تُحدَّد بقرار من رئيس دائرة البلديات والنقل، ما يسهم في رفع كفاءة آليات التنظيم العقاري.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك