الإمارات.. خطوات إصدار تأشيرة زيارة لـ صديق أو قريب
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
حددت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أربع خطوات للتقديم على إصدار تأشيرة صديق أو قريب، وتبدأ أولاً بالدخول إلى الحساب من خلال الهوية الرقمية، ثم اختيار خدمة اصدار تأشيرة، وذلك بتحديد نوع التأشيرة قريب أو صديق، واختيار نوع السفرة (سفرة واحدة أو عدة سفرات)، ثم اختيار مدة البقاء (30 أو 60 أو 90 يوما )، والخطوة الثالثة تعبئة البيانات (عند أول زيارة فقط) أو مراجعة البيانات المسترجعة وتحديثها (للمسجلين مسبقاً) وأخيرا تسديد الرسوم المقررة.
ونبهت الهيئة إلى أن تأشيرة صديق أو قريب تكون صالحة لمدة 60 يوما من تاريخ الإصدار، ويتم تطبيق الغرامات الإدارية حسب اللوائح والأنظمة عند انتهاء أو إلغاء التأشيرة وعدم مغادرة الدولة أو تعديل الوضع، ويمكن تمديد التأشيرة خلال مدة البقاء داخل الدولة حسب المدد المقررة.
وأشارت إلى أن يمكن للراغبين الحصول على الخدمة بكل سهولة من خلال الموقع الإلكترونية للهيئة (smartservices.icp.gov.ae) أو التطبيق الذكي (UAEICP SMART).
صحيفة الإمارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
الحبس عامين عقوبة الشهادة الزور أمام المحكمة .. احذرها
يتجه العديد من الأشخاص للشهادة الزور أمام المحكمة سواء برغبته أو تعرضه للتهديد من قبل شخص أو جها معينة، مما يعرضه ذلك للمسائلة القانونية .
في هذا الصدد، نصت المادة (296) من قانون العقوبات على أن كل من شهد زوراً على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زوراً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
ويعاقب كل من شهد زوراً في دعوى مدنية بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
و إذا قبل من شهد زوراً في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعداً بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة.
إذا كان الشاهد طبيباً أو جراحاً وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء الشهادة زوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة أو في باب شهادة الزور أيهما أشد. ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضاً.
كما يعاقب كل من أكره شاهداً على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زوراً بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة في المواد السابقة.