«أونكتاد» تتوقع ثبات معدل النمو في الاقتصاد العالمي عند 2.7%
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
جنيف (وام)
توقعت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، أن يظل معدل النمو في الاقتصاد العالمي عند 2.7% فقط لعامي 2024 و2025 بانخفاض عن متوسط سنوي قدره 3.0% بين عامي 2021 و2019، معتبرة ذلك يمثل «تناقضاً صارخاً مع متوسط النمو الاقتصادي العالمي الذي بلغ 4.4% في السنوات التي سبقت الأزمة المالية العالمية».
وقالت المنظمة، في تقريرها السنوي عن التجارة والتنمية لعام 2024 الذي أصدرته اليوم في جنيف، إن التباطؤ أكثر حدة بالنسبة للاقتصادات النامية «ففي حين حققت بلدان الجنوب نمواً مذهلاً بلغ 6.6% خلال الفترة 2003-2013، فقد انخفض متوسط نموها منذ ذلك الحين إلى 4.1% فقط بين عامي 2014 و2024 وباستثناء الصين، فإن الصورة أكثر قتامة».
ولفت التقرير إلى أن متوسط النمو في الجنوب العالمي بلغ 2.8% فقط في العقد الأخير، وفي الوقت نفسه شهدت البلدان النامية تضخم أعباء ديونها بنسبة 70% بين عامي 2010 و2023، مما يعرض العديد منها لخطر تدابير التقشف التي يمكن أن تقوض التقدم نحو التنمية الشاملة.
أوضح التقرير أنه على الرغم من الفرص المتاحة للبلدان النامية بسبب نمو التجارة بين بلدان الجنوب والطلب الناتج عن المعادن التي تقود التحول الأخضر، إلا أن البلدان النامية تواجه تحديات متزايدة في التعامل مع ركود الاقتصاد العالمي. وأكدت المنظمة الدولية أن العمل المتعدد الأطراف والبنية المالية الدولية المنقحة يشكلان ضرورة أساسية لمعالجة هذه التحديات ودعم النمو المستدام والشامل.
يرى التقرير أن التضخم في مرحلة ما بعد الجائحة المدفوع باضطرابات سلسلة التوريد وتركيز قوة السوق في القطاعات الرئيسية مثل الزراعة والطاقة أدى إلى تآكل القوة الشرائية في البلدان النامية وانخفاض دخل الأسر بنسبة 8% منذ عام 2020.
وحذرت «أونكتاد» من الاعتماد فقط على التشديد النقدي لمعالجة التضخم داعية بدلاً من ذلك إلى مزيج من السياسات يشمل إستراتيجيات مالية وتنظيمية.
وأكد التقرير أن الحل الآن يتطلب اتخاذ إجراءات منسقة لتحقيق استقرار الأسعار وتوسيع الحيز المالي، والحد من الممارسات المناهضة للمنافسة، وتعزيز النمو الشامل.
وقال إنه وعلى الرغم من التحديات، فإن نمو التجارة بين بلدان الجنوب والتحول الأخضر يمثلان فرصتين رئيسيتين للبلدان النامية وذكر أن التجارة بين بلدان الجنوب - النامية - قد تضاعفت بأكثر من الضعف بين عامي 2007 و2023 من 2.3 تريليون دولار في عام 2007 إلى 5.6 تريليون دولار في عام 2023، مما يتيح للبلدان النامية فرصة لتقليل الاعتماد على الشركاء التجاريين التقليديين، وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي.
سلط التقرير الضوء على التغيرات في هيكل التجارة العالمية، وقال إنه في حين لا تزال السلع تمثل أكثر من 75% من إجمالي التجارة فقد نمت تجارة الخدمات بسرعة، حيث توسعت بنسبة 5% بالقيمة الحقيقية في عام 2023 ولفت إلى أن الخدمات تشكل الآن 25% من إجمالي تدفقات التجارة العالمية، مما يوفر إمكانات نمو جديدة للبلدان النامية.
ونوه التقرير بأنه وعلى الرغم من هذا النمو فإن الدول النامية لاتزال تمثل أقل من 30% من عائدات صادرات الخدمات العالمية، مما يسلط الضوء على الفجوة المستمرة بين الشمال والجنوب.
أما في قطاع الخدمات الإبداعية سريع النمو، والذي تقدر قيمته بحوالى 1.4 تريليون دولار في عام 2022، فقال التقرير، إن الدول المتقدمة تهيمن على 80% من الصادرات على الرغم من أنها تمثل أقل من 60% من الاقتصاد العالمي.
وحث تقرير التجارة والتنمية 2024 البلدان على اتباع مسارات إنمائية جديدة تركز على التنويع الاقتصادي والقدرة على الصمود والنمو الشامل، والابتعاد عن نماذج التصدير التقليدية التي تقودها الصناعات التحويلية فقط.
ودعت ريبيكا جرينسبان الأمينة العامة للمنظمة الدولية في مؤتمر صحفي اليوم في جنيف إلى إعادة التفكير في استراتيجيات التنمية العالمية، وإصلاح النظام المالي الدولي، وإحياء الالتزام بالتعددية لتوفير دعم حقيقي للبلدان النامية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أونكتاد الاقتصاد العالمی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني
صراحة نيوز -رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني في عام 2025 إلى 4.8%، وزاد تقديراته لمعظم اقتصادات شرق آسيا والمحيط الهادئ، لكنه حذّر من تباطؤ الزخم في العام المقبل بسبب ضعف ثقة المستهلكين والشركات وتراجع الطلب على الصادرات الجديدة.
وجاء في تقرير البنك الدولي نصف السنوي حول آفاق الاقتصاد في المنطقة، أن الاقتصاد الصيني من المتوقع أن يسجل نمواً بنسبة 4.2% في 2026، بعد أن كان البنك قد توقع في أبريل نمواً عند 4.0% لهذا العام والعام المقبل.
وأوضح التقرير أن تراجع النمو مرتبط بـ تباطؤ الصادرات وتراجع الحوافز المالية في ظل ارتفاع الدين العام، إضافة إلى استمرار التباطؤ الهيكلي.
أما بالنسبة لبقية اقتصادات شرق آسيا والمحيط الهادئ، فتوقع البنك الدولي نمواً عند 4.4% في 2025 بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية، مع الإبقاء على توقعاته عند 4.5% في 2026.
وأرجع البنك ضعف الزخم الاقتصادي إلى زيادة الحواجز التجارية وحالة عدم اليقين في السياسات الاقتصادية العالمية وتباطؤ النمو العالمي، فضلاً عن الضبابية السياسية في دول مثل إندونيسيا وتايلاند، ما دفع الشركات إلى تبني نهج “الانتظار والترقب” وتأجيل الاستثمارات.
وأشار التقرير إلى أن النمو العالمي يواجه ضغوطاً هذا العام بسبب تغييرات كبيرة في السياسات الاقتصادية الأميركية، فيما وجدت اقتصادات آسيا المعتمدة على التصدير نفسها في قلب تداعيات سياسات التجارة غير المتوقعة التي انتهجها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
كما أظهرت بيانات سبتمبر أن إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين سجلا أضعف نمو منذ نحو عام، ما يعزز المخاوف بشأن قدرة الاقتصاد على التعافي القوي.
ويتوقع محللون أن تضطر بكين إلى إطلاق مزيد من الحوافز لتجنب تباطؤ حاد ودعم هدف النمو السنوي البالغ نحو 5%.
واختتم البنك الدولي تقريره بالدعوة إلى تركيز دول المنطقة على الإصلاحات طويلة الأجل، مشيراً إلى أن الاعتماد على الحوافز المالية لدعم النمو قصير الأجل قد لا يحقق فوائد تنموية مستدامة مثل الإصلاحات الهيكلية العميقة.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات