«أونكتاد» تتوقع ثبات معدل النمو في الاقتصاد العالمي عند 2.7%
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
جنيف (وام)
توقعت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، أن يظل معدل النمو في الاقتصاد العالمي عند 2.7% فقط لعامي 2024 و2025 بانخفاض عن متوسط سنوي قدره 3.0% بين عامي 2021 و2019، معتبرة ذلك يمثل «تناقضاً صارخاً مع متوسط النمو الاقتصادي العالمي الذي بلغ 4.4% في السنوات التي سبقت الأزمة المالية العالمية».
وقالت المنظمة، في تقريرها السنوي عن التجارة والتنمية لعام 2024 الذي أصدرته اليوم في جنيف، إن التباطؤ أكثر حدة بالنسبة للاقتصادات النامية «ففي حين حققت بلدان الجنوب نمواً مذهلاً بلغ 6.6% خلال الفترة 2003-2013، فقد انخفض متوسط نموها منذ ذلك الحين إلى 4.1% فقط بين عامي 2014 و2024 وباستثناء الصين، فإن الصورة أكثر قتامة».
ولفت التقرير إلى أن متوسط النمو في الجنوب العالمي بلغ 2.8% فقط في العقد الأخير، وفي الوقت نفسه شهدت البلدان النامية تضخم أعباء ديونها بنسبة 70% بين عامي 2010 و2023، مما يعرض العديد منها لخطر تدابير التقشف التي يمكن أن تقوض التقدم نحو التنمية الشاملة.
أوضح التقرير أنه على الرغم من الفرص المتاحة للبلدان النامية بسبب نمو التجارة بين بلدان الجنوب والطلب الناتج عن المعادن التي تقود التحول الأخضر، إلا أن البلدان النامية تواجه تحديات متزايدة في التعامل مع ركود الاقتصاد العالمي. وأكدت المنظمة الدولية أن العمل المتعدد الأطراف والبنية المالية الدولية المنقحة يشكلان ضرورة أساسية لمعالجة هذه التحديات ودعم النمو المستدام والشامل.
يرى التقرير أن التضخم في مرحلة ما بعد الجائحة المدفوع باضطرابات سلسلة التوريد وتركيز قوة السوق في القطاعات الرئيسية مثل الزراعة والطاقة أدى إلى تآكل القوة الشرائية في البلدان النامية وانخفاض دخل الأسر بنسبة 8% منذ عام 2020.
وحذرت «أونكتاد» من الاعتماد فقط على التشديد النقدي لمعالجة التضخم داعية بدلاً من ذلك إلى مزيج من السياسات يشمل إستراتيجيات مالية وتنظيمية.
وأكد التقرير أن الحل الآن يتطلب اتخاذ إجراءات منسقة لتحقيق استقرار الأسعار وتوسيع الحيز المالي، والحد من الممارسات المناهضة للمنافسة، وتعزيز النمو الشامل.
وقال إنه وعلى الرغم من التحديات، فإن نمو التجارة بين بلدان الجنوب والتحول الأخضر يمثلان فرصتين رئيسيتين للبلدان النامية وذكر أن التجارة بين بلدان الجنوب - النامية - قد تضاعفت بأكثر من الضعف بين عامي 2007 و2023 من 2.3 تريليون دولار في عام 2007 إلى 5.6 تريليون دولار في عام 2023، مما يتيح للبلدان النامية فرصة لتقليل الاعتماد على الشركاء التجاريين التقليديين، وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي.
سلط التقرير الضوء على التغيرات في هيكل التجارة العالمية، وقال إنه في حين لا تزال السلع تمثل أكثر من 75% من إجمالي التجارة فقد نمت تجارة الخدمات بسرعة، حيث توسعت بنسبة 5% بالقيمة الحقيقية في عام 2023 ولفت إلى أن الخدمات تشكل الآن 25% من إجمالي تدفقات التجارة العالمية، مما يوفر إمكانات نمو جديدة للبلدان النامية.
ونوه التقرير بأنه وعلى الرغم من هذا النمو فإن الدول النامية لاتزال تمثل أقل من 30% من عائدات صادرات الخدمات العالمية، مما يسلط الضوء على الفجوة المستمرة بين الشمال والجنوب.
أما في قطاع الخدمات الإبداعية سريع النمو، والذي تقدر قيمته بحوالى 1.4 تريليون دولار في عام 2022، فقال التقرير، إن الدول المتقدمة تهيمن على 80% من الصادرات على الرغم من أنها تمثل أقل من 60% من الاقتصاد العالمي.
وحث تقرير التجارة والتنمية 2024 البلدان على اتباع مسارات إنمائية جديدة تركز على التنويع الاقتصادي والقدرة على الصمود والنمو الشامل، والابتعاد عن نماذج التصدير التقليدية التي تقودها الصناعات التحويلية فقط.
ودعت ريبيكا جرينسبان الأمينة العامة للمنظمة الدولية في مؤتمر صحفي اليوم في جنيف إلى إعادة التفكير في استراتيجيات التنمية العالمية، وإصلاح النظام المالي الدولي، وإحياء الالتزام بالتعددية لتوفير دعم حقيقي للبلدان النامية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أونكتاد الاقتصاد العالمی
إقرأ أيضاً:
الاقليم يرد على وزارة النفط: أنتم من تهرّبون النفط من الجنوب
5 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: ردت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان، اليوم الخميس، على بيان وزارة النفط الاتحادية الأخير، فيما اتهمتها بتهريب النفط من الجنوب.
وذكر بيان صادر عن وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان: “مرةً أخرى، تصدر وزارة النفط الاتحادية بياناً سياسياً يبتعد كل البعد عن الحقائق الموضوعية، وتصرّ من خلاله على نهج تحميل إقليم كوردستان مسؤولية إخفاقات متراكمة هي، في الأساس، نتاج سياسات (مركزية) لم تراعِ أسس الشراكة الحقيقية التي بُني عليها العراق الاتحادي. وقبل الدخول في تفاصيل الرد على الادعاءات الواردة، نود أن نضع أمام الرأي العام حقائق لا يمكن إنكارها والتغاضي عنها”.
وأضافت: “إنكم من تنتهكون الدستور بشكل صارخ ومتواصل، ووقفتم حجر عثرة أمام إقرار قانون النفط والغاز الاتحادي لسنوات عديدة، هذا القانون الذي يمثل حجر الزاوية لحل كافة الإشكالات النفطية، وعوضاً عن ذلك، تُمعنون في التشبث بمنظومة تشريعات النظام السابق وهي قوانين بعثية مركزية عفا عليها الزمن، ولا سيّما قانون عام 1976، الذي يتناقض بشكل واضح وصريح مع مبادئ النظام الاتحادي ومع مواد الدستور النافذ، ولم تكتفوا بذلك، بل أقدمتم على قطع رواتب وأرزاق مواطني الإقليم، في انتهاكٍ سافر لأبسط حقوقهم الإنسانية، وتمارسون ضدهم سياسة التجويع الممنهجة سعياً لتنفيذ مخططاتكم التمييزية المخالفة للدستور، وتلك من أفظع انتهاكاتكم”.
وتابعت: “أما اتهامات تهريب النفط من الإقليم، فهي محاولة مكشوفة لصرف الأنظار عن عمليات التهريب والفساد واسعة النطاق في مناطق أخرى من العراق، فأنتم من تهرّبون النفط من الجنوب وتقومون بكل إشكالات الفساد على مسمع ومرأى الجميع، بشهادة التقارير المحلية والدولية التي تفضح حجم الهدر والفساد، وأنتم من تُخلطون النفط وتخدمون مصالح الآخرين بدلاً من خدمة العراق وشعبه، بسياسات مؤسفة أضرت بسمعة النفط العراقي عالمياً”.
وأشار إلى أن “إقليم كردستان أوفى بجميع التزاماته، على الرغم من عدم التزام الطرف الآخر بمسؤولياته وواجباته الدستورية. وإن تحميل الإقليم مسؤولية فائض أوبك هو خطأكم، لأنكم تبيعون نفط الآخرين باسم النفط العراقي. وحق الإقليم الدستوري في الإنتاج يبلغ ضعف ما هو عليه الآن، لكن الإقليم، حرصاً على المصلحة العامة للبلاد، لا يُنتج حتى نصف هذه الكمية المستحقة، ولقد سلمناكم ما يربو على 11 مليون برميل من النفط، ولم ترسلوا ديناراً واحداً مقابلها إلى إقليم كوردستان، في خرق واضح للاتفاقات والالتزامات المالية”.
ورداً على بيان وزارة النفط الأخير أشارت وزارة وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان إلى عدد من النقاط الآتية:
1- إن حكومة الإقليم ليست الطرف المتسبب في توقف تصدير النفط، وإنما جاء ذلك نتيجةً للدعوى التي أقامتها وزارة النفط الاتحادية على وزارة الطاقة التركية، وعلى إثرها توقف التصدير في 25/3/2023، مما كبّد الحكومة الاتحادية والإقليم والشركات خسائر بأكثر من ۲5 مليار دولار.
2- في غضون أيام معدودة، وتحديداً في 4/4/2023، جرى الاتفاق مع وزارة النفط لاستئناف عملية التصدير، إلا أن قانون الموازنة نص على تحديد مبلغٍ لكلفة الإنتاج (وهو ستة دولارات للبرميل)، الأمر الذي حدا بمعظم الشركات المنتجة إلى الإحجام عن الإنتاج بموجب هذا التحديد.
3- بناءً على طلب وزارة النفط، تم تسليم كميات من نفط الإقليم إلى إحدى المصافي التي تعمل لصالح وزارة النفط، وذلك لمدةٍ تجاوزت خمسة أشهر، وقد بلغ إجمالي ما جرى تسليمه (11،826،218) برميلاً، ورغم هذا الالتزام من جانب الإقليم، لم يُسدد دينار واحد مقابل هذه الكمية، وعلى إثر ذلك، أحجمت الشركات المنتجة عن تسليم إنتاجها لوزارة النفط.
4- في مستهل تشكيل الحكومة الاتحادية الحالية، شُكلت لجنة مشتركة لإعداد مسودة قانون النفط والغاز الاتحادي، وعُقدت بالفعل عدة اجتماعاتٍ لهذا الغرض، إلا أن هذه المساعي لم تثمر عن شيء حتى الآن، ويلاحظ تباطؤٌ وتأخيرٌ واضحان من جانب الحكومة الاتحادية في متابعة هذا الملف البالغ الأهمية، والذي يمثل مفتاح الحل الحقيقي للخلافات العالقة بين الحكومتين.
5- بما أن نظام الحكم في العراق هو نظامٌ اتحاديٌ (فيدرالي)، ومن الحقوق الدستورية للإقليم أن تكون له تشريعاته الخاصة التي تنظم شؤونه، فقد أبرمت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان عقودها مع الشركات النفطية العالمية استناداً إلى قانون النفط والغاز رقم 22 لسنة 2007، فلو كانت ثمة إشكالية قانونية حقيقية في هذه العقود، لما أقدمت شركات عالمية ذات سمعة مرموقة على استثمار مليارات الدولارات في الإقليم دون سندٍ قانوني.
6- إن للعراق دستوراً لو جرى العمل بأحكامه نصاً وروحاً، بعيداً عن الانتقائية والمصالح الضيقة في التطبيق والتفسير، لما آل الوضع العام في البلاد، والملف النفطي خاصةً، إلى هذا المستوى من التعقيد والتأزيم.
7- لقد أوفت حكومة إقليم كردستان بالتزاماتها كاملةً فيما يخص مساعي استئناف التصدير، حيث وافقت على: بيع النفط المنتج في الإقليم عن طريق شركة تسويق النفط (سومو)، وإيداع كامل إيرادات البيع في خزينة الدولة، وتحديد شركة استشارية، وفتح حساب ضامن (Escrow Account) باسم الشركات.
8- تطالب الشركات النفطية العاملة في الإقليم بما يلي: (العمل بالعقود من حيث النموذج الاقتصادي، الشروط التجارية في العقد، عدم المساس بالعقود كونها أخذت مجراها القانوني في المحاكم الاتحادية والدولية).
واختتمت بيانها: نُذكّركم ونُذكّر الرأي العام بأن الاتفاق (المؤقت) المتعلق باستئناف تصدير النفط، وما أعقبته من اجتماعات ولقاءات، يمثل دليلاً قاطعاً على مرونة إقليم كوردستان واستعداده للتعاون، وهو ما يجعل ادعاءات وزارتكم بعدم جدوى المباحثات السابقة مع الإقليم ادعاءات لا أساس لها من الصحة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة