احتجاجات بمستشفى مولاي يوسف بالرباط... ونقابة تطالب بإيفاد لجنة تحقيق بشأن "اختلالات"
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
شهد المستشفى الجهوي مولاي يوسف بالرباط، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية نظمتها الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وذلك على خلفية ما وصفته بـ »التسيير العشوائي والاختلالات الواضحة » التي يشهدها المستشفى.
هذه الاحتجاجات تأتي بعد سلسلة من الإضرابات والوقفات الاحتجاجية السابقة، وطالب المحتجون، بالتدخل العاجل من طرف لجنة تقصي حقائق مشتركة تضم ممثلين عن المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك للكشف عن ما أسموه « حجم الاختلالات التي يعاني منها المستشفى، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة ».
كما دعا المحتجون إلى تحسين ظروف العمل للموظفين، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية، وحل مشكلة نقص الموارد البشرية، إلى جانب تحسين البنية التحتية للمستشفى.
وأشار البيان إلى أن الأزمة بالمستشفى تتفاقم يوما بعد يوم، حيث يعاني المرضى من صعوبة في الحصول على العلاج، ويعاني الموظفون من الضغط النفسي.
كلمات دلالية احتجاج مستشفى مولاي يوسفالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: احتجاج مستشفى مولاي يوسف
إقرأ أيضاً:
معتقلون إسلاميون سابقون يعلنون احتجاجاً بالرباط ضد "خروقات" في برامج الإدماج
أعلن 24 معتقلا إسلاميا سابقا، عزمهم على خوض « معركة نضالية سلمية » يوم الاثنين 4 غشت المقبل، أمام مقر مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء بالرباط، وذلك احتجاجا على ما وصفوه بـ « الخروقات الجسيمة التي شابت عملية الاستفادة من برامج الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، التي تشرف عليها المؤسسة، تحت يافطة المشاريع المدرة للدخل ».
وقال المعتقلون السابقون إنه تم الاتفاق معهم، بعد الإفراج، « على تمتيعهم بمشاريع إدماجية بقيمة مالية محددة في سبعين ألف درهم، إضافة إلى متابعة طبية مجانية وشاملة إلى حين تمام التعافي من الأمراض المزمنة التي تفاقمت داخل السجون ».
وأضافوا أنهم « تفاجؤوا » بما قالوا إنه « تلاعب صريح في المبالغ المالية المخصصة لكل معتقل إسلامي سابق، دون أي تبرير قانوني أو مسوغ إداري »، إلى جانب « تجميد أو تعطيل مسار التطبيب والعلاج »، معتبرين ذلك « انتهاكا صريحا » للاتفاقيات التي تمت معهم، و »ضربا لمبدأ الالتزام الأخلاقي والمؤسساتي تجاه فئة من ضحايا الاعتقال السياسي ».
وطالب الموقعون على البلاغ بفتح تحقيق « رسمي نزيه وشامل في هذه الخروقات، مع إجراء افتحاص مالي دقيق لطرق صرف ميزانيات المشاريع المخصصة للمعتقلين الإسلاميين السابقين »، كما دعوا المجلس الأعلى للحسابات والجمعيات المختصة بحماية المال العام، إلى « فتح ملف الرقابة »، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى « الاضطلاع بمسؤولياته ».
كلمات دلالية إعادة الإدماج المعتقلون الاسلاميون مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا