الـ8 مساء..أبناء ريمة يطلقون حملة إلكترونية لرفض “التشيع” وتحذير المواطنين من الزج بذويهم في المراكز الحوثية
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
وحسب بلاغ للقائمين على الحملة فإن الحملة التي ستنطلق تحت هاشتاج #ريمة_ترفض_التشيع (الساعة الثامنة مساءً)تهدف الى "كشف حقيقة عملية التجريف التي تقوم بها مليشيا الحوثي بحق العملية التعليمية وجهودها الرامية إلى تفخيخ عقول النشء والشباب وتغيير الهوية الفكرية والثقافية للمحافظة".
كما تهدف الحملة وفق البلاغ إلى تحذير المواطنين في محافظة ريمة من "الزج بأبنائهم في المراكز والمدارس التابعة لمليشيا الحوثي والتي تهدف إلى نشر التشيع في محافظة لا تملك فيها المليشيا المدعومة من إيران أي حاضنة فكرية"، وفق البلاغ.
وأشار البلاغ إلى أن مليشيا الحوثي "حولت المدارس في المحافظة إلى مراكز لنشر أفكارها الطائفية وأجبرت المعلمين والطلبة على الالتحاق بدوراتها التعبوية بهدف خلق انقسامات وصراعات مجتمعية".
وأضاف البلاغ أن الميليشيا "عمدت مؤخرا لتحويل أكبر مجمع تربوي في المحافظة إلى مركز يتبنى منهجاً شيعياً ضمن نسق تعليمي خاص بأفكارها، محاولة استغلال الفقر والفاقة التي عملت على تعزيزها خلال السنوات الماضية وفيما تحرم آلاف المعلمين من رواتبهم تنفق ميزانيات هائلة على النسق التعليمي الخاص بها".
ودعا البلاغ كل النشطاء والمثقفين والتربويين "للمشاركة في هذه الحملة للحيلولة دون تمكين المليشيا من غسل أدمغة آلاف الشباب وتحويلهم إلى قنابل موقوته في محافظة تضم كتلة بشرية هائلة، وللقيام بدور في حماية المجتمع والأجيال القادمة من مخطط جهنمي سينقل الصراع إلى المستقبل
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
البلشي يطلق حملة لتعديل المادة 12 من قانون الصحافة
قرر خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إطلاق حملة لتعديل المادة (12) من القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، والتي تفرض على الصحفيين الحصول على تصريح أمني مسبق للتغطية والتصوير في الأماكن العامة.
وتنص المادة – التي أصبحت عبئًا على العمل الصحفي خلال السنوات الماضية – على ما يلي:
"للصحفي أو الإعلامي، في سبيل تأدية عمله، الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك."
وبالرغم من أن القانون 180 لسنة 2018 يتضمن العديد من المواد التي تحتاج إلى تعديل، إلا أن المدة المتبقية من دور انعقاد مجلس النواب لا تسمح بتعديله بالكامل، لذا آثرت النقابة أن يقتصر التعديل – حاليًا – على المادة (12).
وتطالب الحملة بحذف الجملة الأخيرة من هذه المادة، والتي تنص على:
"وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك."
ويهدف إطلاق هذه الحملة إلى تسهيل عمل الزملاء الصحفيين، وخاصة المصورين منهم، واستعادة قيمة كارنيه النقابة، وخطابات الصحف والمواقع المعتمدة، كتصريح وحيد للعمل، كما تهدف الحملة إلى تعزيز دور الصحفي في ممارسة مهنته بحرية دون قيود تعيق أداء رسالته الإعلامية.
وتتوجه النقابة إلى الزملاء النواب والهيئات البرلمانية للأحزاب لدفع تحرك مشروع لتعديل هذه المادة قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب.
كما ندعو الزملاء الصحفيين والإعلاميين إلى التضامن مع حملتنا وتبني مطلبنا.
وقال نقيب الصحفيين، إنه سيدعو الزملاء النواب والمهتمين لاجتماع قريب في النقابة بهدف وضع خطة عاجلة لتعديل المادة، كما سيتم إرسال خطابات لجميع الأطراف لدعم الحملة.
وأكد البلشي ، أن النقابة ستتقدم بأجندة تشريعية متكاملة تتضمن رؤيتها لقانون حرية تداول المعلومات، ومشروع قانون منع العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر، وكذلك تعديلاتها على القوانين المنظمة للصحافة والإعلام، للعمل عليها فور بداية الفصل التشريعي القادم لكنها تأمل أن يتم تعديل المادة (12) خلال الدورة الحالية، مشيرًا إلى أنها تقف حائلًا بين الصحفيين وأداء دورهم المهني في التغطيات الميدانية.
«التربية» تعدّ طلبة الثانوية للمنافسات العلمية الدولية