أكد خليفة أبو صبيح ، المطور العقارى، أن تصدير العقار هى كلمة مستحدثة على السوق العقارى المصرى، وجاءت بعد وجود منتج قوى داخل السوق المصرى يستطيع المنافسة بشكل قوي أمام كافة منتجات دول العالم، ويرجع ذلك لوجود العاصمة الإدارية الجديدة، والمشروعات الكبرى التى تبنتها الدولة مؤخرا وخاصة، بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسئولية حكم البلاد.

وأوضح “أبوصبيح”، أن المنتج العقارى المصرى أصبح يتميز فى الوقت الحالى بالتنوع، فقديما كانت المشروعات تقتصر فقط على تنفيذ العمارات، أما الآن في الشركات تقوم بإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة، مشروعات تستطيع المنافسة بشكل قوى، مشروعات ذكية وبنية تحتية قوية، بخلاف المزايا الأخرى التى يتمتع به العقار المصرى، والتى تجعله العقار الأفضل على مستوى العالم، والسوق الاستثمارى الأوحد فى الوقت الحالى.

وأضاف أن داخل مصر أكثر من 7 ملايين عربى، وخارج مصر يزيد عدد المصريين العاملين بالخارج فى مختلف الدول عن 20 مليون مصرى، كما أن هناك جنسيات أخرى بدأت ترغب فى الاستثمار فى العقار المصرى منها روسيا وايران، والعراق ، موضحا أن تركيا والإمارات هما الأعلى مبيعا للعقارات فى الشرق الأوسط فى الوقت الحالى بسبب المزايا والتسهيلات التى يقدمها للمستثمرين والعملاء الراغبين فى شراء عقار.

وأوضح خليفة أبو صبيح، أن تصدير العقار، من أهم التجارات العالمية، وتجاوز حجم الـ 2 تريليون دولار سنويا، فيما لا تتجاوز نسبة مصر من تلك التجارة عن 2.5%، مشيرا إلى ان مصر أصبح لديها منتجات عقارية متنوعة ما بين الإدارى والتجارى والطبى والسكنى وشقق فندقية، وهو ما يلبى احتياجات المواطن والمستثمر العربى والأجنبى.

وأكد المطور العقارى ، أنَّ المرحلة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة في معدلات نمو تصدير العقار المصري للخارج.، لافتا إلى أنَّ هذه المرحلة هي الأنسب لـ تصدير العقار المصري للخارج في ظل الطفرة العقارية الكبيرة التي تشهدها السوق المصرية وتحديدا في مجال القطاع العقاري .

وأشار الى أنَّ هناك عدد من العوامل ترجح نجاح منظومة التصدير العقاري المصري للخارج، أبرزها رخص أسعار الوحدات العقارية في مصر مقارنة بالعديد من الدول، لافتاً إلى عدم وجود دراسات جيدة لرصد احتياجات العميل الاجنبي المستهدف جذبه والتى تختلف من جنسية لأخرى، ما يحتاج إلى إدارة بحث متخصصة لفحص ورصد احتياجات المستثمر الأجنبي

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: تصدير العقار العقار السوق المصرى العاصمة الادارية الجديدة تصدیر العقار

إقرأ أيضاً:

"الغرفة" تناقش تطوير منظومة التعليم والتدريب المهني لضمان تلبية احتياجات سوق العمل

مسقط-- الرؤية

 

ناقشت لجنة التعليم والتدريب والابتكار بغرفة تجارة وصناعة عُمان خلال لقاءها بوزارة العمل أمس، تعزيز الشراكة الوطنية في تطوير منظومة التعليم والتدريب المهني؛ بما يلبي مع احتياجات سوق العمل، ويسهم في تمكين الكوادر الوطنية وتأهيلها وفق متطلبات القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وعقد اللقاء بحضور سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية، والمهندس حمود بن سالم السعدي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، والشيخ القاسم بن محمد الحارثي رئيس لجنة التعليم والتدريب والابتكار بالغرفة، وأصحاب وصاحبات الأعمال، وذلك بالمقر الرئيسي للغرفة بمسقط.

ويأتي اللقاء تأكيدًا على أهمية التكامل بين القطاعين العام والخاص في رسم الخطط التدريبية، وحرصا على مواءمة المخرجات التعليمية والتدريبية مع متطلبات المرحلة المقبلة، انسجامًا مع رؤية "عُمان 2040" والتوجهات الاستراتيجية لغرفة تجارة وصناعة عُمان الرامية إلى تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز جاهزية مؤسسات القطاع الخاص.

وقال الشيخ القاسم بن محمد الحارثي رئيس لجنة التعليم والتدريب والابتكار بالغرفة إن اللقاء يسعى إلى دعم جهود موائمة مخرجات التعليم والتدريب مع فرص العمل المتاحة، وتفعيل الأدوار التكاملية بين الغرفة والجهات الحكومية المعنية. وبيّن أن اللقاء يعمل على ترسيخ أهمية المسار المهني كمداخل وطنية استراتيجية، إلى جانب تحفيز مؤسسات القطاعين العام والخاص على تبني برامج تدريب نوعية تؤسس لجيل مؤهل قادر على الإسهام الفاعل في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة. وأضاف أن محاور التعليم والتعلم وبناء القدرات الوطنية تشكل إحدى الأولويات الرئيسة في رؤية "عُمان 2040"؛ ما يستدعي تطوير نظام تعليمي محفز وتدريب مهني فعال يعزز قيم الكفاءة والتنافسية، ويُؤهِّل الأفراد لسوق العمل من خلال اكتساب المهارات اللازمة ورفع الإنتاجية.

وأشار الحارثي إلى أن القطاع الخاص ممثلا بغرفة تجارة وصناعة عُمان يعد شريكا استراتيجيا ومحوريا في تحقيق الرؤية الوطنية، وفي إيجاد حلول فعّالة ومستدامة للباحثين عن عمل، وتمكينهم من الانخراط في سوق العمل.

من جانبه، قدَّم إبراهيم الشكيلي مدير عام مساعد المديرية العامة للمؤسسات التدريبية الخاصة بوزارة العمل عرضًا مرئيًا حول منظومة التدريب المهني في سلطنة عُمان، مُستعرضًا الأهداف الرئيسة لقطاع التدريب المهني، كما تطرق إلى الوضع الراهن لمشاريع خطة تطوير منظومة التدريب المهني في سلطنة عُمان. واستعرض الشكيلي أبرز لوائح وتشريعات منظومة التدريب المهني.

وشهد اللقاء تنظيم جلسة حوارية ناقشت خطط وزارة العمل الحالية والمستقبلية تجاه قطاع التدريب، إضافة إلى دراسة مواد قانون العمل المتعلقة بهذا الشأن، وهي المادة (20) والمادة (21)، التي تمثل الإطار القانوني لتنظيم التدريب والتوظيف في القطاع الخاص. فيما ناقشت الجلسة برامج التدريب المقرون بالتشغيل السنوية المخصصة للقطاع الخاص، بالإضافة إلى دور القطاع الخاص ممثلا بالمؤسسات التدريبية الخاصة، والدعم الذي تقدمه وزارة العمل لتنمية وتطوير هذا القطاع الحيوي.

وتحدث خلال الجلسة سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية، والدكتور محمد النجار مدير عام التدريب بوزارة العمل، وإبراهيم الشكيلي مدير عام مساعد المديرية العامة للمؤسسات التدريبية الخاصة بوزارة العمل، وعبدالرحمن العلوي مدير دعم التدريب بوزارة العمل.

مقالات مشابهة

  • الانضباط جزء من شخصية الفرق الكبيرة.. حسام عاشور: الترتيب الحالى لضربات الجزاء وسام ثم زيزو
  • البترول توضح الخطة الاستباقية لتأمين احتياجات مصر من الغاز والمازوت
  • الحكومة: التعاقد على 3 سفن لتلبية احتياجات مصر من الغاز الطبيعي
  • مصلحة الجمارك تصدر منشورًا رقابيًا جديدًا بشأن حظر تصدير خام الرمال البيضاء
  • «الدقهلية» توقع بروتوكول تعاون مع البنك الأهلى المصري لتسويق واستثمار أصولها
  • "الغرفة" تناقش تطوير منظومة التعليم والتدريب المهني لضمان تلبية احتياجات سوق العمل
  • الفلاح: تاريخياً ليبيا عانت من تصدير الإرهابيين من تونس والجزائر
  • تصدير 30 ألف طن مواد غذائية لـ 1640 شركة وإندونيسيا أكبر الأسواق
  • الفلاح: تاريخياً ليبيا عانت من تصدير الإرهابيين من تونس والجزائر   
  • مفوضية اللاجئين: ليبيا بحاجة إلى 106ملايين دولار لتغطية احتياجات النازحين