العربى الناصرى: تراجع حجم الدين يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في طريقه الصحيح
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
قال الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربى الناصري، إن المؤشرات أظهرت تراجع الدين العام الخارجي لمصر بأكثر من 15 مليار دولار (تراجع الدين الخارجي لمصر بنحو 15.149 مليار دولار بنسبة 9.9% خلال النصف الأول من العام الجاري- يناير إلى يونيو- مقارنة بنهاية ديسمبر الماضي) ويعد هذا الأمر سابقة هي الأولى خلال فترة كبيرة مما يعني أن الاقتصاد المصري يسير بخطي ثابتة في الطريق الصحيح.
وأكد أبو العلا في بيان صحفي له ، أن تراجع إجمالي الدين الخارجي إلى نحو 152.885 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي مقارنة بنحو 168.034 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، في الوقت الذي زاد فيه الاحتياطي النقدي الخارجي إلى 46.6 مليار دولار بنهاية أغسطس 2024، بزيادة بأكثر من 11.2 مليار دولار خلال آخر 6 أشهر، يؤكد التزام مصر بسداد كافة ديونها وعدم تخلفها عن سداد أي دين وفقا للموعد المحدد.
وأشار الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربى الناصري، إلي أنه من أهم مكتسبات انخفاض الدين الخارجي أنه يحسن موقف العملة المحلية (الجنيه المصري) ويقلل من التضخم مما يساعد في إعادة تسعير السلع بشكل مناسب وبدون ارتفاعات عشوائية ويحسن فى التصنيف الائتمانى أمام المؤسسات الدولية، ويساعد فى إدراج سندات دولارية في الأسواق العالمية بفائدة قليلة وبالتالي يأتي بحصيلة دولارية أخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدين العام الخارجي الإقتصاد المصرى الدكتور محمد ابو العلا رئيس الحزب العربي الناصري التصنيف الائتماني ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
للمرة الأولى في التاريخ.. الدين العام الأمريكي يتجاوز 37 تريليون دولار
أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية أن الدين العام للولايات المتحدة تجاوز حاجز 37 تريليون دولار للمرة الأولى في التاريخ، مسجلاً رقمًا قياسيًا جديدًا في حجم الاقتراض الحكومي، فيما أكدت إدارة الرئيس دونالد ترامب التزامها بسداد هذا الدين بالكامل.
وبحسب البيانات الصادرة، بلغ الدين العام الأمريكي في 11 أغسطس نحو 37 تريليونًا و5 مليارات دولار، بعد أن شهد ارتفاعًا بحوالي 1.5 تريليون دولار منذ بداية الولاية الثانية للرئيس ترامب في يناير 2025.
ويأتي هذا الرقم بعد أن تجاوز الدين في يناير الماضي 34 تريليون دولار للمرة الأولى، ما يعكس وتيرة تصاعدية مستمرة في حجم الاقتراض الحكومي خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح خبراء اقتصاديون أن الفوائد المترتبة على هذا الدين الضخم قد تستهلك نحو ثلث إيرادات الميزانية الفيدرالية، ما يشكل عبئًا ماليًا كبيرًا ويؤثر على القدرة الإنفاقية للحكومة الأمريكية، وتفاقمت المخاوف حول استدامة الدين العام، خصوصًا مع استمرار العجز المالي وارتفاع نفقات الفوائد السنوية.
وعلى الصعيد السياسي، أثارت مسألة سقف الدين الأمريكي خلافات حادة بين الحزبين الرئيسيين، حيث يعارض الجمهوريون أي زيادة في الدين الحكومي ويطالبون بضوابط مشددة على الإنفاق، بينما يرى الديمقراطيون أن رفع سقف الدين يصبح أحيانًا ضروريًا للحفاظ على استمرارية عمل الحكومة والوفاء بالالتزامات المالية للولايات المتحدة، بما في ذلك خدمة الديون القائمة.
ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه الاقتصاد الأمريكي تحديات متزايدة تشمل التضخم، نفقات الرعاية الاجتماعية، واستثمارات البنية التحتية، ما يجعل إدارة الدين العام أحد أهم الملفات الاقتصادية الحيوية للإدارة الأمريكية الحالية.
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم