مفوض الأونروا: تفكيك الوكالة سيكون له تأثير كارثي على غزة
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
قال فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا إن تفكيك الوكالة سيكون له تأثير كارثي على الاستجابة الدولية للأزمة الإنسانية في غزة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عدة.
قال المفوض العام للأونروا إن انهيار الوكالة ستكون له عواقب وخيمة على السلام والأمن الدوليين بما يتجاوز حتى الكارثة الإنسانية في غزة.
ذكر المفوض العام للأونروا: "أحث الأمم المتحدة على اتخاذ إجراءات لدعم الوكالة بما يتناسب مع خطورة الوضع".
أدانت المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، قرار البرلمان الإسرائيلي منع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من العمل في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة.
صوت أعضاء البرلمان الإسرائيلي، الاثنين، بأغلبية ساحقة، على منع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من العمل في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة.
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية إن هذه الخطوة "تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وانتهاكا مباشرا لقواعد الشرعية الدولية، في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يواجهها الشعب الفلسطيني الشقيق".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فيليب لازاريني أونروا تأثير كارثي غزة
إقرأ أيضاً:
الرئاسي: المنفي والدبيبة يجددان دعمهما لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
عقد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وعبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، اجتماعاً موسعاً تناول عدداً من الملفات السياسية والأمنية والمالية ذات الأولوية الوطنية.
وذكر الرئاسي، في بيان، أن الجانبين أكدا خلال الاجتماع، على أهمية تنفيذ الترتيبات الأمنية ودعم مديرية أمن العاصمة طرابلس، وإنهاء كافة مظاهر الحجز خارج سلطة القضاء، وإخضاع جميع السجون للولاية القضائية الكاملة بالتنسيق مع النائب العام باعتبار ذلك أساساً لترسيخ سيادة القانون وضمان الحقوق.
وأضاف البيان، أنه “تم الاتفاق على إعادة تنظيم اختصاصات المؤسسات الأمنية والعسكرية والعدلية، بما يضمن عدم التعارض في الصلاحيات والاختصاصات وفق الهيكلية التنظيمية الأساسية، وبما يدعم وزارتي الداخلية والدفاع من أداء مهامها في بيئة آمنة ومنظمة”.
وتابع البيان، أن الجانبان قاما؛ “بتجديد دعمهما لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا”، مؤكدًا على “أهمية استمرار التنسيق معها في المسارات السياسية والأمنية، بما يُعزز فرص التوافق الوطني الشامل، وفي السياق ذاته استعرض الجانبان مستجدات تفعيل المفوضية العليا للاستفتاء والاستعلام الوطني، والتأكيد على أهمية إجراء استطلاع شعبي واسع محايد وشفاف في أقرب الآجال لإرساء أي مسار دستوري على قاعدة توافق شعبي حقيقي”.
وفي الجانب المالي، أكد الطرفان على “اتخاذ تدابير مشتركة لمواجهة أوجه الإنفاق العام التي تخالف القانون المالي ونصوص الاتفاق السياسي، مع التشديد على ضرورة وجود ميزانية موحدة، وخضوع المال العام لآليات الرقابة والتخطيط المسبق، والمراجعة والإفصاح بعد التعاقدات، بما يكفل احترام حق الشعب في المعرفة والمحاسبة”.
الوسومالرئاسي