النيابة الإدارية: إحالة 4 من الإدارة الصحية بالمحلة للتلاعب في سجلات طب الأسرة
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أمرت النيابة الإدارية بإحالة أربعة من العاملين التابعين للإدارة الصحية القسم الثاني بالمحلة الكبرى للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب والتزوير في سجلات وبيانات وحدة طب الأسرة ومكتب الصحة بتعديل بيانات طفلة حديثة الولادة وتغيير اسمها عن الاسم الذي تم قيدها به وقت الإبلاغ بالولادة بمعرفة جدها لأبيها، واستخراج شهادة ميلاد جديدة للطفلة باسم مختلف عن اسمها الحقيقي.
شمل قرار الاتهام كلًا من:
- فني الإحصاء والتسجيل بإحدى وحدات طب الأسرة.
- فني التسجيل والإحصاء بالإدارة الصحية.
- فني تسجيل وإحصاء بمركز معلومات الإدارة الصحية.
- مسئولة تسجيل الوفيات بمكتب الصحة.
وكانت النيابة الإدارية للشئون المالية والصحة والسكان بالمحلة الكبرى قد تلقت شكوى أحد المواطنين بصفته جد الطفلة لأبيها، بشأن تلقيه اتصالًا هاتفيًا من مكتب الصحة لحلول موعد تطعيم حفيدته ولكن باسم مغاير عن ذلك الذي سجله بنفسه وقت إبلاغه بولادتها نظرًا لتواجد نجله -والد الطفلة- للعمل خارج البلاد، وعند توجهه لمكتب الصحة اكتشف التغيير في اسم حفيدته وعليه هرع من فوره إلى النيابة الإدارية لتقديم شكواه.
حيث استمعت النيابة خلال التحقيقات التي باشرها الأستاذ مصطفى غانم- وكيل النيابة، بإشراف المستشارة خلود الطوخي مديرة النيابة، لأقوال كلاً من مدير مركز المعلومات بمديرية الشئون الصيحة بالغربية، ونائب مسئول مكاتب الصحة والميكنة بالإدارة المركزية للشئون الوقائية التابعة لوزارة الصحة والسكان، فضلًا عن أقوال والد الطفلة، والمفتش المالي والإداري بمديرية الشئون الصحية بالغربية والذي كلفته النيابة بفحص الواقعة، كما قامت بالاطلاع على كافة المستندات الخاصة بالواقعة، والأدلة الرقمية للتعديلات التي تمت على اسم الطفلة من واقع قاعدة البيانات، وأسفرت التحقيقات عن وجود خلافات دفعت المتهمين لتغيير اسم المولودة بغير الطريق القانوني لصالح أحد أفراد الأسرة -كل حسب اختصاصه- تمثلت في:
١) التزوير بطريق التعديل والكشط قرين الاسم الأول للطفلة بإخطار تبليغ المولودة المعد بمعرفة طبيبة الحالة، وبسجل المواليد الرسمي بمكتب الصحة، وبدفتر تسليم شهادات الميلاد المجانية التي تعطى لأول مرة، وذلك باسم مغاير للمثبت بالتبليغ الأساسي المقدم من جدها لأبيها.
٢) تغيير اسم الطفلة على قاعدة البيانات الرقمية دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة.
٣) تغيير صفة المبلغ عن واقعة الميلاد على قاعدة البيانات الرقمية "من جدها لأبيها إلى الأم" بالمخالفة للحقيقة.
٤) قبول طلب التعديل الخاص بقيد الطفلة المؤرخ إلكترونيًا بالمنظومة الإلكترونية المميكنة لقيد المواليد بالإدارة الصحية دون اتباع الإجراءات القانونية.
٥) إعادة طباعة شهادة الميلاد المجانية المُعطاه لأول مرة لقيد المواليد الخاصة بقيد الطفلة، بعد تغيير اسم المولودة باستخدام "المزيل الأبيض"؛ سترًا للواقعة المتمثلة في سبق طباعة ذات الشهادة بذات رقم المسلسل باسم آخر وتسليمها إلى جدها لأبيها.
٦) استخراج محررات رسمية منسوب صدورها إلى الوحدة الصحية ومهرها بخاتم شعار الجمهورية، تضمنت بيانات على خلاف الحقيقة والواقع بإثبات صفة المبلغ "الأم" بالرغم من سابقة التبليغ عن ذات القيد بمعرفة جد الطفلة للأب، واستعمال تلك المحررات المزورة في تغيير اسم الطفلة بالمخالفة للقانون.
حيث انتهت النيابة إلى إحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية، كما وجهت جهة الإدارة نحو إعمال أوجه القانون والتعليمات المنظمة لإجراءات تعديل قيود المواليد والوفيات الخاصة بوزارة الصحة، والتأكد من توفير الضمانات الفنية والتقنية اللازمة لتوزيع الصلاحيات والمهام والاختصاصات وآليات الرقابة والمتابعة للقائمين على المنظومة الإلكترونية المميكنة لقيد المواليد والوفيات في ضوء أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة الإدارية التأديبية التلاعب والتزوير وحدة طب الاسرة النیابة الإداریة تغییر اسم
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل مديرة مدرسة ابتدائية للمحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة مديرة إحدى المدارس الابتدائية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية قيامها بالتعدي بالضرب باستخدام "الحذاء" على ثلاثة من تلاميذ المدرسة، وسماحها لأولياء أمور أحد التلاميذ بالتعدي على أولئك التلاميذ بالضرب والسب، وتصوير الواقعة باستخدام الهاتف المحمول.
كان مركز الإعلام والرصد برئاسة النيابة الإدارية، قد رصد تداول مقطع مُصور على عددٍ من مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه سيدة تقوم بالتعدي على ثلاثة أطفال بالضرب باستخدام "حذاء"، وبالفحص تبين أن الواقعة حدثت داخل إحدى المدارس التابعة لإدارة المرج التعليمية، وعليه تم إحالة الواقعة للتحقيق العاجل أمام النيابة الإدارية للتعليم - القسم الثالث.
وخلال التحقيقات التي باشرتها السيدة الأستاذة/ هند عمرو – رئيس النيابة، بإشراف السيدة المستشارة/ ماريان ميخائيل – مديرة النيابة، قامت النيابة بتفريغ المقطع المُصور واستمعت لأقوال التلاميذ الذين ظهروا بالمقطع، وعددًا من شهود الواقعة من المدرسات والمدرسين العاملين بالمدرسة، حيث كشفت التحقيقات عن أن الواقعة بدأت بحضور والد ووالدة أحد التلاميذ المقيد بالصف السادس الابتدائي إلى مقر المدرسة بزعم قيام عدد من زملاء نجلهم بالتعدي عليه بالضرب، وقاما باقتياد أولئك التلاميذ عنوة من فناء المدرسة إلى مكتب شؤون العاملين، حيث كانت مديرة المدرسة موجودة بداخله، ونشبت مشادة كلامية بين مديرة المدرسة ووالدة التلميذ، على أثرها قامت مديرة المدرسة بالاعتداء البدني على التلاميذ "وجميعهم بالصف الرابع الابتدائي" وذلك بأن انهالت عليهم سبًا وضربًا على وجوههم وأيديهم باستخدام "حذاءها"، وسمحت لوالدي التلميذ المتواجدين بالاعتداء البدني واللفظي عليهم وتصوير الواقعة باستخدام الهاتف المحمول، ثم قامت المتهمة "مديرة المدرسة" بأخذ حقائب التلاميذ المدرسية عنوة واحتجازهم داخل المكتب مما كان من شأنه ترويعهم وبث الرعب في نفسهم، كما كشفت التحقيقات عن تعطل كاميرات المراقبة داخل المدرسة وعدم اتخاذ المتهمة أي إجراء حيال ذلك رغم علمها المسبق.
كما تبين خلال التحقيقات قيام الجهة الإدارية بإصدار قرارٍ إداري باستبعاد المتهمة من العمل بالمدرسة لحين انتهاء التحقيقات.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة -القسم الثاني، وافق السيد المستشار/ فوزي شحاتة - مدير الفرع، على المذكرة وتقرير الاتهام المعدين بمعرفة السيدة المستشارة/ رشا أسامة، بإحالة المتهمة المذكورة للمحاكمة التأديبية.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي