النيابة الإدارية: إحالة 4 من الإدارة الصحية بالمحلة للتلاعب في سجلات طب الأسرة
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أمرت النيابة الإدارية بإحالة أربعة من العاملين التابعين للإدارة الصحية القسم الثاني بالمحلة الكبرى للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب والتزوير في سجلات وبيانات وحدة طب الأسرة ومكتب الصحة بتعديل بيانات طفلة حديثة الولادة وتغيير اسمها عن الاسم الذي تم قيدها به وقت الإبلاغ بالولادة بمعرفة جدها لأبيها، واستخراج شهادة ميلاد جديدة للطفلة باسم مختلف عن اسمها الحقيقي.
شمل قرار الاتهام كلًا من:
- فني الإحصاء والتسجيل بإحدى وحدات طب الأسرة.
- فني التسجيل والإحصاء بالإدارة الصحية.
- فني تسجيل وإحصاء بمركز معلومات الإدارة الصحية.
- مسئولة تسجيل الوفيات بمكتب الصحة.
وكانت النيابة الإدارية للشئون المالية والصحة والسكان بالمحلة الكبرى قد تلقت شكوى أحد المواطنين بصفته جد الطفلة لأبيها، بشأن تلقيه اتصالًا هاتفيًا من مكتب الصحة لحلول موعد تطعيم حفيدته ولكن باسم مغاير عن ذلك الذي سجله بنفسه وقت إبلاغه بولادتها نظرًا لتواجد نجله -والد الطفلة- للعمل خارج البلاد، وعند توجهه لمكتب الصحة اكتشف التغيير في اسم حفيدته وعليه هرع من فوره إلى النيابة الإدارية لتقديم شكواه.
حيث استمعت النيابة خلال التحقيقات التي باشرها الأستاذ مصطفى غانم- وكيل النيابة، بإشراف المستشارة خلود الطوخي مديرة النيابة، لأقوال كلاً من مدير مركز المعلومات بمديرية الشئون الصيحة بالغربية، ونائب مسئول مكاتب الصحة والميكنة بالإدارة المركزية للشئون الوقائية التابعة لوزارة الصحة والسكان، فضلًا عن أقوال والد الطفلة، والمفتش المالي والإداري بمديرية الشئون الصحية بالغربية والذي كلفته النيابة بفحص الواقعة، كما قامت بالاطلاع على كافة المستندات الخاصة بالواقعة، والأدلة الرقمية للتعديلات التي تمت على اسم الطفلة من واقع قاعدة البيانات، وأسفرت التحقيقات عن وجود خلافات دفعت المتهمين لتغيير اسم المولودة بغير الطريق القانوني لصالح أحد أفراد الأسرة -كل حسب اختصاصه- تمثلت في:
١) التزوير بطريق التعديل والكشط قرين الاسم الأول للطفلة بإخطار تبليغ المولودة المعد بمعرفة طبيبة الحالة، وبسجل المواليد الرسمي بمكتب الصحة، وبدفتر تسليم شهادات الميلاد المجانية التي تعطى لأول مرة، وذلك باسم مغاير للمثبت بالتبليغ الأساسي المقدم من جدها لأبيها.
٢) تغيير اسم الطفلة على قاعدة البيانات الرقمية دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة.
٣) تغيير صفة المبلغ عن واقعة الميلاد على قاعدة البيانات الرقمية "من جدها لأبيها إلى الأم" بالمخالفة للحقيقة.
٤) قبول طلب التعديل الخاص بقيد الطفلة المؤرخ إلكترونيًا بالمنظومة الإلكترونية المميكنة لقيد المواليد بالإدارة الصحية دون اتباع الإجراءات القانونية.
٥) إعادة طباعة شهادة الميلاد المجانية المُعطاه لأول مرة لقيد المواليد الخاصة بقيد الطفلة، بعد تغيير اسم المولودة باستخدام "المزيل الأبيض"؛ سترًا للواقعة المتمثلة في سبق طباعة ذات الشهادة بذات رقم المسلسل باسم آخر وتسليمها إلى جدها لأبيها.
٦) استخراج محررات رسمية منسوب صدورها إلى الوحدة الصحية ومهرها بخاتم شعار الجمهورية، تضمنت بيانات على خلاف الحقيقة والواقع بإثبات صفة المبلغ "الأم" بالرغم من سابقة التبليغ عن ذات القيد بمعرفة جد الطفلة للأب، واستعمال تلك المحررات المزورة في تغيير اسم الطفلة بالمخالفة للقانون.
حيث انتهت النيابة إلى إحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية، كما وجهت جهة الإدارة نحو إعمال أوجه القانون والتعليمات المنظمة لإجراءات تعديل قيود المواليد والوفيات الخاصة بوزارة الصحة، والتأكد من توفير الضمانات الفنية والتقنية اللازمة لتوزيع الصلاحيات والمهام والاختصاصات وآليات الرقابة والمتابعة للقائمين على المنظومة الإلكترونية المميكنة لقيد المواليد والوفيات في ضوء أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة الإدارية التأديبية التلاعب والتزوير وحدة طب الاسرة النیابة الإداریة تغییر اسم
إقرأ أيضاً:
ترامب يصعّد المواجهة مع جامعة هارفارد: تهديد بسحب الاعتماد واستدعاء سجلات الطلاب الدوليين
في تصعيد غير مسبوق للخلاف بين البيت الأبيض وجامعة "هارفارد"، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، أن الجامعة قد تكون فقدت أهليتها للامتثال لمعايير الاعتماد الجامعي، كما تعتزم استدعاء سجلات طلابها الدوليين، في خطوة عدّها مراقبون بمثابة "تصفية حسابات سياسية" مع المؤسسة التعليمية العريقة.
ووفق ما نقلته وكالة "رويترز"، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها إدارة ترامب مؤخراً ضد "هارفارد"، على خلفية انتقاداتها المتكررة للسياسات الحكومية. وتشمل هذه الإجراءات وقف منح بمليارات الدولارات للجامعة، بالإضافة إلى ضغوط لمنعها من استقبال طلاب دوليين.
وبرّرت الإدارة الأمريكية هذا التصعيد باتهامات تتعلق بمزاعم "عدم امتثال الجامعة لقوانين التمييز الاتحادية"، حيث أبلغت وزارتا التعليم والصحة والخدمات الإنسانية لجنة اعتماد التعليم العالي في نيو إنجلاند أن "هارفارد فشلت في حماية الطلاب اليهود والإسرائيليين داخل الحرم الجامعي"، ما اعتُبر مخالفة محتملة لقانون مكافحة التمييز الفيدرالي.
كما اتهمت الإدارة جامعة "هارفارد" بأنها أصبحت "معقلاً للفكر اليساري المتطرف ومركزًا لخطاب معادٍ للسامية"، متوعدة بمساءلة أي مؤسسة أكاديمية تمارس – بحسب تعبيرها – تمييزًا ضد طلاب أو توجهات فكرية معينة.
هارفارد ترد: انتقام سياسي مرفوضفي المقابل، ردت إدارة الجامعة ببيان مقتضب أكدت فيه أن "هارفارد ستظل متمسكة بمبادئها الأساسية، وستواصل الدفاع عن مجتمعها الأكاديمي في وجه الانتقام غير المبرر من قبل الحكومة الفيدرالية". وأضاف البيان أن هذه الممارسات تمثل "انحرافًا خطيرًا عن قواعد استقلال المؤسسات التعليمية".
وبينما أكدت لجنة اعتماد نيو إنجلاند – وهي جهة مستقلة وغير ربحية – أنها تسلمت الإخطار الرسمي من الوزارتين، أشارت إلى أن الحكومة الفيدرالية لا تملك صلاحية مباشرة لإلغاء اعتماد أي جامعة. وأوضحت اللجنة أن القواعد المتبعة تمنح المؤسسات التي يُكتشف خرقها للمعايير فترة قد تصل إلى أربع سنوات لتصحيح أوضاعها.
وكان من المقرر أن تُراجع اللجنة اعتماد جامعة "هارفارد" مجددًا في منتصف عام 2027، لكن التطورات الأخيرة قد تُفضي إلى تقديم موعد هذا التقييم إذا ثبتت الادعاءات الحكومية.
خلفية سياسية أوسعويأتي هذا النزاع في وقت تتزايد فيه الانتقادات الجمهورية لما تصفه إدارة ترامب بـ"الانحرافات الأيديولوجية في الأوساط الأكاديمية الأمريكية"، خصوصًا في الجامعات التي يُنظر إليها باعتبارها مراكز نفوذ لليبراليين والتقدميين.
كما يشكّل هذا الخلاف جزءًا من حملة أوسع بدأها ترامب منذ عودته إلى الساحة السياسية ضد ما يسميه "اليسار الراديكالي في التعليم"، حيث لمّح مرارًا إلى نية إدارته "تطهير" الجامعات من الممارسات التي يعتبرها "معادية للقيم الأمريكية".
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية