استطلاع: الناخبون الأمريكيون يخشون تصاعد الصراع في الشرق الأوسط إلى حرب إقليمية شاملة
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفاد نحو نصف الناخبين الأمريكيين بأنهم "قلقون للغاية" أو "قلقون بشدة" من احتمالية اتساع نطاق الصراع المستمر في الشرق الأوسط إلى حرب إقليمية شاملة، وفقا لأحدث استطلاع للرأي أجرته وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية بالشراكة مع مؤسسة "نورك" لأبحاث الشؤون العامة.
ورغم تزايد القلق بشأن توسع الصراع، أفاد استطلاع مركز "نورك" لأبحاث الشؤون العامة بأن نسبة أقل من الناخبين، حوالي 4 من كل 10، يشعرون بالقلق من احتمال تورط الولايات المتحدة في حرب بالشرق الأوسط.
ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أصبحت قضايا الشرق الأوسط محورًا في الحملات الانتخابية، إذ يسعى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ونائبة الرئيس كامالا هاريس لكسب أصوات الناخبين المسلمين واليهود في ولايات حاسمة مثل ميشيجان وبنسلفانيا. وعلى الرغم من تشابه القلق بين الديمقراطيين والجمهوريين حيال احتمال تصاعد الصراع، فإنهم يختلفون حول من يتحمل مسؤولية التصعيد الأخير والدور المستقبلي للولايات المتحدة.
ويشير الاستطلاع إلى أن 6 من كل 10 ناخبين يرون أن حماس والحكومة الإيرانية وحزب الله يتحملون "قدرًا كبيرًا" من المسؤولية عن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، بينما يرى حوالي 4 من كل 10 ناخبين أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل أيضًا جزءًا كبيرًا من المسؤولية، في حين يعتقد 2 من كل 10 أن حكومة الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية نفسها.
ومع ذلك، تظهر انقسامات حزبية كبيرة حول ما إذا كانت إسرائيل تتحمل مسؤولية كبيرة حيث يرى 6 من كل 10 ديمقراطيين أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل "قدرًا كبيرًا" من المسؤولية، بينما يعتقد حوالي ربع الجمهوريين فقط ذلك.
ويدعم الناخبون فرض عقوبات اقتصادية على إيران للحد من دعمها لجماعات مثل حزب الله في لبنان وحماس في غزة، حيث يؤيد 55% من الناخبين فرض العقوبات. ويتباين الرأي حول تقديم الأسلحة للجيش الإسرائيلي، في حين أن معظم الناخبين يعارضون تقديم دعم مالي للجيش الإسرائيلي.
وتلقى فكرة إرسال قوات أمريكية لدعم الجيش الإسرائيلي معارضة واسعة بغض النظر عن الانتماء الحزبي؛ حيث يعارض حوالي نصف الناخبين إرسال قوات أمريكية، بينما يؤيد ذلك اثنان فقط من كل 10 ناخبين.
وما زالت الولايات المتحدة تضغط باتجاه أي تقدم في مقترحات وقف إطلاق النار رغم التحديات السابقة. ويعتقد حوالي نصف الناخبين أن الولايات المتحدة تقوم "بكل ما يمكنها فعله" للتوصل إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس وحزب الله، بينما يرى 3 من كل 10 أنه ينبغي عليها بذل المزيد من الجهود. ويرى حوالي 2 من كل 10 أن الولايات المتحدة ينبغي أن تقلل من مشاركتها.
ويميل الجمهوريون أكثر من الديمقراطيين إلى تأييد تقليل الجهود الأمريكية لوقف إطلاق النار، حيث يؤيد 3 من كل 10 جمهوريين ذلك، مقارنة بحوالي 1 من كل 10 ديمقراطيين.
وأُجري هذا الاستطلاع في الفترة من 11 إلى 14 أكتوبر 2024 بمشاركة 1072 شخصًا بالغًا، باستخدام عينة تمثيلية لمجتمع الولايات المتحدة، وبلغ هامش الخطأ في استطلاع الرأي للناخبين المسجلين أكثر من أو أقل من 4.2 نقطة مئوية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الناخبون الأمريكيون الصراع في الشرق الأوسط حرب إقليمية شاملة الولایات المتحدة الشرق الأوسط من کل 10
إقرأ أيضاً:
تصاعدت بشكل لافت...كيف تستفيد مليشيا الحوثي من قضايا الثأر في اليمن
قالت صحيفة «الشرق الأوسط» أن مناطق سيطرة المليشيا الحوثية تشهد ارتفاعاً لافتاً في قضايا الثأر والنزاعات العائلية، على الرغم من إعلان الجماعة تبني مبادرات للصلح القبلي وإنهاء الخصومات.
ووفقاً لمصادر أمنية وقضائية تحدثت للصحيفة، فإن الأشهر الماضية سجلت عشرات الحوادث الدموية المرتبطة بالثأر، بعضها وقع خلال محاولات حلّ كانت تحت إشراف قيادات ومشرفين تابعين للجماعة.
وأشارت الصحيفة إلى أن إحدى أبرز هذه الحوادث اندلعت في نوفمبر الماضي بين عائلتين في محيط مدينة رداع بمحافظة البيضاء، وأسفرت عن مقتل نحو 20 شخصاً وإصابة أكثر من 30، قبل أن تتحول إلى موجة ثأرية استمرت لأيام، وتسببت في شلل شبه تام للحياة في المنطقة.
ووفق مصادر خاصة تحدثت لصحيفة «الشرق الأوسط» فإن الجماعة تتحفظ على الإحصائيات الدقيقة لحوادث الانفلات الأمني في مناطق سيطرتها، في محاولة للتستر على فشلها في إدارة هذه الملفات.
وتربط المصادر بين تصاعد النزاعات وبين اختفاء قيادات حوثية معروفة، خشية الاستهداف بعد تصعيد الجماعة ضد إسرائيل، وهو ما دفعها إلى تكليف مستويات دنيا بإدارة ملف الصلح، الأمر الذي زاد من تعقيد المشهد وأضعف فاعلية الوساطات القبلية.
الصلح القبلي… أداة نفوذ
وتنظر مليشيا الحوثب إلى ملف الصلح القبلي باعتباره وسيلة لبسط النفوذ داخل القبائل وتعزيز حضورها الاجتماعي، أكثر من كونه آلية لحل النزاعات.
وتنقل «الشرق الأوسط» عن مصدر قضائي في صنعاء أن بعض القيادات التابعة للجماعة تفرض حلولاً غير عادلة، وتميل لصالح الأطراف الأقوى نفوذاً أو الأغنى، بهدف تحقيق مكاسب مالية أو سياسية.
ويضيف المصدر أن الأطراف الضعيفة تُجبر على القبول بقرارات الصلح تحت تهديد توجيه اتهامات تتعلق بمخالفة توجيهات زعيم الجماعة.
نزاعات متوارثة
ليست قضايا الثأر جديدة على المجتمع اليمني، إذ أن بعض المناطق تشهد نزاعات قبلية وقضايا ثأر منذ سنوات طويلة ماضية، يعود بعضها لعقود.
الجدير بالذكر أن المناطق القبلية تعتبر أكثر عرضة لاندلاع الثأر نتيجة لغياب الدولة وانتشار السلاح في الأوساط القبلية بصورة كبيرة، ولا يمكن إغفال السياق الاجتماعي والأعراف التي تنظر للثأر باعتباره واجباً اجتماعياً لا يُمكن تجاهله أو نسيانه.
وخلال العقود الماضية عملت الحكومات اليمنية المتعاقبة على الحد من هذه الظاهرة عبر حملات توعية، ومبادرات صلح، وبرامج تأهيل، لتأتي الحرب لتعيد ظاهرة الثأر إلى الواجهة بسبب غياب أجهزة الدولة.
تشير تقارير حقوقية إلى أن حوادث الثأر خلال السنوات الأخيرة أصبحت أكثر دموية وتعقيداً، نظراً لانتشار الأسلحة الثقيلة، وغياب القضاء الفاعل، وتداخل النزاعات مع الولاءات السياسية.
في السياق، يلفت تقرير «الشرق الأوسط» إلى أن مناطق سيطرة مليشيا الحوثي باتت بيئة خصبة لعودة الصراعات القبلية، نتيجة غياب الأمن، وتعدد مراكز القوة، وتدخل المشرفين في شؤون السكان.
وتستخدم الجماعة هذه الصراعات لفرض الجبايات والنفقات على أطراف النزاع وإجبار بعضهم على بيع ممتلكاتهم مقابل إغلاق الملفات.
تبقى قضية الثأر في اليمن مشكلة قائمة تعجز المليشيات الحوثية عن احتوائها والحد من انتشارها، فالسلاح بات في يد كل من يملك المال، كما أن المجتمعات القبلية تنظر لمن لم يأخذ بثأره نظرة استنقاص واستضعاف، وهذا ما يزيد من خطورة المشكلة التي لم تستطع مؤسسات الدولة قبل سنوات إنهائها!
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره