وافق نواب البرلمان الإيراني، الأحد، على مراجعة مشروع قانون "العفة والحجاب" المثير للجدل، بأغلبية 175 صوتا من إجمالي 238 نائبا، وذلك  خلال جلسة مغلقة.

ويتكون المشروع من 70 مادة تم إعدادها من قبل قضاة، كما يعرض النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب لغرامات مالية تتراوح بين 750 دولارا و20 ألف دولار، كما يفرض السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، بالإضافة إلى عقوبات جديدة صارمة ستطال المشاهير والشركات التي تنتهك القواعد.

على أن يتم استخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد النساء المخالفات لقواعد اللباس.

وخلال جلسة التصويت على مشروع قانون "العفة والحجاب"، صوت 175 نائبا بالموافقة مقابل  49 نائبا صوتوا ضده، فيما امتنع 5 نواب عن التصويت، بحسب وسائل إعلام محلية.

البرلمان الإيراني يوافق على النظر في قانون #العفة_والحجاب وفق المادة 85 من الدستور عند التصويت (داخل اللجنة المعنية بدلًا من كل المجلس) — جاده إيران Jadeh Iran (@jadehiran) August 13, 2023

وبعد موافقة البرلمان، أعلن رئيس اللجنة القانونية والقضائية في البرلمان إمكانية استكمال النظر في هذا القانون خلال أسبوع آخر.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ القانون على أساس تجريبي خلال مدة يحددها البرلمان بعد موافقة مجلس صيانة الدستور، أقوى هيئة تشريعية في البلاد، وذلك بحسب المادة 85 التي تسمح  للبرلمان الإيراني تفويض صلاحيات سن بعض القوانين إلى لجانه الداخلية.

ويأتي مشروع القانون ردا على الاحتجاجات الكبيرة، التي دامت أشهرا، واجتاحت البلاد عقب وفاة الشابة مهسا أميني بعد توقيفها من قبل "شرطة الأخلاق" لعدم ارتدائها الحجاب وفقا للتعليمات بإيران.

وفي سياق متصل، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الأربعاء،: أقول لكم إنه سيتم القضاء على ظاهرة خلع الحجاب هذه بالتأكيد. لا تقلقوا على الإطلاق.

وتابع رئيسي خلال كلمته ضمن مراسم "إحياء ذكرى شهداء المدافعين عن الضريح": هناك أشخاص غافلون ويجب إيقاظهم ليعلموا لمصلحة من يفعلون هذه الأشياء. مضيفا أن هناك "عدد قليل من الأشخاص الذين لديهم حركة منظمة وموجهة مع تعليمات الأجانب وسيتم اتخاذ قرار بشأنهم".

وردا على تصريحات رئيسي الداعية إلى القضاء على ظاهرة "خلع الحجاب"، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، عزم بلاده "مواصلة الإجراءات الدولية ضد منتهكي حقوق الإنسان في إيران ومحاسبتهم".



وقال المتحدث الأمريكي في مؤتمر الصحفي: يجب أن تكون المرأة في إيران وفي كل مكان بالعالم حرة في ارتداء ما تريد. لا يجب على النساء الإيرانيات أن يقلقن من أن السلطات ستسيطر عليهن بتقنيات المراقبة أو بأي طريقة أخرى.

ومع بداية الاحتجاجات الشعبية عقب واقعة مقتل الشابة أميني، ظهر عدد كبير من النساء والفتيات الإيرانيات في الشوارع والأماكن العامة دون الحجاب الإجباري، فيما تضامنت ممثلات شهيرات بالظهور دون حجاب على حساباتهن في إنستغرام، كما أقدمت بعض الفتيات على إضرام النار بالحجاب وقص خصلات من شعورهن.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات الإيراني إبراهيم رئيسي إيران الحجاب في إيران إبراهيم رئيسي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

الخولي: مشروع قانون الانتخابات يحقق عدالة تمثيلية بين المواطنين والمحافظات

قال حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ، إنّ الحزب وعدد من الكيانات السياسية الأخرى تقدموا بمشروع قانون الانتخابات لمجلسي النواب والشيوخ، يهدف إلى تحقيق عدالة تمثيلية كاملة بين مختلف المحافظات والمواطنين.

وأضاف حسام الخولى في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «90 دقيقة»، عبر قناة «المحور»، القانون يحافظ على نظام 50% للقوائم و50% للنظام الفردي، ويضيف آلية جديدة تعتمد على التوزيع النسبي العادل وفقًا لعدد السكان وعدد الناخبين بكل دائرة.

 وأكد الخولى أن القانون الجديد اعداد على أساس  احتساب دقيق للمتغيرات السكانية في مختلف المحافظات.

الزيادة السكانية محافظ الجيزة يلتقي أعضاء مجلس النواب لمناقشة مقترحات وحلول المشاكلوزير الخارجية والهجرة المصري يلتقي رئيس مجلس النواب المغربي في الرباط لتعزيز العلاقات الثنائيةالصيادلة تعرض رؤيتها بشأن مشروع قانون الإيجار القديم على مجلس النوابوزير الاستثمار يلتقي رئيس مجلس النواب للجمعية الوطنية لجمهورية بيلاروسيا

وأوضح أن الزيادة السكانية لا تحدث بشكل متساوٍ في جميع المناطق، مما يستوجب إعادة توزيع المقاعد البرلمانية وفقًا للمعادلة النسبية التي تراعي عدد السكان وعدد الناخبين معًا، لضمان تمثيل عادل للجميع.

وشدد الخولي على أن القانون الجديد يتميز بعدم تدخل أي جهة تنفيذية أو سياسية في تحديد عدد النواب لكل دائرة، حيث تعتمد العملية على أرقام دقيقة ونسب واضحة، تضمن تمثيلًا عادلًا لكافة المناطق، مؤكدًا، أن هذه العدالة المطلقة في التوزيع هي السبب الرئيسي في حصول مشروع القانون على موافقة واسعة من الأحزاب المختلفة والمستقلين، لما يمثله من إنصاف حقيقي للناخب والمواطن على حد سواء.


 

طباعة شارك انتخابات النواب انتخابات مجلس النواب اخبار التوك شو صدى البلد

مقالات مشابهة

  • العفو الدولية تدعو البرلمان الإيطالي إلى رفض قانون يجرم الاحتجاج
  • الحكومة تخطت صلاحيتها.. رفض برلماني لإخلاء شقق الإيجار القديم
  • 3 سيناريوهات أمام البرلمان لـ أزمة الإيجار القديم
  • قرار عاجل من مجلس الدولة بشأن زيادة رسوم الخدمات المميكنة
  • ترامب: لم أطلع بعد على مشروع قانون العقوبات الجديد على روسيا
  • بعد إقرار القانون نهائيًا.. تفاصيل تعديل مشروع قانون هيئة الأنفاق
  • برلمانى: الحفاظ على الاستقرار السياسي سبب عدم إصدار قانون انتخابات جديد
  • الخولي: مشروع قانون الانتخابات يحقق عدالة تمثيلية بين المواطنين والمحافظات
  • بعد إقراره نهائيا.. ننشر فلسفة مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية
  • بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي