البرلمان الإيراني يراجع مشروع قانون العفة والحجاب.. عقوبات قاسية
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
وافق نواب البرلمان الإيراني، الأحد، على مراجعة مشروع قانون "العفة والحجاب" المثير للجدل، بأغلبية 175 صوتا من إجمالي 238 نائبا، وذلك خلال جلسة مغلقة.
ويتكون المشروع من 70 مادة تم إعدادها من قبل قضاة، كما يعرض النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب لغرامات مالية تتراوح بين 750 دولارا و20 ألف دولار، كما يفرض السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، بالإضافة إلى عقوبات جديدة صارمة ستطال المشاهير والشركات التي تنتهك القواعد.
وخلال جلسة التصويت على مشروع قانون "العفة والحجاب"، صوت 175 نائبا بالموافقة مقابل 49 نائبا صوتوا ضده، فيما امتنع 5 نواب عن التصويت، بحسب وسائل إعلام محلية.
البرلمان الإيراني يوافق على النظر في قانون #العفة_والحجاب وفق المادة 85 من الدستور عند التصويت (داخل اللجنة المعنية بدلًا من كل المجلس) — جاده إيران Jadeh Iran (@jadehiran) August 13, 2023
وبعد موافقة البرلمان، أعلن رئيس اللجنة القانونية والقضائية في البرلمان إمكانية استكمال النظر في هذا القانون خلال أسبوع آخر.
ومن المقرر أن يتم تنفيذ القانون على أساس تجريبي خلال مدة يحددها البرلمان بعد موافقة مجلس صيانة الدستور، أقوى هيئة تشريعية في البلاد، وذلك بحسب المادة 85 التي تسمح للبرلمان الإيراني تفويض صلاحيات سن بعض القوانين إلى لجانه الداخلية.
ويأتي مشروع القانون ردا على الاحتجاجات الكبيرة، التي دامت أشهرا، واجتاحت البلاد عقب وفاة الشابة مهسا أميني بعد توقيفها من قبل "شرطة الأخلاق" لعدم ارتدائها الحجاب وفقا للتعليمات بإيران.
وفي سياق متصل، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الأربعاء،: أقول لكم إنه سيتم القضاء على ظاهرة خلع الحجاب هذه بالتأكيد. لا تقلقوا على الإطلاق.
وتابع رئيسي خلال كلمته ضمن مراسم "إحياء ذكرى شهداء المدافعين عن الضريح": هناك أشخاص غافلون ويجب إيقاظهم ليعلموا لمصلحة من يفعلون هذه الأشياء. مضيفا أن هناك "عدد قليل من الأشخاص الذين لديهم حركة منظمة وموجهة مع تعليمات الأجانب وسيتم اتخاذ قرار بشأنهم".
وردا على تصريحات رئيسي الداعية إلى القضاء على ظاهرة "خلع الحجاب"، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، عزم بلاده "مواصلة الإجراءات الدولية ضد منتهكي حقوق الإنسان في إيران ومحاسبتهم".
وقال المتحدث الأمريكي في مؤتمر الصحفي: يجب أن تكون المرأة في إيران وفي كل مكان بالعالم حرة في ارتداء ما تريد. لا يجب على النساء الإيرانيات أن يقلقن من أن السلطات ستسيطر عليهن بتقنيات المراقبة أو بأي طريقة أخرى.
ومع بداية الاحتجاجات الشعبية عقب واقعة مقتل الشابة أميني، ظهر عدد كبير من النساء والفتيات الإيرانيات في الشوارع والأماكن العامة دون الحجاب الإجباري، فيما تضامنت ممثلات شهيرات بالظهور دون حجاب على حساباتهن في إنستغرام، كما أقدمت بعض الفتيات على إضرام النار بالحجاب وقص خصلات من شعورهن.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات الإيراني إبراهيم رئيسي إيران الحجاب في إيران إبراهيم رئيسي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
سوريا.. ما هو قانون قيصر بعد تصويت الشيوخ الأمريكي على إلغائه؟
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— رحّب النائب الأمريكي، جو ويلسون، بقرار مجلس الشيوخ الأمريكي، رفع العقوبات التي كانت مفروضة على سوريا بعهد الرئيس المخلوع، بشار الأسد، فيما يُعرف بـ"قانون قيصر".
وقال ويلسون في تدوينة على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا): "ممتنون لموافقة مجلس الشيوخ على إلغاء قانون قيصر كجزء من قانون تفويض الدفاع الوطني! فُرضت هذه العقوبات القاسية على نظام لم يعد قائمًا، لحسن الحظ. يعتمد نجاح سوريا الآن على إلغائه بالكامل".
وتعرف الخارجية الأمريكية قانون قيصر بأنه: خطوة مهمّة من أجل تعزيز المحاسبة عن الفظائع التي ارتكبها بشار الأسد ونظامه في سوريا. وتمّ إطلاق تسمية "قانون قيصر" نسبة إلى مصوّر سابق في الجيش السوري، خاطر بحياته لتهريب الآلاف من الصور التي توثق تعذيب وقتل السجناء داخل سجون نظام الأسد إلى خارج سوريا. وكرّس قيصر حياته للبحث عن العدالة لأولئك الذين يعانون من وحشية نظام الأسد. هذا القانون الجديد يجعلنا أقرب إلى فعل ذلك.
يقدّم قانون قيصر للولايات المتحدة أدوات من أجل المساعدة في وضع حدّ للصراع الرهيب والمستمرّ في سوريا من خلال تعزيز قضية مساءلة نظام الأسد. كما أنه يحمّل أولئك المسؤولين عن موت المدنيين على نطاق واسع وعن الفظائع العديدة في سوريا بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية وغيرها من الأسلحة الهمجية مسؤولية أعمالهم.
ينصّ القانون على فرض عقوبات وقيود على من يقدّمون الدعم لأفراد نظام الأسد، إضافة إلى الأطراف السورية والدولية التي تمكّن من ارتكاب تلك الجرائم، والتي كانت مسؤولة عن، أو متواطئة في، ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا. كما يسعى القانون أيضا إلى حرمان نظام الأسد من الموارد المالية التي يستخدمها من أجل تسعير حملة العنف والتدمير التي أودت بحياة مئات الآلاف من المدنيين. ويرسل قانون قيصر إشارة واضحة مفادها أنه لا ينبغي لأي طرف خارجي الدخول في أعمال مع هذا النظام أو أعمال تؤدّي إلى إثرائه.
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي