توقعات بخفض جديد لأسعار الفائدة في الأردن
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
#سواليف
شدد مدير عام جمعية البنوك في الأردن الدكتور ماهر المحروق على قوة الدينار الأردني واستقرار سعر صرفه.
وتوقع المحروق خلال مداخلته عبر “راديو هلا” أن يكون هناك تخفيض إضافي على أسعار الفائدة محلياً خلال شهر تشرين الثاني المقبل، وذلك بناء على توقعات الاجتماع المقبل لمجالس البنوك العالمية ومنها الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة.
وقال إن القرارات التي اتخذها ومازال يتخذها البنك المركزي الأردني عملت على استقرار الدينار وجاءت لمصلحة الاقتصاد الأردني بشكل عام على عكس الدول الأخرى، التي ألقت بظلالها على سعر صرف عملتها وارتفاع معدلات التضخم فيها بشكل كبير.
مقالات ذات صلة إعلام إسرائيلي: الصفقة في غزة لن تتم قبل الانتخابات الأميركية 2024/10/30وبين أنه نتيجة للسياسة النقدية الناجحة للأردن خلال الفترات الماضية، فقد قررت أفضل وكالات التصنيف العالمية رفع التصنيف الائتماني الأردني بعد 21 عاماً من قرارات التخفيض، حيث أشارت إلى مدى المرونة والثقة التي يتمتع بها اقتصاد المملكة و سياسته النقدية.
وشدد المحروق على أن استقرار الدينار الأردني يتمثل في شقين، الأول استقرار سعر صرف الدينار بما يعزز من القدرة الشرائية للدينار، والثاني أن مستوى “الدولرة” وهي الميل لشراء الدولار الأمريكي في الأردن هو في أقل حالاته منذ 30 عاماً، وهذا يعطي الانطباع على قوة الدينار واستقراره والحفاظ على الاقتصاد الوطني.
وقال إن الأردن تعرض إلى 11 عملية رفع للأسعار فائدة خلال 17 شهراً نتيجة الظروف العالمية، حيث ارتفعت من 2.25 إلى 8% بمعدل 5.5% – 6% مجموع الرفعات التي تمت على أي مقترض وهذه نسبة كبيرة، مشيرا إلى أن أول تخفيض تم بتاريخ 22 / 9 / 2024 بنسبة نصف بالمئة، الأمر الذي لم يشعر به المقترض مقارنة بنسبة الارتفاعات المتتالية التي حصلت خلال السنوات الماضية.
ودعا المحروق المقترضين إلى الانتباه لموضوع “دورية التعديل” الموقعة في العقد مع البنك، التي تحدد الأوقات التي يستوجب فيها التعديل على فوائد القروض.
كما طالب المحروق المقترضين إلى ضرورة قراءة العقد الموقع مع البنك، فهناك 6 معلومات لابد من الاطلاع عليها، حيث يشترط البنك المركزي كتابتها وتحديدها في ورقة العقد بالخط الكبير واللون الأسود العريض مع ترك هامش لتوقيع العميل بالموافقة عليها، حيث تشرح مبلغ القرض وقيمة الفائدة وعدد الأقساط وسعر الفائدة وسعر الفائدة إن كان ثابتاً او متغيراً بالإضافة إلى ودورية التعديل .
وأضاف أن العميل لديه خيارين الأول اختيار سعر فائدة متغير أو ثابت، وفي حال قرر اخذ الثابت فإنه لن يتأثر في أي تغيير قد يحصل على أسعار الفائدة سواء بالارتفاع أو التخفيض عكس المتغير.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
إصابة كل 30 دقيقة بحوادث السير في الأردن
#سواليف
أظهر التقرير السنوي للحوادث المرورية في الاردن لعام 2024 الصادر عن مديرية #الأمن_العام، “تسجيل #إصابة_بشرية كل 30 دقيقة نتيجة #حادث_مروري، فيما يقع #حادث_دهس كل ساعتين، ويتم تسجيل #وفاة كل 16 ساعة”، ما يعكس حجم التحدي الذي تواجهه المنظومة المرورية، ويؤكد ضرورة الاستمرار في جهود التوعية، وتشديد إنفاذ القانون، وتحديث البنية التحتية.
وبحسب التقرير بلغ عدد الحوادث المسجلة العام الماضي (190175) حادثا مروريا، منها (11950) حادثا نتج عنها 543 حالة وفاة، و 855 إصابة بليغة، و 6597 متوسطة، و 10823 بسيطة، موزعة على مختلف مناطق المملكة، مع تركزها بشكل أكبر في المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية.
وأشار التقرير إلى أن حوادث الصدم شكلت النسبة الأكبر من إجمالي الحوادث التي نتج عنها إصابات، بنسبة بلغت 57.7 بالمئة، في حين شكلت الحوادث التي نتجت عنها وفيات ما نسبته 4.1 بالمئة.
ورغم ما شهدته المملكة من تطور ملحوظ في البنية التحتية وشبكات النقل خلال العقود الأخيرة، ما تزال الحوادث المرورية تشكل تحديا مستمرا أمام الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز السلامة العامة، لما لها من آثار جسيمة على الأرواح والممتلكات، فضلا عن كلفتها الاقتصادية والاجتماعية الواسعة.
وسجلت المملكة خلال عام 2024 ارتفاعا لافتا بعدد السكان والمركبات، حيث بلغ عدد سكان المملكة (11734) مليون نسمة، وعدد المركبات المسجلة (2008765) مركبة، إلى جانب دخول (783156) مركبة أجنبية إلى أراضي المملكة خلال العام ذاته.
وأظهرت الإحصاءات أن معدل ملكية المركبات ارتفع من مركبة واحدة لكل (69) شخصا عام 1970 إلى مركبة لكل (6) أشخاص عام 2024، فيما بلغ معدل الزيادة السنوي بأعداد المركبات 2.85 % خلال السنوات الأربع الأخيرة.
وفي إطار الجهود المبذولة لتعزيز السلامة المرورية، اتخذت الجهات المختصة، وفي مقدمتها المجلس الأعلى للسلامة المرورية ومديرية الأمن العام، سلسلة من الإجراءات أبرزها تعديل قانون السير عام 2023، لتشديد العقوبات على المخالفات المرورية، لا سيما السرعة الزائدة، واستخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، والقيادة المتهورة أو تحت تأثير المؤثرات العقلية.
ويمثل إنشاء المجلس الأعلى للسلامة المرورية (HCRS) خطوة نوعية في سبيل تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، حيث يجمع في عضويته المؤسسات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، ويعمل على وضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى خفض أعداد الإصابات والوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية بنسبة 50 بالمئة بحلول عام 2030، انسجاما مع أهداف التنمية المستدامة.
وفي سياق متصل، تم تحديث منهجية احتساب الكلفة الاقتصادية للحوادث المرورية في المملكة، لتشمل عناصر مباشرة وغير مباشرة، منها كلف أعمال الشرطة، والمحاكم، والتأمين، والرعاية الصحية، إلى جانب كلف اجتماعية مثل الألم والمعاناة، وتأثير الحوادث على الأسرة والمجتمع، والفاقد في الإنتاج، وتكاليف إصلاح المركبات، والرسم الكروكي للحادث، وزيادة أقساط التأمين نتيجة الحادث، والمخالفات المرورية المرتبطة به.
وأكدت مديرية الأمن العام، في سياق التقرير، أن التعامل مع الحوادث المرورية يتطلب نهجا شموليا لا يقتصر على تحسين البنية التحتية أو تعديل التشريعات، بل يتعداه إلى ترسيخ ثقافة مرورية لدى جميع مستخدمي الطريق، مشددة على أهمية دور الأسرة، والمؤسسات التعليمية، ووسائل الإعلام، في تعزيز الوعي المروري، خاصة بين فئة الشباب.
ويهدف التقرير إلى تقديم قراءة تحليلية شاملة لواقع الحوادث المرورية في الأردن، واستعراض أبرز المؤشرات والأسباب والعوامل المؤثرة، إلى جانب تقييم الإجراءات المتخذة للحد منها، وتقديم توصيات تهدف إلى تحسين مستوى السلامة على الطرق من خلال تحديث القوانين، وتكثيف حملات التوعية، وتوسيع استخدام التكنولوجيا الحديثة، مثل أنظمة الرصد والمراقبة الذكية، والنقل العام المهيكل.
وتؤمن الجهات المعنية أن تحقيق بيئة مرورية آمنة لا يتحقق إلا من خلال شراكة متكاملة بين الدولة والمجتمع، تعزز من مستوى الالتزام والمسؤولية، وتسهم في تقليل الأعباء الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الحوادث، والمحافظة على الأرواح، ودعم جهود التنمية المستدامة في المملكة .
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني