تعديلات قانون كرة القدم لموسم 2023-2024
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
تشهد دوريات كرة القدم التي انطلقت في أوروبا وحول العالم هذا الأسبوع تطبيق التعديلات الجديدة في قانون كرة القدم والتي نلقي الضوء عليها بشكل مفصل.
وأقر المجلس الدولي لكرة القدم "إيفاب" (IFAB)، المسؤول عن قانون اللعبة، التعديلات في الاجتماع السنوي الذي عقد في العاصمة البريطانية لندن في شهر مارس/آذار الماضي.
وتنص اللوائح على أن تطبق التعديلات في البطولات التي تنطلق منافساتها بعد أول يوليو/تموز المقبل، أما البطولات التي تبدأ قبل هذا التاريخ فلا يفرض تطبيق التعديلات عليها.
وطبقت التعديلات في كأس العالم للسيدات المقامة حاليا في أستراليا ونيوزلندا، والبطولات والدوريات التي انطلقت الشهر الجاري.
وفيما يلي تعديلات قانون كرة القدم الجديدة التي تطبق هذا الموسم: المادة 3 (اللاعبون)في حال دخول أو اقتحام أي شخص غير مصرح له الوجود على أرض الملعب من الفريق الذي يسجل هدفا، فيكون القرار كالتالي:
يلغى الهدف إذا أثر هذا المقتحم على سير اللعب. يحتسب الهدف إذا لم يتدخل في اللعب النشيط خلال تسجيل الهدف (كان في السابق يلغى الهدف سواء أثر على اللعب أم لا). المادة 6 (الحكام الآخرون)سمح القانون للحكم المساعد الاحتياطي مساعدة حكم الساحة بشكل أكبر وتقديم المشورة له ولمساعديه في كل الأحداث التي تقع داخل الملعب وخارجه عندما تكون رؤيته أوضح من الحكم الرئيسي أو مساعديه.
المادة 7 (مدة المباراة)اعتبار الاحتفال بتسجيل الأهداف ضمن الأوقات التي يجب على الحكم تعويضها في الوقت بديل الضائع لكل شوط، وكذلك تعويض الوقت الضائع بسبب تدخل أي عنصر خارجي.
المادة 10 (تحديد نتيجة المباراة)البطاقات الصفراء والتحذيرات الشفهية التي يحصل عليها اللاعبون وأعضاء الأجهزة الفنية لن تتبعهم إلى ركلات الترجيح في المباراة، فمثلا لو حصل لاعب على بطاقة صفراء خلال المباراة، لن يطرد إن حصل على بطاقة صفراء خلال ركلات الترجيح.
استبدال مصطلح "الركلات من علامة الجزاء" إلى "ركلات الترجيح".
Warnings and cautions for team officials, as well as for players, are NOT carried forward into penalties (penalty shoot-out).
A team official who receives a yellow card during a match (including extra time) and then during penalties is not sent off.https://t.co/hqaRTjs2Z2 pic.twitter.com/vNGAAoJE9C
— The IFAB (@TheIFAB) July 11, 2023
المادة 11 (التسلل)وضع "إيفاب" اعتبارات جديدة للتعمد في لعب الكرة من المدافع إلى المنافس الموجود في موقف تسلل، وبناء على هذه الاعتبارات يحدد الحكم والحكم المساعد هل هناك تعمد من المدافع فيشير باستمرار اللعب، أم لا يوجد التعمد وبالتالي يحتسب التسلل.
والاعتبارات التي وضعها القانون مؤشرا لاعتبار لعب الكرة متعمدا هي:
إذا تحركت الكرة لمسافة ما تحت نظر أو في مجال رؤية اللاعب. لم تكن الكرة تتحرك بسرعة. لم تكن الكرة غير متوقعة. كان يمكن للاعب التحكم بجسمه، أي لم يكن ساقطا على الأرض أو يقفز في الهواء أو أي حالة أخرى تحد من قدرته على التحكم بالكرة. لعب الكرة وهي تتدحرج على أرض الملعب أسهل من لعبها وهي في الهواء. المادة 12 (الأخطاء وسوء السلوك)إذا احتسب الحكم ركلة جزاء بسبب مخالفة ارتكبها أحد لاعبي الفريق المدافع وهو ينافس اللاعب المهاجم للاستحواذ على الكرة (باستثناء المسك أو السحب أو الدفع أو عندما لا تكون للمدافع أي إمكانية للعب الكرة)، فإن الحكم إذا احتسب ركلة جزاء وكانت هناك منع فرصة واعدة لتسجيل هدف فلا يعاقب المدافع بالإنذار، أما إذا احتسب ضربة الجزاء وكانت هناك مخالفة منع تسجيل هدف محقق فيكتفي الحكم بالإنذار بدلا من الطرد.
لا يعاقب المدرب الموجود في المنطقة الفنية عن أي مخالفة يرتكبها (لاعب مجهول) من خارج الموجودين بمنطقته الفنية.
Before a penalty kick is taken, the defending goalkeeper moves their arms, jumps up and down, and moves along the goal line, having part of each foot on or above the line until the ball is kicked.
What should the referee do in this situation?https://t.co/uRY3svqlb8 pic.twitter.com/iIwtZFfFkj
— The IFAB (@TheIFAB) August 9, 2023
المادة 14 (ركلة الجزاء)ينبغي على حارس المرمى ألا يتصرف بطريقة تظهر عدم احترام اللعبة أو المنافس، أي بتشتيت انتباه الراكل بشكل غير عادل كأن يؤخر تسديد الركلة أو يلمس أحد القائمين أو العارضة أو شباك المرمى.
بروتوكول حكم الفيديو المساعدتعديل طريقة عمل تقنية الفيديو المساعد بالتأكيد على إمكانية وجود أكثر من حكم فيديو مساعد وأكثر من مشغل إعادة واحد.
حكم دولي سابقالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: کرة القدم
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى عدم دستورية شروط تراخيص شركات السياحة.. اليوم
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة الأولى والمادة 4، من قانون تنظيم شركات السياحة الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 125 لسنة 2008، والمادة 21 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 127 لسنة 34 دستورية، بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة الأولى والمادة 4، من قانون تنظيم شركات السياحة الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 125 لسنة 2008، والمادة 21 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009.
ونص القانون على أنه لا يجوز لأية شركة سياحية مزاولة الأعمال المنصوص عليها في هذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة.
وتنص الفقرتين الأولى والأخيرة المادة الأولى:
تسري أحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع القانون رقم 28 لسنة 1981 الخاص بالطيران المدني على جميع الشركات، أيًا كان النظام القانوني الخاضعة له، التي تنشأ لمزاولة النشاط السياحي في كل أو بعض المجالات الآتية:
1- تنظيم رحلات سياحية جماعية أو فردية داخل مصر أو خارجها وفقًا لبرامج معينة وتنفيذ ما يتصل بها من نقل وإقامة وما يلحق بها من خدمات.
2- بيع أو صرف تذاكر السفر وتيسير نقل الأمتعة وحجز الأماكن على وسائل النقل المختلفة، وكذلك الوكالة عن شركات الطيران والملاحة وشركات النقل الأخرى.
3- تشغيل وسائل النقل من برية وبحرية وجوية ونهرية لنقل السائحين.
ولوزير السياحة أن يضيف إلى تلك مجالات أخرى تتصل بالسياحة وخدمة للسائحين.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات منح الترخيص بالمجالات المشار إليها، بشرط ألا يقل رأس مال الشركة عن مليوني جنيه وأن تؤدى تأمينًا ماليًا لوزارة السياحة وفقًا لما تحدده اللائحة بما لا يجاوز مائتي ألف جنيه.
وتنص المادة 4 من القانون على أنه: يشترط لمنح الترخيص المنصوص عليه في المادة 3.
أ- أن تتخذ المنشأة طالبة الترخيص شكل الشركة وفقا لأحكام القوانين المعمول بها.
ب- ألا يتضمن عقد الشركة المشهر أغراضا تجاوز تلك المنصوص عليها في هذا القانون.
ت- أن تتخذ الشركة مقرا لها في جمهورية مصر العربية تتوافر فيه الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
د- أن يكون لشركة مدير عام مصري الجنسية وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط اللازم توافرها فيه.
مشاركة
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية