مصر تبحث تمديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون بتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية يوليو/تموز 2025؛ لإتاحة الفرصة للشركات للتقدم بطلبات إنهاء المنازعات الضريبية، وسط تقديرات بتحقيق عوائد ضريبية للخزانة العامة تتراوح ما بين 30 إلى 40 مليار جنيه (615.5 إلى 820.
7 مليون دولار).
وتستهدف الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 زيادة الإيرادات الضريبية إلى أكثر من 2 تريليون جنيه (41.5 مليار دولار)، بما يعادل 11.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ولتحقيق ذلك تستهدف وزارة المالية توسيع القاعدة الضريبية، وإدخال الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية، وكذلك التجارة الإلكترونية، والاستمرار في ميكنة الإجراءات الضريبية، وفق البيان المالي للموازنة.
كما تستهدف وزارة المالية إنهاء المنازعات الضريبية من خلال تجديد العمل بالقانون، لزيادة الحصيلة الضريبية، التي ارتفعت خلال أول شهرين من السنة المالية الحالية بنسبة 50.7% لتصل إلى 260 مليار جنيه (5.3 مليار دولار)، مُستحوذة على نسبة 88.4% من إجمالي إيرادات الموازنة المحققة خلال يوليو/تموز وأغسطس/آب، بحسب تقرير رسمي.
وبعد موافقة مجلس الشيوخ على تجديد العمل بمشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية، تم إحالته إلى مجلس النواب، لمناقشته بلجنة الخطة والموازنة، التي وافقت عليه خلال اجتماعها الأربعاء.
ويتضمن قانون إنهاء المنازعات الضريبية مادة واحد بخلاف مادة الإصدار. وجاء نصها كالتالي :"يجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018، والمجدد العمل به بالقوانين أرقام 16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، و153 لسنة 2022 حتى 31 يناير 2025".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري البرلمان المصري الحكومة المصرية ضرائب إنهاء المنازعات الضریبیة
إقرأ أيضاً:
482 مليار دولار الناتج المحلي للإمارات في 2024 بنمو 4%
سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات قيمة بلغت 1.77 تريليون درهم (حوالي 482 مليار دولار) في عام 2024، محققاً نمواً قوياً بنسبة 4 بالمئة مقارنة بعام 2023.
ويأتي هذا الأداء المتميز مدفوعا بشكل رئيسي بالنمو القوي للقطاعات غير النفطية التي حققت نمواً بنسبة 5 بالمئة، لتصل قيمة ناتجها المحلي إلى 1.34 تريليون درهم، مما رفع مساهمتها إلى 75.5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للدولة، في مؤشر يعكس النجاح المتواصل لسياسات التنويع الاقتصادي، فيما بلغت قيمة القطاعات والأنشطة النفطية 434 مليار درهم.
وعلى صعيد الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً خلال العام الماضي مقارنة بعام 2023، تصدرت أنشطة النقل والتخزين القائمة بنمو لافت بلغ 9.6 بالمئة، مدفوعة بالأداء المتميز لحركة المسافرين والرحلات في مطارات الدولة التي سجلت 147.8 مليون مسافر بمعدل نمو بلغ نحو 10 بالمئة.
أما قطاعات التشييد والبناء فحققت نمواً بنسبة 8.4 بالمئة، نتيجة للزيادة الكبيرة في الاستثمارات بمشاريع البنية التحتية الحضرية، فيما نمت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 7 بالمئة، والمطاعم والفنادق بنسبة 5.7 بالمئة، والأنشطة العقارية بنسبة 4.8 بالمئة.
أما من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، فقد تصدر قطاع التجارة بنسبة 16.8 بالمئة، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 13.5 بالمئة، ثم الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 13.2 بالمئة، فيما حقق قطاع التشييد والبناء مساهمة بنسبة 11.7 بالمئة، والأنشطة العقارية 7.8 بالمئة.
وقال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، إن هذه النتائج الإيجابية تؤكد أن دولة الإمارات، بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، قطعت أشواطاً جديدة في دفع عملية التنافسية والتنويع الاقتصادي، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات تعكس النجاح المحقق في ضوء السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة للتحول نحو نموذج اقتصادي مبتكر قائم على المعرفة والاستدامة ومواكبة الاتجاهات الحديثة والتكنولوجيا.
وأضاف: نواصل تعزيز جهودنا الوطنية لتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031"، الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، وترسيخ مكانتها كمركز عالمي للاقتصاد الجديد، وبما يضمن تحقيق التنمية المستدامة والريادة والتنافسية للاقتصاد الإماراتي في المؤشرات العالمية.
وأكدت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن نمو الناتج المحلي لدولة الإمارات العام الماضي بنسبة 4 بالمئة، يعكس تميز الأداء الاقتصادي للدولة، المدعوم برؤية مستقبلية تركز على تعزيز النمو المستدام المدعوم بالقطاعات غير النفطية، وقالت إن توجهات القيادة الرشيدة ورؤاها المستقبلية تركز على ترسيخ نموذج اقتصادي متقدم ورائد عالمياً، عبر تبني التنويع الاقتصادي نهجاً ومحوراً للعمل ومحركاً لاستدامة التنمية وتحقيق الازدهار للمجتمع، وقوة دافعة لتحقيق المزيد من الإنجازات وضمان استدامة النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وفي مختلف المؤشرات الاقتصادية والتنموية الأخرى.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق