حاكم دبي يعتمد ميزانية الحكومة حتّى عام 2027
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
اعتمد حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، ميزانية حكومة دبي للسنوات 2025-2027.
وقال محمد بن راشد آل مكتوم: “اعتمدنا بحمدالله اليوم ميزانية حكومة دبي 2025-2027 بإيرادات تبلغ 302 مليار درهم (نحو 82.2 مليار دولار)، ومصروفات 272 مليار درهم وهي الأضخم في تاريخ الإمارة”.
وأضاف: “تم تخصيص 46 بالمئة من ميزانية العام القادم لمشاريع البنية التحتية من طرق وجسور وطاقة وشبكات تصريف المياه بالإضافة لإنشاء المطار الجديد، وتم تخصيص 30 بالمئة من الميزانية للصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والإسكان وغيرها من خدمات المجتمع”.
وقال: “ميزانية العام القادم ستحقق فائضاً تشغيلياً يصل لـ21 بالمئة لأول مرة من إجمالي الإيرادات والهدف خلق استدامة مالية لحكومة دبي، كما أطلقنا هذا العام محفظة بقيمة 40 مليار درهم للشراكة بين القطاعين العام والخاص”.
وتابع: “دبي تمضي للمستقبل بكل ثقة .. واستدامتها المالية راسخة وثابتة ومتطورة، والقادم أكبر وأفضل بإذن الله تعالى”.
اعتمدنا بحمدالله اليوم ميزانية حكومة دبي 2025-2027 بإيرادات تبلغ 302 مليار درهم .. ومصروفات 272 مليار درهم وهي الأضخم في تاريخ الإمارة ..
تم تخصيص 46% من ميزانية العام القادم لمشاريع البنية التحتية من طرق وجسور وطاقة وشبكات تصريف المياه بالإضافة لإنشاء المطار الجديد .. و30% من…
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إقرار الميزانية حاكم دبي ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
كود الطرق يعتمد معايير تحديد السرعات
البلاد ــ جدة
كشفت الهيئة العامة للطرق، أن كود الطرق السعودي اعتمد معايير لتحديد السرعات التصميمية للطرق لتحملها؛ بهدف تعزيز السلامة المرورية، حيث تأتي هذه المعايير ضمن جهود مستمرة لتحسين جودة الحياة، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في شبكة الطرق بالمملكة.
وأكدت “هيئة الطرق” أن كود الطرق حدد السرعات التصميمية بناءً على عوامل، تشمل نوع الطريق، حيث تختلف السرعة بين الطرق السريعة والشريانية والمحلية والتضاريس؛ إذ تتأثر السرعة بالسهول والتلال والجبال وحجم الحركة، حيث تقل السرعة مع زيادة كثافة الحركة وتنوع المركبات والبيئة المحيطة، مثل: التقاطعات، ومعابر المشاة، والعناصر الهندسية، كالمنحنيات، والانحدارات.
ويُعد كود الطرق السعودي مرجعًا فنيًا شاملًا لكافة الجهات المسؤولة عن الطرق في المملكة، بما في ذلك الوزارات وهيئات تطوير المدن، وأمانات المناطق، وبلديات المدن، والمحافظات، وغيرها.
ويستهدف كود الطرق تمكين هذه الجهات من الوصول إلى المعلومات اللازمة لتخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة الطرق بكافة أنواعها في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات المركبات ذاتية القيادة، بالإضافة إلى الإرشادات والرسومات والإجراءات وقوائم التدقيق لكافة شبكات الطرق في المملكة؛ لتحقيق الحد الأدنى المقبول من مستويات الجودة والسلامة والأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة.
وبدأ العمل بهذا الكود بشكل استرشادي حتى نهاية العام الماضي، فيما فُعّل وطُبق على جميع الجهات الحكومية مع بداية العام الجاري، على أن يُفعل على الجهات الخاصة في منتصف هذا العام.
يأتي ذلك في إطار تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق، التي تركز على السلامة والجودة والكثافة المرورية؛ وتهدف إلى الوصول إلى المرتبة السادسة عالميًا في جودة الطرق بحلول عام 2030.