نيويورك (الاتحاد)
اعتبرت دولة الإمارات أن دور محكمة العدل الدولية أصبح اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى في تسوية النزاعات بين الدول الأعضاء والمجتمع الدولي ككل، مؤكدة التزامها بدعم سيادة القانون، واحترام ميثاق الأمم المتحدة، والمساواة في السيادة، والسلامة الإقليمية، بوصفها مبادئ أساسية تسهم في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.


وقالت الإمارات، أمس، في بيان ألقاه عبدالله العجيلي، عضو بعثة الدولة الدائمة لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع أممي: «إن تنوع القضايا والنطاق الجغرافي الواسع للقضايا المعروضة أمام محكمة العدل الدولية يبرزان طابعها العالمي والعام».

أخبار ذات صلة الإمارات تطالب بوقف إطلاق النار في غزة ولبنان لبنان.. نزوح كثيف من بعلبك إثر إنذار بالإخلاء

وأضاف البيان: «في الوقت الذي تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط إحدى أسوأ الأزمات في تاريخها الحديث، ومع تصعيد القصف في قطاع غزة وتوسع النزاع إلى لبنان، وتزايد انتهاكات القانون الدولي، فلا بد من إعادة التأكيد على ضرورة احترام القانون الدولي وتطبيقه بالتساوي على الجميع ودون انتقائية». 
وتابع: لهذا السبب، تعبر دولة الإمارات عن دعمها لعمل محكمة العدل الدولية بصفتها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة لتسوية النزاعات الدولية بالوسائل السلمية، وفقاً لمبادئ العدالة والقانون الدولي.
وأردف: «لقد شهدت المحكمة مستوى عالياً جداً من الأنشطة هذا العام، سواء في القضايا المتنازع عليها أو الآراء الاستشارية». 
وذكر البيان «تؤمن الإمارات بأن وظيفة المحكمة الاستشارية أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى، خاصة في ظل الاستقطاب المتزايد الذي نشهده اليوم والذي يلقي بظلاله على تطبيق القانون الدولي». 
وقال: «نظراً للظلم المستمر على الشعب الفلسطيني منذ أكثر من سبعة عقود، والأوضاع الخطيرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، شاركت الإمارات عام 2023 في الإجراءات الاستشارية للمحكمة، والمتعلقة بالآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يشمل القدس الشرقية، حيث قدّمنا بياناً مكتوباً بهذا الشأن، كما شاركنا في الجلسات الشفوية المنعقدة في فبراير من العام الجاري حول هذا الرأي». 
وأضاف البيان: «في مارس، انضمت دولة الإمارات لعدد غير مسبوق من الدول في تقديم بيانات مكتوبة بشأن الإجراءات الاستشارية المتعلقة بالتزامات الدول حول تغير المناخ، ونتطلع إلى الرأي الاستشاري الذي ستصدره المحكمة بهذا الخصوص».
وأشار إلى أن الآراء الاستشارية تحمل قيمة أخلاقية وقانونية عالية، من حيث مساهمتها في توضيح وتطوير القانون الدولي، فعلى سبيل المثال، ساهمت المحكمة من خلال رأيها الاستشاري حول جزر شاغوس في دفع المفاوضات المتعثرة حول هذا الشأن.
وتابع البيان: «بالإضافة إلى ولايتها الاستشارية، تظل ولاية المحكمة المتنازع عليها في غاية الأهمية، وترى الإمارات أن تجاهل القرارات التي تصدرها أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة - محكمة العدل الدولية - غير مقبول، بما في ذلك الإجراءات المؤقتة التي أصدرتها المحكمة بشأن الحرب في غزة»، معرباً عن تقدير الإمارات لجهود محكمة العدل الدولية في نشر الوعي بالقانون الدولي، وتوسيع نطاقه من خلال منشوراتها وتقاريرها.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية الإمارات النزاعات الأمم المتحدة غزة حرب غزة الحرب في غزة لبنان أزمة لبنان محکمة العدل الدولیة القانون الدولی

إقرأ أيضاً:

منظمة نداء جنيف تنفذ ورشة لحماية الطفولة والتعليم أثناء النزاعات بعدن

 

حيروت – خاص

نفذت منظمة نداء جنيف بدعم من حكومتي سويسرا ولوكسمبورغ، ورشة تدريبية حول حماية الأطفال والتعليم أثناء النزاعات المسلحة، وذلك خلال الفترة من “24 إلى 26” يونيو 2025م، في منتجع اللوتس – محافظة عدن.

جاء ذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي والوزارات والمؤسسات المعنية في اليمن، بتنسيق من دنيا أحمد – منسقة البرامج، أماني صادق _ مساعد البرامج والمشاريع، وبمشاركة عدد من ممثلي وزارة التربية والتعليم، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، والجهات الحكومية ذات العلاقة.

تلقّى المشاركون المفاهيم الأساسية

ضمن إطار القانون الدولي الإنساني ومبادئه وتسليط الضوء لحماية الأطفال وضمان حقهم في التعليم أثناء النزاعات المسلحة .. بما في ذلك الفرق بين القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

كما تعرف المشاركون على الإطار القانوني الدولي لحماية الأطفال، وموقف اليمن من ذلك، واستُعرضت أهم الأطر القانونية ذات الصلة والتفاعل فيما بينها، مع تسليط الضوء على أبرز صور الانتهاكات التي تمس حماية وسلامة وكرامة الأطفال أثناء النزاع .

وتعرّف المشاركون على الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، بما في ذلك الانتهاكات الستة المُجرّمة بموجب القانون الدولي الإنساني.

كما تم التطرق إلى حماية الحق في التعليم، واستعراض المعايير الإنسانية الدولية ذات الصلة، وأبرز صور الانتهاكات المرتكبة بحق التعليم أثناء النزاعات المسلحة.

وخلال الورشة، قسم المشاركون إلى مجموعات عمل ناقشت أدوارهم المؤسسية الوطنية في حماية الاطفال التعليم، وأدوار المؤسسات المشاركة في الورشة في تطبيق القانون الدولي الإنساني وحماية الحق في التعليم للاطفال.

وفي ختام الورشة حضر داؤود هيرموج – مدير البرامج ، وتم تكريم المشاركين بشهادات تقديرية، والتقاط الصور التذكارية الجماعية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقالات مشابهة