رجل أعمال أوروبي يشتري محطات الفحم المنبوذة عالميًا.. لماذا يراهن عكس التيار؟
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
مقالات مشابهة 
عاجل موعد مباراة الاتحاد والاهلي الدوري السعودي روشن هل ينجح كريم بنزيما من هزيمة رياض محرز؟
15 دقيقة مضت
41 دقيقة مضت
ساعة واحدة مضت
ساعة واحدة مضت
ساعة واحدة مضت
. خبير يكشف حقيقة صادمة
ساعتين مضت
اقرأ في هذا المقال
تيكاتش يرأس نادي سلافيا براغ لكرة القدم في جمهورية التشيكرجل الأعمال يستغل تقييمات أصول الفحم المنخفضة للاستحواذ عليهاأغلب استثمارات رجل الأعمال التشيكي في محطات الفحم خارج أوروباخطة للتوسع بشراء أصول فحم جديدة في الهند وإندونيسيا وماليزيا وفيتنامتيكاتش يراهن على تعثُّر مسار تحول الطاقة لإطالة عمر محطات الفحمرغم ابتعاد معظم المستثمرين عن محطات الفحم المنبوذة عالميًا، يسعى رجل أعمال أوروبي مثير للجدل خلف شراء محطات و مناجم خارج بلاده التي صارت تحارب المعدن الأسود أسوةً بمحيطها الأوروبي.
واستغل الملياردير التشيكي بافيل تيكاتش (Pavel Tykac) التقييمات الرخيصة لأصول الفحم في البلاد التي تتجه إلى التخلص التدريجي منه، ليراكم ثروته التي تزيد حاليًا عن 3 مليارات دولار، بحسب ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة، ومقرّها واشنطن.
وعزّز رجل الأعمال التشيكي محفظة مجموعته سي إي إن تشيسكا إنرجي (Sev.en Česká energie) من أصول محطات الفحم خلال السنوات الـ5 الماضية، عبر صفقات شراء عدّة محطات في الولايات المتحدة وأستراليا وفيتنام.
ويراهن تيكاتش على أن التأخيرات والعقبات التي تواجه مسار تحول الطاقة الأوروبي والعالمي، ستطيل عمر محطات الفحم في مزيج توليد الكهرباء لسنوات قادمة، على الأقل خارج أوروبا.
5 سنوات من شراء محطات الفحميعتقد بافيل تيكاتش، الذي يعمل في شركاته 6 آلاف شخص، أن التوسع في أنشطة وأعمال الفحم خارج الاتحاد الأوروبي هو السبيل لحماية ثروته من مسار أوروبا الرامي لقيادة العالم بعيدًا عن الوقود الأحفوري.
ويملك تيكاتش إضافةً إلى محطات الفحم المتنوعة في العالم، محطات كهرباء تعمل بالغاز الطبيعي في المملكة المتحدة، و نادي سلافيا براغ لكرة القدم في جمهورية التشيك.
وبلغت قيمة الأصول الأجنبية التي اشتراها الرجل، منذ عام 2019 وحتى الآن، قرابة 3 مليارات يورو (3.3 مليار دولار)، بحسب الرئيس التنفيذي للأنشطة الدولية لمجموعة سيف إن تشيسكا إنرجي، آلان سفوبودا.
وقال سفوبودا في مقابلة أجريت معه في المقر الرئيس بالتشيك -مؤخرًا-، إن المجموعة ستعقد مزيدًا من صفقات الاستحواذ على محطات الفحم الكبرى في العالم أكثر من أيّ وقت مضى.
وأضاف الرئيس التنفيذي أن المجموعة تراقب مئات الفرص كل عام، وتتقدم بعشرات العطاءات الملزمة التي تؤكد سعيها الجادّ في شراء محطات الفحم حول العالم.
*(اليورو = 1.1 دولارًا أميركيًا).
وتراهن المجموعة على عدد من الأصول الأجنبية المميزة التي اشترتها خلال السنوات الماضية لتحقيق مزيد من الأرباح المستقبلية، على رأسها محطة الفحم الأسترالية فاليس بوينت خارج العاصمة سيدني، التي اشترتها منذ عامين، ولديها ترخيص للعمل حتى عام 2029.
ويعتقد الرئيس التنفيذي للمجموعة أن نقص الكهرباء المتوقع في أستراليا قد يدفع السلطات إلى إطالة نشاط هذه المحطة حتى عام 2033، وإذا حدث ذلك فسترتفع الأرباح، حتى لو تطلَّب الأمر من المجموعة ضخ استثمارات إضافية في المحطة.
ويراهن سفوبودا على أن قطاع الطاقة بأكمله لا يمكن تغييره بين عشية وضحاها، وفق آمال بعض أنصار المناخ المتحمسين في أستراليا وخارجها.
وكما يؤكد الرئيس التنفيذي على أن وقف تشغيل محطات الفحم بسرعة مفاجئة ليس آمنًا لأيّ اقتصاد، ومن الأفضل ترك قوى السوق لتحدد الموعد الذي لن يكون مجديًا لتشغيل هذه المحطات تجاريًا، بحسب تصريحات نشرتها وكالة بلومبرغ.
إيرادات المجموعة من أنشطة الفحمليس من الواضح ما إذا كانت استثمارات رجل الأعمال التشيكي بافل تيكاتش ستؤتي ثمارها في المستقبل أم لا، خاصة في ظل فرار المساهمين المؤسسين والبنوك وشركات التأمين من الصناعات الضارة بالبيئة، وعلى رأسها قطاع الفحم.
تشير البيانات المالية لشركة سيف إي إن للاستثمارات العالمية ( Sev.en Global Investments)، التي تمثّل أكثر من 70% من إمبراطورية رجل الأعمال تيكاتش، إلى ارتفاع إيراداتها بنسبة 23% عام 2023، لتسجل 1.85 مليار يورو (مليارَي دولار).
ومع ذلك، فقد هبطت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك بنسبة 53%، لتصل إلى 432 مليون يورو (477 مليون دولار) مع انخفاض أسعار الطاقة بشدة خلال عام 2023، مقارنة بمستوياتها القياسية التي سجلتها خلال عام 2022.
وبدأ تيكاتش نشاطه العملي عام 1989، بعد الثورة المخملية في تشيكوسلوفاكيا على نظام الحكم الشيوعي آنذاك، حيث كانت شركته الأولى في تصنيع أجهزة الحاسب الآلي، قبل أن يتّجه بعد ذلك للاستثمار في الشركات والبنوك المحلية.
وبعد عام 2006، اتجه رجل الأعمال إلى شراء مناجم الفحم ومحطات الكهرباء والتدفئة في أنحاء جمهورية التشيك، بحسب معلومات تفصيلية جمعتها وحدة أبحاث الطاقة عن تيكاتش، الذي يمتلك حاليًا محطة بوسيرادي على الحدود الشمالية للبلاد مع ألمانيا.
وتعمل هذه المحطة منذ سبعينيات القرن الماضي، وتسهم حاليًا بنحو 6% من إجمالي توليد الكهرباء في التشكيك؛ ما جعلها محطّ هجوم نشطاء المناخ ودعاة حماية البيئة بوصفها أكبر مصدر للتلوث في التشيك.
تيكاتش لا يهتم بالنقد الأخضرلا يحاول تيكاتش إضفاء اللون الأخضر على صورته، كما يفعل العديد من أقرانه، إذ يصف الموقع الإلكتروني لشركته الاستثمارية نموذج أنشطته بأنه يركّز على المشروعات المحفوفة بالمخاطر ذات العوائد العالية.
على العكس من ذلك، يروّج تيكاتش لقناعاته الراسخة بأن استثماراته في محطات الفحم ذات أهمية حيوية لاقتصاد جمهورية التشيك، حتى مع تجنُّب الآخرين لها لأسباب أخلاقية، مذكّرًا النقّاد بأن توفير الكهرباء الموثوقة والآمنة بأسعار معقولة ظلَّ أحد الشروط الأساسية التي بُنيت عليها الحضارة الحديثة.
في الإطار نفسه، يعتقد الرئيس التنفيذي للمجموعة سوفوبودا أن جهود الاتحاد الأوروبي للتخلص التدريجي من الفحم هي السبب الرئيس في ضعف اهتمامهم بأوروبا، باستثناء المملكة المتحدة.
وتركّز المجموعة -حاليًا- على الاستثمار في أميركا وأستراليا، إلى جانب التوسّع في دول أخرى مثل الهند وإندونيسيا وماليزيا وفيتنام، حيث تكون الحكومات مستعدة لتعويض المالكين الأجانب عبر ضمانات طويلة الأجل، بحسب سفوبودا، الذي يريد تكرار تجربة الاستثمار في فيتنام بدول أخرى في جنوب شرق آسيا.
ووافقت المجموعة العام الماضي على شراء 70% من محطة فحم يملكها مستثمرون أميركيون وصينيون في فيتنام بقدرة 1.2 غيغاواط، وذلك بعد حصولها على عقد توريد يحمي المالك من التقلبات في أسعار الصرف وأسعار الفحم حتى عام 2055.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: الرئیس التنفیذی جمهوریة التشیک محطات الفحم حالی ا
إقرأ أيضاً:
أنت فرد أو رائد أعمال.. كيف تعيد هندسة قراراتك المالية بعد خفض الفائدة؟
قرر مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي في 10 ديسمبر/كانون الأول 2025 خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 3.50-3.75%، في ثالث خفض متتال خلال العام، وفق ما أوردته صحيفة فايننشال تايمز.
وقالت الصحيفة إن القرار جاء في ظل مؤشرات على تباطؤ نسبي في النشاط الاقتصادي الأميركي، مقابل استمرار الضغوط التضخمية فوق المستوى المستهدف البالغ 2%، مما وضع صانعي السياسة النقدية أمام معادلة شديدة الحساسية بين دعم النمو والحفاظ على استقرار الأسعار.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أين تستثمر في الذكاء الاصطناعي خلال 2026؟list 2 of 210 حلول مالية تساعد رواد الأعمال على حماية شركاتهمend of listمن جهتها، قالت وكالة رويترز إن القرار اتُّخذ وسط انقسام داخلي واضح داخل لجنة السوق المفتوحة، حيث صوّت بعض الأعضاء لصالح خفض أكبر، في حين عارض آخرون أي خفض من الأساس، في إشارة إلى تباين عميق في تقييم المخاطر الاقتصادية.
وبينما رحبت الأسواق المالية بالقرار باعتباره إشارة دعم أكدت منصات تحليل مالي -من بينها "إنفستنغ دوت كوم"- أن التأثير الفوري على المستهلكين والشركات يظل متفاوتا وبطيئا في بعض القنوات.
ويحاول هذا التقرير تقديم قراءة تقنية لتداعيات خفض الفائدة، مع طرح حلول عملية تستهدف الأسر ورواد الأعمال، بعيدا عن التفسيرات المبسطة أو التوقعات المفرطة بالتفاؤل.
خلفيات القرار النقدي وحدوده الفعليةأوضح الاحتياطي الفدرالي في بيانه الرسمي أن خفض الفائدة يعكس تباطؤ وتيرة التوظيف وتراجع زخم الطلب الاستهلاكي، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن التضخم لا يزال أعلى من المستوى المستهدف، وفق ما نقلته "فايننشال تايمز".
وبحسب الصحيفة، قال رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول إن البنك المركزي لا يرى نفسه في بداية دورة تيسير نقدي طويلة، بل في مرحلة "ضبط دقيق" تستند بالكامل إلى البيانات الاقتصادية الواردة.
وأضافت وكالة رويترز أن التوقعات المحدثة لأعضاء اللجنة تشير إلى احتمال خفض محدود إضافي خلال عام 2026، مع بقاء الفائدة عند مستويات تُعد تقييدية نسبيا مقارنة بمتوسطات ما قبل الجائحة.
إعلانويعكس الانقسام داخل اللجنة -وفق محللين نقلت عنهم الوكالة- اختلافا في قراءة مخاطر التضخم من جهة، ومخاطر التباطؤ الاقتصادي من جهة أخرى، وهو ما يحد من قدرة الأسواق على التسعير المسبق لمسار السياسة النقدية.
وبالتالي، فإن خفض الفائدة الحالي يُفهم تقنيا كإجراء وقائي محدود الأثر، لا كتحول جذري في بيئة التمويل.
تداعيات خفض الفائدة على الأسر.. بين الدين والسيولةوقالت وكالة رويترز إن الأثر الأسرع لخفض الفائدة يظهر في أدوات الدين متغيرة السعر، مثل بطاقات الائتمان والقروض المرتبطة بسعر الفائدة الأساسي، حيث تبدأ بعض المؤسسات المالية بتعديل أسعارها خلال أسابيع.
وأوضح مات شولتس كبير محللي التمويل الاستهلاكي في منصة "ليندينغ تري" في تصريحات نقلتها الوكالة أن:
التخفيضات المتتالية باتت تُترجم وفورات حقيقية، لكنها لا تزال محدودة مقارنة بمستويات الفائدة المرتفعة التي سبقتها. الاستخدام الأمثل لهذه الوفورات يتمثل في تسريع سداد الديون وتقليص الأعباء المالية المستقبلية، لا في توسيع الاستهلاك أو زيادة الاعتماد على الائتمان.أما في ما يتعلق بالرهون العقارية فأشارت منصة "إنفستنغ دوت كوم" إلى أن أسعار الفائدة على القروض السكنية لا تتحرك بالضرورة بالتوازي مع قرارات الاحتياطي الفدرالي، إذ تتأثر أيضا بعوائد سندات الخزانة وتوقعات التضخم طويلة الأجل.
وبناء عليه، ينصح الخبراء الأسر بإجراء حسابات دقيقة قبل الإقدام على إعادة التمويل، وتشمل الرسوم وفترة الاسترداد، مع الحفاظ على مستويات كافية من السيولة تحسبا لتراجع عوائد الادخار.
رواد الأعمال بين فرصة خفض التكلفة ومخاطر الإفراط
بالنسبة لقطاع الأعمال ترى صحيفة فايننشال تايمز:
أن خفض الفائدة يخفف جزئيا تكلفة رأس المال.وفي الإطار التحليلي، فإن هذا التخفيف النسبي في تكلفة الاقتراض قد يسهم في إعادة تقييم بعض المشاريع المؤجلة أو تسهيل إعادة هيكلة الديون القائمة، لكن دون أن يشكل بالضرورة أساسا لتوسع استثماري واسع أو لرفع مستويات المخاطرة. حذرت الصحيفة من أن الإشارات الصادرة عن الاحتياطي الفدرالي لا تدعم افتراض انخفاض سريع ومستمر في أسعار الفائدة، مما يستدعي قدرا عاليا من الحذر في القرارات الاستثمارية.
أما وكالة رويترز فأشارت إلى أن:
الشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه بيئة تمويلية أقل تشددا مقارنة بالعامين السابقين، لكنها لا تزال مطالبة بإدارة مخاطر الطلب وتكاليف التشغيل في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي. ينصح خبراء نقلت عنهم الوكالة بمواءمة آجال الديون مع التدفقات النقدية المتوقعة، وعدم الاعتماد المفرط على التمويل قصير الأجل، حتى مع تراجع تكلفته.وبحسب خبراء، فإن استثمار وفورات الفائدة في تحسين الكفاءة والإنتاجية بدل التوسع السريع، باعتباره الخيار الأكثر استدامة في المرحلة الحالية.
قراءة تحليلية للمخاطر والفرص المستقبليةورغم خفض الفائدة فإن منصة "إنفستنغ دوت كوم" تؤكد أن التضخم لا يزال الخطر الأكبر الذي يقيد هامش المناورة أمام الاحتياطي الفدرالي، ولا سيما في ظل اضطرابات التجارة العالمية والضغوط الجيوسياسية.
وأضافت المنصة أن أي ارتفاع مفاجئ في أسعار الطاقة أو السلع قد يعيد إشعال المخاوف التضخمية، ويدفع البنك المركزي إلى التريث أو حتى عكس مسار التيسير.
وبالنسبة للأسر تمثل هذه البيئة: فرصة لإعادة هيكلة أوضاعها المالية وتعزيز مرونتها بدل الرهان على استمرار انخفاض تكلفة الاقتراض. أما رواد الأعمال فبإمكانهم الاستفادة من نافذة خفض الفائدة لإعادة التفاوض مع المصارف وتحسين شروط التمويل، مع الحفاظ على سيناريوهات تحفظية في التخطيط. إعلانوالخلاصة، وفق قراءة اقتصادية تقنية أن خفض الفائدة الحالي ليس دعوة مفتوحة للمخاطرة، بل أداة محدودة الزمن لإعادة ترتيب الأولويات المالية وبناء قرارات أكثر توازنا في بيئة لا تزال شديدة التقلب.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة