«الزراعة» تطرح تقاوي بطاطس بـ69.5 ألف جنيه للطن دعما لصغار المزارعين
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
أعلن اللواء أشرف الشرقاوي، رئيس الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، طرح تقاوي البطاطس المستوردة لموسم 2024-25 بسعر 69.5 ألف جنيه للطن، لصغار المزارعين الذين حجزوا كمية التقاوي بالكامل من خلال الاتحاد أو الجمعيات التعاونية بالمحافظات.
مستلزمات الإنتاجوأضاف الشرقاوي، أنّ ذلك يأتي في إطار في توفير مستلزمات الإنتاج لصغار المزارعين والمصدرين بأقل الأسعار، حيث إنّ الاتحاد غير هادف للربح ويسعى إلى ضبط الأسواق والقضاء على السوق السوداء، وجشع بعض التجار والمستوردين بالمغالاة في أسعار مستلزمات الإنتاج الأمر الذي يُسهم في زيادة التكلفة، وأسعار المنتجات الغذائية على المواطنين.
وأشار رئيس الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية بوزارة الزراعة إلى أنّه بعد الإعلان رسميًا عن أسعار تقاوي البطاطس هذا العام من قبل الاتحاد كانت هناك ردود فعل جيدة من المزارعين، وإشادة بجهود وزير الزراعة في هذا الشأن، مشيرًا إلى أنّ الاتحاد رمانة الميزان في سوق تقاوي البطاطس.
إجراءات بنكيةوأكد الشرقاوي أنّ علاء فاروق وزير الزراعة كان له الدور الأكبر في سرعة اتخاذ القرارات الجريئة والفاعلة في توفير العملة، وتسهيل الإجراءات البنكية غير التقليدية التي كان لها أكبر الأثر في تحديد هذه الأسعار التي تتسق وتتناسب مع الجميع.
يذكر أنّ الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، يستهدف توفير مستلزمات الإنتاج لصغار المزارعين والمصدرين بأقل الأسعار في مجالات شتلات الفراولة، شتلات الزيتون، شتلات النخيل، تقاوي البطاطس، المخصبات العضوية وأجهزة تلقيح النخيل.
كما يرعى الاتحاد برنامج الإدارة المتكاملة لأهم المحاصيل البستانية لتطبيق الزراعة الذكية باستخدام الموبيل لتوصيل المعلومات المتكاملة للمزارعين بصورة مبسطة وتطبيقة حسب ظروف كل مزرعة، وتقديم خدمات إرشادية مميزة للمزارعين؛ لدعم وتنمية الصادرات من المحاصيل البستانية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اتخاذ القرارات الاتحاد العام الجمعيات التعاونية الحاصلات البستانية السوق السوداء المنتجات الغذائية تسهيل الإجراءات تقاوى البطاطس أجهزة أسعار مستلزمات الإنتاج لصغار المزارعین تقاوی البطاطس
إقرأ أيضاً:
الزهيري: 1.3 مليار جنيه أقساط التأمين البحري في مصر
قام اتحاد شركات التأمين المصرية بتنظيم «منتدى الشرق الأوسط للتأمين البحري 2025» بالتعاون مع الاتحاد الدولي للتأمين البحري IUMI، والذي يقام لأول مرة في مصر، وذلك برعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
وجاء «منتدى الشرق الأوسط للتأمين البحري 2025»، والذي عقد بحضور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وطارق عبد الله، رئيس قطاع النقل البحري واللوجستيات، نيابة عن وزير الصناعة والنقل و نائب رئيس مجلس الوزراء الفريق كامل الوزير.
وشهد المنتدى إقبالاً إيجابياً من السادة المشاركين على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية حيث تجاوز عدد المشاركين 150 مشارك من شركات التأمين العاملة بالسوق المصري وشركات الوساطة المحلية والعالمية والجهات ذات الصلة بالتأمين البحري.
وبدأ علاء الزهيري رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية فعاليات المنتدي معرباً عن سعادته بقيام الاتحاد بتنظيم هذا المنتدى بالتعاون مع الاتحاد الدولي للتأمين البحري IUMI لأول مرة في مصر في تاريخ الاتحاد الدولي.
وأضاف، أن الاتحاد الدولي للتأمين البحري هو إحدى المنظمات الدولية التي تفخر مصر بعضويتها منذ عام 1979، وبالتالي فإن هذه العضوية طويلة الأمد تؤكد على الاهتمام الكبير الذى يوليه اتحاد شركات التأمين المصرية لقطاع التأمين البحري، حيث يحتل التأمين البحري مكانة فريدة في تاريخ سوق التأمين المصري بصفته أحد أقدم وأعرق الفروع في قطاع التأمين.
وتابع، يعد الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر كمركز تجاري عالمي، بفضل قناة السويس، شريان الحياة للتجارة الدولية في دعم التأمين البحري، وفي ظل البيئة الاقتصادية المتغيرة مدفوعةً بالابتكار والتحول الرقمي والمخاطر العالمية الناشئة، يواصل قطاع التأمين البحري تطوره، ويتجلى هذا التطور في السوق المصرية، حيث وصلت أقساط التأمين البحري إلى 1.3 مليار جنيه مصري هذا العام، مما يُبرز النمو والمرونة في هذا القطاع الحيوي، مضيفاً أن هذا المنتدى يعُد فرصة مهمة لفتح آفاق جديدة للتعاون وتبادل المعرفة.
واختتم كلمته بتوجيه الشكر للحضور ورعاة المنتدى وللهيئة العامة للرقابة المالية وأخيراً لممثلي الاتحاد الدولي للتأمين البحري على إتاحة الفرصة للسوق المصري لتنظيم هذا المنتدى الهام معرباً عن أمله في أن تحظى مصر بتنظيم المؤتمر السنوي للاتحاد الدولي للتأمين البحري (IUMI) في عام 2031.
محاور الجلسة الأولىوأوضح تقرير صادر من الاتحاد أن الجلسة الأولى عقدت تحت عنوان «آفاق التأمين البحري في أفريقيا والشرق الأوسط.. التحديات والفرص».
وناقشت عدة محاور أهمها:
- الاستفادة من الموقع الاستراتيجي الذى تتمتع به مصر وذلك من خلال تطوير البنية التحتية للموانئ ولقناة السويس.
- تبنى تقنيات التحول الرقمي في التأمين البحري مما يساهم في نمو التجارة الإلكترونية.
- تكوين عدد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
- تمثل دول الخليج العربية 6% من إجمالي أقساط التأمين البحري العالمي.
- تتمتع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأهمية استراتيجية فيما يتعلق بصناعة النقل البحري عالمياً وذلك بسبب الموقع الجغرافي لتلك المنطقة، حيث تحتوى على عدد من الشرايين حيوية مثل قناة السويس التي تربط أوروبا وآسيا ومضيق باب المندب عند بوابة البحر الأحمر ومضيق هرمز في الخليج العربي. فقد حملت قناة السويس وحدها ما يقرب من 12% إلى 15% من إجمالي التجارة العالمية في عام 2023، فيما يشهد مضيق هرمز مرور ما يقرب من 20-30% من النفط المنقول بحراً في العالم عبر مياهه. باختصار، يتدفق جزء كبير من البترول والطاقة والسلع في العالم عبر بحار منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهو ما يعكس الأهمية الاستراتيجية لتلك المنطقة.
- هناك إمكانات واضحة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتنمية سوق التأمين البحري، لا سيما من خلال بناء القدرات المحلية وتطوير منتجات متخصصة.
- تُشير التوقعات إلى أن سوق التأمين البحري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد ينمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 3.2%.
- يُسهم تعزيز البنية التحتية لوسائل النقل في جذب التجارة الدولية.
- يعد التركيز على التحول الرقمي وبناء القدرات وتعزيز الكفاءات هو مفتاح النجاح لأسواق التأمين في مصر وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.
اقرأ أيضاًفائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي يسجل 9.9 مليار دولار الشهر الماضي
مبادرة «تأمين شامل لجيل آمن».. تسجيل بيانات أكثر من 33 ألف مواطن بأسوان
اتحاد بنوك مصر يوقع اتفاقية تعاون مع وزارة التخطيط