تقرير أممي: تحالف مقلق بين الحوثيين وتنظيم القاعدة وحركة الشباب الصومالية
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
كشف تقرير حديث لفريق خبراء مجلس الأمن الدولي المعني باليمن عن تحالف خطير بين جماعة الحوثيين وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وحركة الشباب الصومالية.
ووصف التقرير هذا التحالف بأنه "مثير للقلق"، مشيراً إلى تعاون وثيق بين الجماعات المتطرفة في مجالات أمنية واستخباراتية.
وحسب التقرير الذي تم تقديمه مؤخراً إلى مجلس الأمن، يتبادل الحوثيون والقاعدة الملاذات الآمنة ويعملون على تعزيز معاقلهم بشكل مشترك، وتنسق الجماعتان العمليات العسكرية ضد القوات الحكومية اليمنية منذ بداية عام 2024.
وأشار الخبراء إلى أن الحوثيين قاموا بتزويد تنظيم القاعدة بطائرات مسيرة وصواريخ حرارية، بالإضافة إلى تقديم تدريبات عسكرية لمقاتلي التنظيم، كما ناقشت الجماعتان إمكانية دعم القاعدة لهجمات الحوثيين على أهداف بحرية.
وأعرب التقرير عن قلقه بشأن تزايد استخدام القاعدة للطائرات المسيرة، وخاصة الطائرات بعيدة المدى، والتي تم توظيفها مؤخراً في هجمات ضد القوات اليمنية في محافظتي أبين وشبوة.
وتشير البيانات الحكومية إلى أن استخدام الأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع من قبل القاعدة منذ العام الماضي أدى إلى مقتل 84 جندياً وإصابة 133 آخرين.
وكشف التقرير عن اتفاق بين الحوثيين والقاعدة على وقف الأعمال العدائية وتبادل الأسرى، بما في ذلك إطلاق سراح سامي ديان، القيادي السابق في تنظيم القاعدة، والذي كان قد حُكم عليه بالسجن لمدة 15 عاماً في 2014.
وأفاد فريق التحقيق الأممي بأن الحوثيين عززوا علاقاتهم مع حركة الشباب الصومالية الإرهابية، بهدف توسيع عملياتهم البحرية ضد خطوط الملاحة الدولية، ووردت تقارير عن تهريب أسلحة بين الطرفين، حيث يمتلكون أسلحة متطابقة مما يشير إلى توريد غير مشروع بينهما أو إلى وجود مورد مشترك.
يواصل الفريق الأممي تحقيقاته حول هذه الشراكات المقلقة بين الحوثيين والجماعات الإرهابية، والتي تهدد السلام والأمن في اليمن والمنطقة بأسرها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هجمات الحوثيين الحوثيين الشباب الصومالية اليمن الجزيرة العربية مجلس الأمن الدولي
إقرأ أيضاً:
قانون المحال العامة.. رقابة مشددة وتنظيم شامل لتحقيق سوق أكثر أماناً للمواطنين
في ظل ما يشهده الشارع المصري من تطور اقتصادي متسارع، بات من الضروري وضع ضوابط واضحة تضمن سير الأنشطة التجارية بسلاسة دون الإخلال بحقوق المواطنين أو الإضرار بالصالح العام.
ومن هذا المنطلق، جاء قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ليضع خارطة طريق جديدة لتنظيم عمل المحال التجارية والخدمية، خصوصاً تلك التي تقدم الأغذية والمشروبات.
القانون يمثل نقلة نوعية في ضبط الأسواق، حيث فرض ضرورة الحصول على ترخيص مسبق لأي محل يقدم مأكولات أو مشروبات بغرض تناولها داخل المحل، خاصة إذا كان يفرض حدًا أدنى لقيمة الطلبات. هذا الترخيص لا يُمنح إلا بعد سداد رسم لا يتجاوز 20 ألف جنيه، ويُثبت رسميًا في الرخصة مع إخطار مصلحة الضرائب.
كما نص القانون على إنشاء لجنة عليا للتراخيص برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية وعضوية عدد من الخبراء، تتولى وضع الضوابط المنظمة للترخيص والتشغيل، ويصدر تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ومن أبرز ملامح القانون أن الترخيص للمحال لا يكون محدد المدة، إلا إذا رأت اللجنة خلاف ذلك، على أن يتضمن كافة البيانات المتعلقة بالنشاط، مثل نوعه، والمساحة، واسم المرخص له، ومواعيد العمل.
ويتيح القانون للمراكز المختصة إصدار تصاريح مؤقتة للمحال التي تعمل خلال الفعاليات أو المناسبات الخاصة، وفقًا لاشتراطات محددة تضعها اللجنة.
وتشدد المادة الثانية من القانون على عدم جواز تشغيل أي محل عام أو تغيير نشاطه أو مقره دون الحصول على ترخيص مسبق، على أن تُقدم الطلبات مرفقة بالمستندات والرسوم المطلوبة، ويحق للمركز المختص رفض الطلب خلال مدة زمنية محددة.
بهذا الإطار التشريعي المتكامل، تسعى الدولة إلى ضبط أداء السوق، وتحقيق توازن بين تشجيع الاستثمار وضمان حقوق المستهلك، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني