سلطنة عمان تستضيف أكبر تجمع لصناديق الثروة السيادية في العالم وإيلون ماسك ضمن أبرز المتحدثين
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
عُمان – تستضيف سلطنة عمان من 3 إلى 6 نوفمبر 2024 أكبر تجمع لصناديق الثروة السيادية في العالم.
وأعلن جهاز الاستثمار العماني اكتمال الاستعدادات لاستضافة أكبر اجتماع في تاريخ المنتدى العالمي لصناديق الثروة السيادية منذ تأسيسه في عام 2009، حيث سيجتمع رؤساء وأعضاء أكثر من خمسين صندوقا سياديا من 46 دولة حول العالم في مسقط.
ويشارك في المؤتمر المصاحب للاجتماع نخبة من أبرز المتحدثين على المستويين العالمي والإقليمي ومنهم إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركتي “سبيس إكس” و”تسلا” الذي سيشارك بصورة افتراضية، والمهندس سالم العوفي وزير الطاقة والمعادن، وعبد السلام المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، إلى جانب روبرت سميث أثرى أمريكي من أصول إفريقية، وأنطونيو كراسيس الرئيس التنفيذي لشركة “فالور”، ويان يو المستشارة القانونية في صندوق النقد الدولي.
مكانة بارزة لسلطنة عمان
وتؤكد استضافة سلطنة عمان لهذا الحدث العالمي المهم المكانة البارزة لها على خارطة العالم ودورها المحوري عبر جهاز الاستثمار العماني في تعزيز العلاقات الدولية وتكوين الشراكات الإستراتيجية، حيث فاز الجهاز بالاستضافة بأغلبية أصوات أعضاء المنتدى وبنسبة بلغت 63.64٪ في مرحلة تنافسية جرت في نوفمبر من عام 2022 بعد الارتكاز على مجموعة من الممكنات من أهمها الموقع الإستراتيجي لسلطنة عمان الذي يبعد أقل من 7 ساعات عن نصف سكان العالم، وتمركزها في منطقة محورية ذات تاريخ وحاضر في صناديق الثروة السيادية، إلى جانب المقومات الطبيعية والتاريخية التي تؤهلها لتقديم تجربة سياحية فريدة، وكذلك وجود البنية الأساسية والمرافق المطلوبة ذات المعايير العالمية فيها.
فتح آفاق جديدة للتكامل الاقتصادي
وقال الشيخ ناصر بن سليمان الحارثي نائب رئيس جهاز الاستثمار العماني للعمليات إن الاستضافة تجسد سعي سلطنة عمان إلى فتح آفاق جديدة من التكامل الاقتصادي مع صناديق الثروة السيادية العالمية وتعزيز الاستثمارات معها خصوصا أن الاجتماع سيحضره مسؤولو أكبر الصناديق السيادية على مستوى العالم الذين يديرون أصولا يتجاوز إجمالي قيمتها 8 تريليونات دولار أمريكي، وهو ما يمثل فرصة لتعريفهم بالمقومات الاستثمارية التي تحظى بها سلطنة عمان وإيجاد شراكات معهم للاستثمار في القطاعات المستهدفة، وفتح آفاق لبناء علاقات استثمارية طويلة المدى ستسهم إيجابا في جهود التنويع الاقتصادي وتنمية الاقتصاد الوطني.
برنامج يعرّف الضيوف بالثقافة العمانية
من جهته أبدى دونكان بونفيلد الرئيس التنفيذي للمنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية إعجابه بالبرنامج الذي أعده جهاز الاستثمار العماني للاجتماع، موضحا أنه يتضمن مجموعة واسعة من الاجتماعات والجلسات الحوارية.
كما سينتخب في الاجتماع مجلس إدارة جديد للمنتدى الدولي من بين عدد قياسي من المرشحين للانتخابات.
وصرح دونكان بونفيلد: “أعتقد أن هذا المستوى من الاهتمام بالمنتدى يظهر أن المنظمة في حالة جيدة، ومن حسن الطالع أن تكون مسقط تجسيدا رائعا لذلك فهي مدينة رائعة وسيستمتع أعضاؤنا برؤية المناظر الخلابة في سلطنة عمان، والالتقاء بالشعب العماني والتعرف إلى ثقافته”.
التغيرات العالمية في قطاع الاستثمار
وسيستعرض المؤتمر المصاحب للاجتماع أحدث الموضوعات المتعلقة بالتغيرات العالمية في قطاع الاستثمار، مثل تحول الطاقة والذكاء الاصطناعي وسلاسل الإمداد والحوكمة، بالإضافة إلى البُعد الاجتماعي في توجيه هذه الاستثمارات.
كما يعد الاجتماع فرصة للاجتماع مع كبار التنفيذيين من مختلف صناديق الثروة السيادية لمناقشة أبرز القضايا العالمية المعاصرة وتبادل وجهات النظر حول موضوعات استثمارية واقتصادية مختلفة والحديث حول التحديات التي تواجه صناديق الثروة السيادية.
استثمار “البُعد العماني” من الاستضافة
واستثمارا لهذا الحدث العالمي ليحقق القيمة المحلية المضافة يجسد مبدأ “البُعد العماني”، عمل الجهاز على تضمين 15 متحدثا من الكفاءات العمانية في أجندة المؤتمر مما يعطيهم الفرصة للالتقاء بمتحدثين عالميين، والتشارك معهم في الأفكار والأطروحات التي تخدم عمل صناديق الثروة السيادية.
كما اختيرت موضوعات أجندة المؤتمر لتكون ذات صلة واهتمام بالأجندة الاقتصادية العمانية، ومن ذلك تطور ونمو أدوار صناديق الثروة السيادية، وتأثير تحولات الطاقة على المشهد الاستثماري في الاقتصادات النامية، والحاجة إلى تعزيز الحوكمة في صناديق الثروة السيادية، وسلاسل الإمداد في ظل عالم متغير، إلى جانب الفرص الاستثمارية في الهيدروجين الأخضر، والاستثمار والتمويل المشترك في أطر عمل صناديق الثروة السيادية، وبهدف الاطلاع على المقومات السياحية والاقتصادية والتاريخية التي تزخر بها سلطنة عمان.
وأعد الجهاز أيضا برنامجا حافلا لضيوف المنتدى يتضمن زيارات إلى قلعة نزوى وحارة العقر، ومتحف عمان عبر الزمان، وقلعة الميراني، ودار الأوبرا السلطانية في مسقط.
“المندوس العماني” شعارا للمنتدى
وإبرازا لجذور الثقافة والتراث العماني فقد اختار الجهاز “المندوس” شعارا للاجتماع السنوي حيث يبرز مفاهيم الازدهار، والاكتفاء، والثقة، والتواصل، والإبداع، وهي من أهم المفاهيم التي تسهم في تحقيق رؤى المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية ورسالته، وتعزز التوجهات الاستثمارية لسلطنة عمان نحو تحقيق النمو المستدام وحماية ثروات الأجيال.
كما يجمع الشعار من خلال الرموز والنقوش التقليدية الأهمية التاريخية والحضارية لسلطنة عمان وتطلعها للمستقبل بما يوازن بين عراقة وأصالة الماضي والتقدم بقيم حديثة في اقتصاد عالمي سريع التطور.
عملة وطابع يحتفيان بالحدث العالمي
وتوثق العملة التذكارية التي سيصدرها الجهاز بالتعاون مع البنك المركزي العماني الاستضافة في مسقط، وتعكس جوهر الفن العربي الأصيل وتاريخ عمان البحري العريق، من خلال تصميم استثنائي يبرز إبداع العمانيين وتراثهم الثقافي الغني.
وتعد العملة التذكارية أول عملة يصدرها البنك المركزي العماني منذ أربع سنوات، والأولى التي تحمل رقما تسلسليا فريدا مما يجعلها تحفة نادرة يتسابق عليها هواة جمع العملات، ويهدف إصدارها إلى أن تكون تذكارا مميزا لضيوف المنتدى يحفزهم على اكتشاف المزيد من كنوز عمان الفريدة.
ويعكس الطابع البريدي الذي سيصدره الجهاز بالتعاون مع بريد عمان بتصميم إبداعي رسالة “عمان أرض الفرص”، ويعزز الهوية العمانية المتأصلة في الترحيب بالضيوف، حيث يحوي مجموعة معالم تجسد جميعها الثراء الثقافي والتاريخي والتجاري لسلطنة عمان.
علاقة وثيقة مع المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية
ويعمل جهاز الاستثمار العماني منذ انضمامه عضوا مراقبا في المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية عند تأسيسه في عام 2009، ثم حصوله على العضوية الكاملة في عام 2015، على تجسيد الدبلوماسية الاقتصادية العمانية وتعزيز دوره بين جميع الصناديق الاستثمارية العالمية، والالتزام بمبادئ سنتياغو المنبثقة عن المنتدى والتي تختص بتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الأصول، إلى جانب اهتمام الجهاز بالمشاركة في الاجتماعات الدورية للمنتدى الهادفة إلى تعزيز التعاون الدولي، وتبادل المعرفة والخبرة، وتسهيل وتبادل النقاشات حول التحديات والفرص التي تواجه الصناديق، وتبادل أفضل الممارسات في مجالات الاستثمار والإدارة.
شركاء في الاستضافة
وانطلاقا من مبدأ التعاون الذي يستهدف إنجاح هذه الاستضافة المهمة فقد تعاون الجهاز مع مجموعة من المؤسسات الحكومية والخاصة لإكمال الاستعدادات لها من أبرزها وزارة التراث والسياحة و”بنك الاستثمار العماني” و”مجموعة عمران” و”مجموعة أسياد” و”عمانتل” وشركة “أومنفيست” ومجموعة “أوكيو” وشركة “هايدروم” ومجموعة “إذكاء”، إلى جانب مكتب محافظ الداخلية ومتحف “عمان عبر الزمان” وشرطة عمان السلطانية ووزارة الصحة ودار الأوبرا السلطانية والبنك المركزي العماني.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: صنادیق الثروة السیادیة جهاز الاستثمار العمانی لسلطنة عمان سلطنة عمان إلى جانب
إقرأ أيضاً:
رعاية الأحداث في سلطنة عمان .. منظومة متكاملة للحماية والتمكين
تبذل سلطنة عُمان جهودًا حثيثة في رعاية الأحداث وتمكينهم لما لها من أثر بالغ في حماية النسيج الاجتماعي وتعزيز الاستقرار الأسري، ويأتي ذلك عبر منظومة متكاملة من التدخلات الرعائية والتأهيلية والوقائية، التي تهدف إلى حماية الحدث وتمكينه وإعادة دمجه في المجتمع.
وتختص دائرة شؤون الأحداث، بوزارة التنمية الاجتماعية بعدة مهام أساسية، منها دراسة الحالات المحالة من الادعاء العام، وإيواء ورعاية الأحداث في دور التوجيه والإصلاح، وتقديم الرعاية المناسبة لهم، سواء كانوا جانحين أو معرضين للجنوح، كما تتولى الدائرة الجوانب الوقائية من خلال التوعية المجتمعية في المدارس والفعاليات الوطنية.
وأوضح فهد بن زاهر الفهدي، مدير دائرة شؤون الأحداث بالمديرية العامة للتنمية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية أن الحدث في سلطنة عُمان هو كل من لم يُكمل الثامنة عشرة من العمر، سواء كان ذكرًا أو أنثى، وينقسم هذا التعريف إلى شقين أساسيين: "الحدث الجانح" وهو من بلغ سن التاسعة ولم يُكمل الثامنة عشرة وارتكب فعلًا يُعاقب عليه القانون، و"الحدث المعرّض للجنوح" وهو من تنطبق عليه حالات حددها القانون في المادة الثالثة، كأن يكون بلا محل إقامة معروف، أو سيئ السلوك، أو غير خاضع لسلطة ولي أمره، أو معتادًا على مخالطة الجانحين، أو متكرر الهروب من المنزل أو المدرسة، أو يفتقر لوسيلة مشروعة للعيش، أو يتعرض لسلامته النفسية أو الأخلاقية أو الجسدية أو التربوية للخطر.
البرامج الوقائية
وأشار الفهدي إلى أن الوزارة تنفذ عددًا كبيرًا من البرامج الوقائية لحماية الأسرة والطفل بالدوائر ذات الاختصاص بالوزارة، وأضاف: شاركت الدائرة في العديد من الفعاليات والمناسبات مثل معرض مسقط الدولي للكتاب، وخريف ظفار، ومعرض بيت الزبير، بالإضافة إلى برامج إعلامية توعوية تُبث عبر الإذاعة والتلفزيون، موضحًا أن الوزارة تنفذ لقاءات توعوية في المدارس، تستهدف الطلبة والمديرين والأخصائيين الاجتماعيين، إلى جانب تنفيذ برامج بشعار "نرتقي بوعينا" لتكريس الثقافة القانونية والتربوية داخل الأسرة والمجتمع.
وتطرّق إلى طريقة تعامل الوزارة مع الحالات المعرضة للجنوح، مبينًا أن التدخل يتم فور ظهور مؤشرات الخطر، ويُعامل حينها كحدث معرض للجنوح، ويُرفع أمره إلى المحكمة للنظر في التدابير الرعائية المناسبة، مثل الإيداع في دار التوجيه، مؤكدًا أن هذا التدخل لا يُعد عقابيًا، بل هدفه حماية الحدث، وأن الدائرة تستقبل بلاغات من أولياء الأمور أنفسهم، ويتعامل المختصون مع الحالات بسرية ومرونة لضمان التدخل الوقائي المبكر.
وأوضح أن تعامل الدائرة مع حالات الأحداث الجانحين يبدأ بعد إحالة القضية من الادعاء العام، حيث يُباشر المراقب الاجتماعي بالتعاون مع الأخصائي النفسي تقصي ودراسة الوضع الاجتماعي والأسري للحدث، وزيارة موقع إقامته إذا لزم الأمر، وإجراء جلسات مع الحدث وأسرته لإعداد تقرير مفصل يُرفع للمحكمة، مشيرًا إلى أن التقرير يشمل تقييم الجوانب الأسرية والسكنية والاجتماعية والاقتصادية والصحية، ومدى ترابط الأسرة مع اقتراح التدابير المناسبة لحالة الحدث وفق القانون.
مؤشرات وأرقام
وأشار الفهدي إلى أن الإحصائيات السنوية تُظهر تزايدًا في أعداد حالات الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح خلال السنوات الثلاث الأخيرة على مستوى المحافظات، حيث بلغ عدد الأحداث الجانحين المسجلين لعام 2024م نحو 437 حدثًا جانحًا، و96 حدثًا معرضًا للجنوح، وبيّن أن محافظة شمال الباطنة سجّلت أعلى عدد من حالات الأحداث المعرضين للجنوح، تلتها محافظة البريمي، كما سجّلت شمال الباطنة أعلى عدد من حالات الأحداث الجانحين، تليها محافظتا مسقط وجنوب الشرقية.
وأضاف: إن عدد القضايا المسجلة لعام 2024 بلغ حوالي 563 قضية، تنوّعت لتشمل السرقة، والإيذاء، وممارسة شكل من أشكال العنف ضد طفل، والتسوّل، ودخول البلاد بطريقة غير شرعية، ومخالفة قانون تقنية المعلومات، وقانون المرور.
كما أشار إلى تسجيل بعض المظاهر السلوكية خلال هذا العام، والتي تعكس تحديات في الجوانب القيمية والأخلاقية لدى بعض الأحداث، الأمر الذي يُبرز أهمية تكثيف البرامج التوعوية والتربوية، والحاجة الملحة إلى تعزيز التوعية بالقيم والأخلاقيات، في ظل التغيرات الاجتماعية والتقنية المتسارعة وتحديات العصر.
التكامل المؤسسي
وعن التكامل المؤسسي مع الجهات الأخرى، أكّد الفهدي أن العمل مع الجهات الشريكة يُعد جوهريًا، وأن الدائرة على تواصل دائم مع شرطة عُمان السلطانية، والادعاء العام، والمحاكم، مشيرًا إلى أن إيداع الأحداث لا يتم إلا بقرار أو حكم قضائي صادر من المحكمة، كما أن هناك تعاونًا مستمرًا مع وزارة التربية والتعليم، سواء من خلال المدارس الملحقة بداري التوجيه والإصلاح لاستكمال تعليم الأحداث لكل مرحلة دراسية أو عبر لجان مشتركة تناقش قضايا الطلبة وتطورات الظواهر السلوكية في البيئة التعليمية، ومن خلال الاهتمام وتقديم الرعاية الصحية لفئة الأحداث يتم التعاون مع وزارة الصحة لتقديم الدعم ليشمل العلاج الصحي والدعم النفسي والسلوكي، بهدف المساهمة في تقويم السلوك وتعزيز الوعي الصحي لديهم، والتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، إضافة إلى تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني كالفرق الخيرية والجمعيات، والقطاع الخاص من باب المسؤولية الاجتماعية للشركات.
الدمج والرعاية
وأوضح الفهدي أن البرامج المقدمة داخل الدور تتنوع ما بين الجلسات النفسية الفردية والجماعية، وبرامج التوجيه الديني والاجتماعي، ودورات المهارات الحياتية مثل صيانة الهواتف الذكية، والخياطة، والطهي، وإصلاح السيارات، كما توجد برامج في الفنون والقراءة والتأليف، ومعارض فنية تعكس تعبيرات الأحداث عن ذواتهم ومجتمعاتهم، وتضم الدور استوديو إعلاميًا لتعليم مهارات الإلقاء والتصوير، وصالة رياضية، وغرفة للذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع متطلبات التطورات التكنولوجية الحديثة.
وأشار إلى أن عملية دمج الحدث في أسرته ومجتمعه تبدأ منذ اليوم الأول لدخوله الدار، حيث يتم العمل على تقبّل الحدث لواقعه الجديد، ثم التواصل مع أسرته لإعادة بناء العلاقة في حال وجود فجوات.
ويتم تهيئة الحدث قبل خروجه عبر جلسات توجيهية ومتابعة أسرية، أما بعد خروجه، فتُتابع حالته من خلال برنامج "الرعاية اللاحقة"، الذي يستمر حتى يبلغ الحدث سن 18 عامًا، وقد يمتد إلى سن 21 عامًا إذا تطلبت الحالة ذلك، وأوضح أن الوزارة تساعد في إيجاد الظروف المناسبة لأسرة الحدث أو تحويل الحدث إلى بيئة تعليمية مختلفة إذا تبين أن الظروف السابقة أسهمت في جنوحه.
العلاقات الأسرية
ويرى الفهدي أن الترابط والعلاقات الأسرية يمثّلان ركيزة أساسية في حماية الطفل من الانحراف والجنوح، باعتبار أن العائلة هي الحاضنة الأولى والمربية الأساسية التي تسهم في تشكيل شخصية الطفل وتقويم سلوكه منذ الصغر، موضحًا أن أهمية الأسرة تكمن في قدرتها على منح الطفل الشعور بالأمان والانتماء، مما يساعده على بناء شخصية متزنة وواثقة، ويقلل من احتمالية بحثه عن الاهتمام بطرق منحرفة خارج إطارها، مضيفًا إن من بين المهام الرئيسية للأسرة توفير رقابة إيجابية على سلوك الطفل وتوجيهه نحو القيم والأخلاق السليمة، إلى جانب أهمية وجود قنوات تواصل مفتوحة داخل الأسرة تمكّن الطفل من التعبير عن مشاعره وأفكاره، وتساعد الوالدين على فهم احتياجاته ومشكلاته، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الحوار يسهم في منع تراكم الضغوط ويمنح الطفل شعورًا بالتقدير والاحترام.
دور الأسرة والمجتمع
ووجّه مدير دائرة شؤون الأحداث رسالة إلى المجتمع، مؤكدًا أن كثيرًا من مؤشرات الخطر يمكن ملاحظتها مبكرًا من خلال متابعة سلوك الأبناء، مثل كثرة الهروب والخروج من المنزل لفترات طويلة، ومصاحبة أصحاب السوء، أو التغيرات المفاجئة في السلوك، وأوضح أن بعض الأسر تتساهل في مؤشرات أولية، كالتقصير في أداء الصلاة أو اللامبالاة بالقيم، ما يؤدي لاحقًا إلى مشكلات أكبر، ودعا إلى المراقبة والمتابعة وتعزيز القيم الدينية والوطنية، مؤكدًا أن كل فرد مسؤول عن حماية هذه الفئة، وأن إصلاح الحدث هو إصلاح لأسرة بأكملها، وللمجتمع بأسره.
وأشار إلى أن رعاية المصلحة الفضلى للحدث تُعد من المرتكزات الأساسية في رؤية ورسالة دائرة شؤون الأحداث، مؤكدًا أن الوزارة تبذل جهودًا مستمرة لتحقيق هذا الهدف، وأن تكامل الأدوار بين الأسر ومؤسسات المجتمع المدني يُعد عاملًا مهمًا في الوقاية من جنوح الأحداث والحد من أسبابه.
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل