سلطنة عمان تستضيف أكبر تجمع لصناديق الثروة السيادية في العالم وإيلون ماسك ضمن أبرز المتحدثين
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
عُمان – تستضيف سلطنة عمان من 3 إلى 6 نوفمبر 2024 أكبر تجمع لصناديق الثروة السيادية في العالم.
وأعلن جهاز الاستثمار العماني اكتمال الاستعدادات لاستضافة أكبر اجتماع في تاريخ المنتدى العالمي لصناديق الثروة السيادية منذ تأسيسه في عام 2009، حيث سيجتمع رؤساء وأعضاء أكثر من خمسين صندوقا سياديا من 46 دولة حول العالم في مسقط.
ويشارك في المؤتمر المصاحب للاجتماع نخبة من أبرز المتحدثين على المستويين العالمي والإقليمي ومنهم إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركتي “سبيس إكس” و”تسلا” الذي سيشارك بصورة افتراضية، والمهندس سالم العوفي وزير الطاقة والمعادن، وعبد السلام المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني، إلى جانب روبرت سميث أثرى أمريكي من أصول إفريقية، وأنطونيو كراسيس الرئيس التنفيذي لشركة “فالور”، ويان يو المستشارة القانونية في صندوق النقد الدولي.
مكانة بارزة لسلطنة عمان
وتؤكد استضافة سلطنة عمان لهذا الحدث العالمي المهم المكانة البارزة لها على خارطة العالم ودورها المحوري عبر جهاز الاستثمار العماني في تعزيز العلاقات الدولية وتكوين الشراكات الإستراتيجية، حيث فاز الجهاز بالاستضافة بأغلبية أصوات أعضاء المنتدى وبنسبة بلغت 63.64٪ في مرحلة تنافسية جرت في نوفمبر من عام 2022 بعد الارتكاز على مجموعة من الممكنات من أهمها الموقع الإستراتيجي لسلطنة عمان الذي يبعد أقل من 7 ساعات عن نصف سكان العالم، وتمركزها في منطقة محورية ذات تاريخ وحاضر في صناديق الثروة السيادية، إلى جانب المقومات الطبيعية والتاريخية التي تؤهلها لتقديم تجربة سياحية فريدة، وكذلك وجود البنية الأساسية والمرافق المطلوبة ذات المعايير العالمية فيها.
فتح آفاق جديدة للتكامل الاقتصادي
وقال الشيخ ناصر بن سليمان الحارثي نائب رئيس جهاز الاستثمار العماني للعمليات إن الاستضافة تجسد سعي سلطنة عمان إلى فتح آفاق جديدة من التكامل الاقتصادي مع صناديق الثروة السيادية العالمية وتعزيز الاستثمارات معها خصوصا أن الاجتماع سيحضره مسؤولو أكبر الصناديق السيادية على مستوى العالم الذين يديرون أصولا يتجاوز إجمالي قيمتها 8 تريليونات دولار أمريكي، وهو ما يمثل فرصة لتعريفهم بالمقومات الاستثمارية التي تحظى بها سلطنة عمان وإيجاد شراكات معهم للاستثمار في القطاعات المستهدفة، وفتح آفاق لبناء علاقات استثمارية طويلة المدى ستسهم إيجابا في جهود التنويع الاقتصادي وتنمية الاقتصاد الوطني.
برنامج يعرّف الضيوف بالثقافة العمانية
من جهته أبدى دونكان بونفيلد الرئيس التنفيذي للمنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية إعجابه بالبرنامج الذي أعده جهاز الاستثمار العماني للاجتماع، موضحا أنه يتضمن مجموعة واسعة من الاجتماعات والجلسات الحوارية.
كما سينتخب في الاجتماع مجلس إدارة جديد للمنتدى الدولي من بين عدد قياسي من المرشحين للانتخابات.
وصرح دونكان بونفيلد: “أعتقد أن هذا المستوى من الاهتمام بالمنتدى يظهر أن المنظمة في حالة جيدة، ومن حسن الطالع أن تكون مسقط تجسيدا رائعا لذلك فهي مدينة رائعة وسيستمتع أعضاؤنا برؤية المناظر الخلابة في سلطنة عمان، والالتقاء بالشعب العماني والتعرف إلى ثقافته”.
التغيرات العالمية في قطاع الاستثمار
وسيستعرض المؤتمر المصاحب للاجتماع أحدث الموضوعات المتعلقة بالتغيرات العالمية في قطاع الاستثمار، مثل تحول الطاقة والذكاء الاصطناعي وسلاسل الإمداد والحوكمة، بالإضافة إلى البُعد الاجتماعي في توجيه هذه الاستثمارات.
كما يعد الاجتماع فرصة للاجتماع مع كبار التنفيذيين من مختلف صناديق الثروة السيادية لمناقشة أبرز القضايا العالمية المعاصرة وتبادل وجهات النظر حول موضوعات استثمارية واقتصادية مختلفة والحديث حول التحديات التي تواجه صناديق الثروة السيادية.
استثمار “البُعد العماني” من الاستضافة
واستثمارا لهذا الحدث العالمي ليحقق القيمة المحلية المضافة يجسد مبدأ “البُعد العماني”، عمل الجهاز على تضمين 15 متحدثا من الكفاءات العمانية في أجندة المؤتمر مما يعطيهم الفرصة للالتقاء بمتحدثين عالميين، والتشارك معهم في الأفكار والأطروحات التي تخدم عمل صناديق الثروة السيادية.
كما اختيرت موضوعات أجندة المؤتمر لتكون ذات صلة واهتمام بالأجندة الاقتصادية العمانية، ومن ذلك تطور ونمو أدوار صناديق الثروة السيادية، وتأثير تحولات الطاقة على المشهد الاستثماري في الاقتصادات النامية، والحاجة إلى تعزيز الحوكمة في صناديق الثروة السيادية، وسلاسل الإمداد في ظل عالم متغير، إلى جانب الفرص الاستثمارية في الهيدروجين الأخضر، والاستثمار والتمويل المشترك في أطر عمل صناديق الثروة السيادية، وبهدف الاطلاع على المقومات السياحية والاقتصادية والتاريخية التي تزخر بها سلطنة عمان.
وأعد الجهاز أيضا برنامجا حافلا لضيوف المنتدى يتضمن زيارات إلى قلعة نزوى وحارة العقر، ومتحف عمان عبر الزمان، وقلعة الميراني، ودار الأوبرا السلطانية في مسقط.
“المندوس العماني” شعارا للمنتدى
وإبرازا لجذور الثقافة والتراث العماني فقد اختار الجهاز “المندوس” شعارا للاجتماع السنوي حيث يبرز مفاهيم الازدهار، والاكتفاء، والثقة، والتواصل، والإبداع، وهي من أهم المفاهيم التي تسهم في تحقيق رؤى المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية ورسالته، وتعزز التوجهات الاستثمارية لسلطنة عمان نحو تحقيق النمو المستدام وحماية ثروات الأجيال.
كما يجمع الشعار من خلال الرموز والنقوش التقليدية الأهمية التاريخية والحضارية لسلطنة عمان وتطلعها للمستقبل بما يوازن بين عراقة وأصالة الماضي والتقدم بقيم حديثة في اقتصاد عالمي سريع التطور.
عملة وطابع يحتفيان بالحدث العالمي
وتوثق العملة التذكارية التي سيصدرها الجهاز بالتعاون مع البنك المركزي العماني الاستضافة في مسقط، وتعكس جوهر الفن العربي الأصيل وتاريخ عمان البحري العريق، من خلال تصميم استثنائي يبرز إبداع العمانيين وتراثهم الثقافي الغني.
وتعد العملة التذكارية أول عملة يصدرها البنك المركزي العماني منذ أربع سنوات، والأولى التي تحمل رقما تسلسليا فريدا مما يجعلها تحفة نادرة يتسابق عليها هواة جمع العملات، ويهدف إصدارها إلى أن تكون تذكارا مميزا لضيوف المنتدى يحفزهم على اكتشاف المزيد من كنوز عمان الفريدة.
ويعكس الطابع البريدي الذي سيصدره الجهاز بالتعاون مع بريد عمان بتصميم إبداعي رسالة “عمان أرض الفرص”، ويعزز الهوية العمانية المتأصلة في الترحيب بالضيوف، حيث يحوي مجموعة معالم تجسد جميعها الثراء الثقافي والتاريخي والتجاري لسلطنة عمان.
علاقة وثيقة مع المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية
ويعمل جهاز الاستثمار العماني منذ انضمامه عضوا مراقبا في المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية عند تأسيسه في عام 2009، ثم حصوله على العضوية الكاملة في عام 2015، على تجسيد الدبلوماسية الاقتصادية العمانية وتعزيز دوره بين جميع الصناديق الاستثمارية العالمية، والالتزام بمبادئ سنتياغو المنبثقة عن المنتدى والتي تختص بتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الأصول، إلى جانب اهتمام الجهاز بالمشاركة في الاجتماعات الدورية للمنتدى الهادفة إلى تعزيز التعاون الدولي، وتبادل المعرفة والخبرة، وتسهيل وتبادل النقاشات حول التحديات والفرص التي تواجه الصناديق، وتبادل أفضل الممارسات في مجالات الاستثمار والإدارة.
شركاء في الاستضافة
وانطلاقا من مبدأ التعاون الذي يستهدف إنجاح هذه الاستضافة المهمة فقد تعاون الجهاز مع مجموعة من المؤسسات الحكومية والخاصة لإكمال الاستعدادات لها من أبرزها وزارة التراث والسياحة و”بنك الاستثمار العماني” و”مجموعة عمران” و”مجموعة أسياد” و”عمانتل” وشركة “أومنفيست” ومجموعة “أوكيو” وشركة “هايدروم” ومجموعة “إذكاء”، إلى جانب مكتب محافظ الداخلية ومتحف “عمان عبر الزمان” وشرطة عمان السلطانية ووزارة الصحة ودار الأوبرا السلطانية والبنك المركزي العماني.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: صنادیق الثروة السیادیة جهاز الاستثمار العمانی لسلطنة عمان سلطنة عمان إلى جانب
إقرأ أيضاً:
مركز سلامة الدواء: مراجعة منتظمة للأسعار .. والجودة ترفع التكلفة
تعمل وزارة الصحة على تنظيم سوق الأدوية وضمان عدالة التسعير من خلال منظومة متكاملة تحقق التوازن بين ضمان جودة الدواء واستدامة توفره.
وتُحدد أسعار الأدوية عند تسجيلها بناء على قواعد التسعيرة المعتمدة والموحدة خليجيا، تراعي تكلفة التصنيع في بلد المنشأ والأسعار المرجعية المعتمدة وأسعار البدائل المتوفرة في السوق المحلي.
وقال إبراهيم بن ناصر الراشدي مدير عام مركز سلامة الدواء: إن وزارة الصحة تقوم بمراجعات دورية لأسعار المستحضرات المبتكرة لتتوافق مع متغيرات السوق وتوافر البدائل العلاجية؛ حيث يتم تخفيض المستحضر المبتكر مباشرة بنسبة 20% فور تسجيل أول مستحضر جنيس له، كما يتم توحيد أسعار المستحضرات المبتكرة بصفة دورية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال برنامج مجلس الصحة لتوحيد الأسعار؛ حيث يتم اعتماد أقل سعر تصدير للدواء في دول الخليج دون الإخلال بتوفر الدواء وضمان وجود البدائل المناسبة له، علما أنه خلال الثلاثة أعوام الماضية تم تطبيق أسعار الخليج الموحدة لـ125 مستحضرا دوائيا في سلطنة عمان بحيث نتج عنه تخفيض أسعارها جميعا بمتوسط 30%. وتراقب الوزارة مدى التزام الشركات والمستوردين بالأسعار المعتمدة، كما تطبق العقوبات عند المخالفة.
وتشجع الوزارة على تسجيل الأدوية الجنيسة ذات الفاعلية المكافئة بالسعر الأقل، وذلك لتعزيز التنافسية في السوق وتوفير خيارات اقتصادية للمرضى.
تحديد الأسعار
وعن الأسباب الرئيسة لارتفاع أسعار الأدوية في سلطنة عُمان، أوضح الراشدي أن هناك عدة عناصر تدخل في تحديد السعر النهائي للدواء من بينها تكلفة المادة الفعالة والمواد غير الفعالة، وتكاليف التصنيع، وأجور القوى العاملة، وتكاليف الشحن والتأمين، ورسوم التسجيل والتفتيش، وهوامش أرباح المصنع والمستورد والموزعين بالتجزئة. كل هذه العناصر تُضاف إلى بعضها لتحدد السعر الذي يصل إلى الصيدليات والمستهلكين.
وتابع: تحرص السلطات الرقابية في سلطنة عُمان على ضمان أعلى معايير الجودة والفاعلية والسلامة في الأدوية المتوفرة في السوق المحلي، إذ تشترط وجود شهادات التصنيع الجيد، وتقييم ملفات التسجيل بدقة، وفرض اختبارات مخبرية صارمة قبل السماح بتداولها. ورغم أن هذه المعايير تحمي المريض وتضمن توفر أدوية موثوقة، إلا أنها ترفع في الوقت ذاته من تكلفة اعتماد الدواء وتسويقه في سلطنة عمان، لاسيما للشركات الصغيرة أو المنتجات منخفضة السعر، ما ينعكس على السعر النهائي للمستهلك.
وفيما يتعلق بتأثير تقلبات أسعار الصرف العالمية، أوضح مدير مركز سلامة الدواء أن تقلبات أسعار الصرف العالمية تؤثر عامة في أسعار السلع المستوردة، إلا أن تكلفة استيراد الأدوية في سلطنة عُمان لا تتأثر مباشرة؛ لأنها تسعر بالدولار الأمريكي عند تسجيلها في سلطنة عمان، ما يضمن استقرار الأسعار بغض النظر عن التغيرات في سعر صرف الريال العُماني مقابل العملات الأخرى.
رقابة وتنسيق
وبين الراشدي حزمة من الإجراءات التنظيمية والرقابية لضمان شفافية وعدالة الأسعار وحماية المستهلك؛ حيث إن مركز سلامة الدواء يحدد أسعار الأدوية عند تسجيلها بناءً على معايير فنية معتمدة تشمل تكلفة الإنتاج والأسعار المرجعية.
كما تُجرى مراجعات دورية للأسعار لضمان توافقها مع مستجدات السوق وتوافر البدائل العلاجية.
وتنفذ حملات تفتيش دورية على المؤسسات الصيدلانية لضمان الالتزام بالأسعار، وتتابع الشكاوى الواردة من المستهلكين بشأن الأسعار أو جودة الأدوية.
كما يوجد تعاون فعّال مع الجهات المختصة كهيئة حماية المستهلك لمراقبة توفر الأدوية بالأسعار المعتمدة فقط ومنع التجاوزات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وتعزز الرقابة في المنافذ الحدودية لمنع دخول أدوية غير معتمدة أو مغشوشة ما يُسهم في حماية صحة المستهلك وضمان توفر الأدوية الموثوقة بأسعار عادلة.
مكافحة الاحتكار
وأكد الراشدي أن وزارة الصحة تراقب عن كثب قطاع توزيع الأدوية؛ حيث يضع مركز سلامة الدواء ضوابط واضحة لترخيص مستودعات الأدوية وتنظيم آلية الاستيراد والتوزيع، كما تعزز القوانين واللوائح المنظمة لهذا القطاع مبدأ المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التي قد تؤثر سلبا في توافر الأدوية أو أسعارها ويتم ذلك بتسهيل إجراءات تسجيل الأدوية الجنيسة وفتح السوق أمام بدائل علاجية متعددة.
ويُتابَع السوق باستمرار لرصد أي ممارسات قد تخل بمبدأ العدالة في التوزيع أو تؤثر في توفر الدواء للمستفيدين، وخُصص مسار خاص لطلبات الاستيراد لمواجهة حالات نقص بعض الأدوية.
التصنيع المحلي
وأشار الراشدي إلى أن هناك جهودا وطنية لتشجيع التصنيع المحلي للأدوية وتحقيق الاكتفاء الدوائي النسبي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، من خلال دُعم وتشجيع إنتاج بعض البدائل المحلية للأدوية المستوردة. وتُعد هذه الخطوة جزءا من رؤية سلطنة عمان الرامية إلى تحقيق الأمن الدوائي والاستدامة الصحية، وتقليل الاعتماد على الواردات، لا سيما في ظل التحديات العالمية المتعلقة بسلاسل الإمداد. ويوجد اليوم 349 مستحضرا دوائيا محليا مسجلا مقابل أكثر من 4778 مستحضرا مستوردا.
وقال: رغم أن حجم التصنيع المحلي لا يزال محدودا مقارنة بالطلب العام، إلا أن هناك عددا من الشركات الوطنية التي بدأت بإنتاج مستحضرات دوائية فعّالة تُغطي بعض الأصناف الأساسية.
وتخضع الأدوية المنتجة محليا لنفس معايير الجودة والفاعلية والسلامة التي تُطبق على الأدوية المستوردة، وتخضع الأدوية المحلية لنفس معايير الفعالية والجودة في التحقق من تركيبتها وتكافؤها الحيوي مقارنة بالأدوية الأصلية قبل اعتمادها وتداولها في السوق. وتتميز هذه البدائل بتكلفتها الاقتصادية، ما يسهم في تحسين فرص الحصول على العلاج بتكلفة مناسبة دون الإخلال بمعايير الجودة.
الدواء من الخارج
وحذر الراشدي من شراء الأدوية من خارج سلطنة عمان بسبب فرق الأسعار، وقال: قد يلجأ بعض الأفراد في سلطنة عُمان إلى شراء الأدوية من خارج البلاد، سواء في أثناء السفر أو عبر وسائل الشحن، مدفوعين بفرق الأسعار الذي قد يُلاحظ في بعض الأصناف الدوائية، خصوصا تلك غير المشمولة بالتأمين أو التي تُستخدم لمدة طويلة. رغم أن دافع التوفير المالي مفهوم، إلا أن هذا التوجه يحمل عدة مخاطر، من أبرزها هو أن تشترى مستحضرات دون المستوى أو مغشوشة خاصة عند شرائها من مصادر غير موثوقة أو عبر الإنترنت، ما قد يعرض صحة المريض للخطر. وقد يؤدي شراء الأدوية من الخارج إلى صعوبة التحقق من فاعليتها مقارنة بالأدوية المعتمدة محليا، فضلا عن غياب المتابعة العلاجية في حال استخدام الأدوية غير المسجلة. بناءً على ذلك، يُنصح دائما بالالتزام بشراء الأدوية من المصادر المعتمدة داخل سلطنة عمان لضمان الأمان والجودة.
وذكر الراشدي أنه رغم عدم تقديم دعم مالي مباشر في السوق الخاص، إلا أن وزارة الصحة تولي الأدوية المزمنة والأمراض النادرة والمستعصية أولوية قصوى من حيث التسجيل والاستيراد ووضع السياسات التنظيمية لضمان توافرها واستمرارية وصولها إلى المرضى.
كما يُسمح باستيراد بعض الأدوية غير المسجلة استثناء في حال عدم توفر بدائل علاجية، وذلك وفق ضوابط تضمن سلامة هذه الأدوية وجودتها ويُعد هذا النهج أحد سُبل دعم توفير الأدوية المهمة، بما يحقق التوازن بين الوصول إلى العلاج وضمان مأمونية المنتجات الدوائية المتداولة في سلطنة عمان وجودتها.
كما يُقدَّم العلاج مجانا للمواطنين في المؤسسات الصحية الحكومية، ما يشكل أحد أشكال الدعم المباشر الذي يعزز العدالة في الوصول إلى الرعاية الصحية.
الأدوية الجنيسة
وفي حديثه شدد الراشدي على أن الأدوية الجنيسة تمثل خيارا استراتيجيا فعّالا لتقليل مشكلة ارتفاع أسعار الأدوية؛ إذ توفر بدائل ذات جودة وفاعلية مماثلة للأدوية الأصلية بتكلفة إنتاج أقل، ويسهم هذا في تعزيز المنافسة في السوق، ما يؤدي إلى خفض الأسعار وتخفيف العبء المالي على المرضى وأنظمة الرعاية الصحية، ولا تقتصر أهمية الأدوية الجنيسة على السعر فحسب، بل يجب أن تكون هذه الأدوية من مصادر معتمدة، مع ثبوت علمي لفاعليتها وأمانها، وأن تخضع مصانعها لرقابة دورية من الجهات المختصة لضمان التزامها بأعلى معايير الجودة والسلامة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام